خبر حماس ليست وحدها.. هآرتس

بقلم: عكيفا الدار

سارع متحدثو اليمين، وفيهم منتخبو جمهور، الى ضم يعقوب تايتل الى نادي "الاعشاب الضارة" الى جانب يغئال عامير، وعيدان نتان زادة، واليران غولان، وأشير فيزغين، وداني تكمان وآخرين كثيرين من القتلة "السياسيين – العقائدين". يعترفون قائلين صحيح فينا عدد من رجال الدين الحاليين الذين يحرضون على العنف. انهم حفنة حقا يعدهم طفل صغير. ويذكرون ان حكومتنا بخلاف حكومة حماس لا تنفق على رجال الدين الذين يدعون الى قتل الاطفال.

أهذا صحيح؟ لا. مثلا تحول المكاتب الحكومية على نحو دائم دعما ومخصصات لمدرسة الدينية قال حاخامها انه يجوز قتل اطفال غير اليهود، "لان وجودهم يساعد في القتل، وثمة احتمال للمس بالاطفال اذا تبين انهم سينشأون ويضرون بنا... يحل المس بأبناء قائد لمنعه من السلوك الشرير... وجدنا في الشريعة أن اطفال الاغيار الذين لا يخالفون عن الفرائض السبع يوجد تقدير لقتلهم بسبب الخطر الذي سينشأ في المستقبل اذا نشأوا ليصبحوا اشرارا مثل آبائهم".

فحص ليئور يفنه، المسؤول عن البحث في منظمة حقوق الانسان "يوجد حكم" ووجد انه في السنتين 2006 – 2007 حول قسم المؤسسات التوراتية في وزارة التربية اكثر من مليون شيكل الى المدرسة الدينية "ما يزال يوسف حيا في نابلس"، في مستوطنة يتسهار. خصصت وزارة الرفاهة للمدرسة منذ 2007 اكثر من 150 الف شيكل – هبات لطلاب في ضيق يدرسون في المدرسة. وما الذي يستطيعون دراسته لمساعدة مال الجمهور، من رئيس المدرسة الحاخام اسحاق شبيرا؟ على حسب مقاطع مختارة نشرت في الاسبوع الماضي في وسائل الاعلام، يستطيع الفتيان ان يفهموا ان تايتل ليس بريئا فحسب بل صديقا خالصا: فزعيمهم الروحي قرر في كتاب "توراة الملك" انه "لا يحتاج الى قرار أمة لاباحة دم ملكوت الشر. فيستطيع افراد ايضا من المملكة المتضررة المس بهم".

جاء في صحيفة تذاع في المستوطنات انه "من الفضول ان نذكر  انه لم يرد في أي مكان في الكتاب ان الاقوال متجهة الى الاغيار القدماء فقط". انه فضلا عن ان الفرائض في العمل الادبي – التوراتي لا تكتفي بالاغيار من المعاصرين يمكن ان نجد فيها ايضا اباحة للمس بأساتذة جامعات يساريين: فكل مواطن في المملكة التي تواجهنا يشجع المحاربين او يعبر عن ارتياح لاعمالهم يعد مطاردا ويباح قتله"، يقرر الحاخام ويزيد "وكذلك يعد مطاردا من يضعف بكلامه وما اشبه مملكتنا". أعلن افيغدور ليبرمان منذ زمن قريب انه سيطلب الى دول الاتحاد الاوروبي وقف تأييدها لمنظمة "نكسر الصمت"، لانه لم يرتح لنشراتهم. يتحفظ وزير الخارجية بيقين مما نشر رئيس المدرسة الدينية. انه مدعو للتوجه الى رفاقه في وزارتي التربية والرفاهة.

يذرون الماء

جهد البروفيسور رافي سميت، رئيس معهد "غراند" للابحاث المائية في التخنيون في حيفا، وجاء في الاسبوع الماضي الى مقر الكنيست للمشاركة في نقاش بادرت اليه عضو الكنيست ميري ريغف من الليكود، لازمة الماء وقضية ضريبة القحط. خرج من هناك مع شعور يشبه ما كان يصحبه منذ الربيع الاخير وهو ان وزارة الخزانة ما تزال في اخفاق وان الجمهور ما يزال يدفع. ويقول ان ممثل وزارة الخزانة عرض موقفه المختلف فيه (استعمل سميت تعبيرا اقل برلمانية)، ومضى في طريقه من غير ان يسمع أقوال  النقد الشديد للبروفيسور. "لا تمكنوا الخزانة منذ سنين من القيام بأعمال حيوية لانقاذ قطاع الماء"، وجه سميت الكلام الى الحاضرين، "وبوقاحة كبيرة تطلب من الجمهور اليوم ان يدفع الغرامة عن اخفاقاتها".

نشرت ها هنا في شهر ايار الاخير اهم نقط رسالة ارسلها 28 باحثا من معهد "غراند". ارسلت الرسالة الى جميع وزراء الحكومة والى الموظفين الذين لهم صلة بقضية الماء – من الخزانة الى البنى التحتية، ومن الزراعة الى وزارة الصناعة والتجارة والبنى التحتية. فصل الباحثون سلسلة من الخطوات يمكن بواسطتها ان يزاد في غضون أشهر على قطاع الماء من 100 الى 150 مليون متر مكعب في السنة على الاقل – وهي كمية تساوي كمية الماء المحلاة في منشآت التحلية الكبيرة في عسقلان والخضيرة. يصعب ان نصدق ذلك لكن احدا لم يرد على رسالتهم. بدل التزويد بالماء يزود الوزراء والموظفون بتعلات شتى. أبرزها ان الدولة لا تملك ميزانية للانفاق على منشآت تحلية جديدة، وذلك في حين ان نفقة الدولة الرئيسة هي نشر مناقصات في الصحف اما سوى ذلك فينفق الفائزون في المناقصات عليه.

اليكم نخبة من الحلول السريعة لافراد معهد غراند، لم تحظ بنظر السلطات ويمكن كما يقول خبراء التخنيون في غضون شهر او شهرين ان يعاد بواسطتها الى قطاع الماء نحو من 20 مليون متر مكعب كل سنة: ان يستعمل بدل عشرات ملايين الامتار المكعبة من ماء الشرب كل سنة من اجل شق الشوارع والاعمال الترابية، ماء مجاري منقى؛ واستغلال أنجع لماء المجاري المنقى المخصص للزراعة (ان 30 في المائة من ماء المجاري المنقى اليوم يجري الى البحر)؛ واستعمال تقنيات عتيدة لاعادة استعمال الماء للحدائق ولغسل الاحواض. يحذر البروفيسور ساميت من ان الاخفاق المستمر سيفضي الى كارثة ويبين انه حتى لو احسن الشتاء الى بحيرة طبرية، وامتلأت حتى النهاية، فان البحيرة لن تكفي اكثر من 30 في المائة من احتياج الدولة من الماء. اخذت ملوحة ماء الحوض الجوفي الذي يزود باكثر الاحتياجات، تزداد من يوم الى يوم. خمنوا من سيدفع غرامة هذا الاخفاق؟