خبر نعم لدولة فلسطينية.. معاريف

بقلم: بن درور – يميني

التاريخ الفلسطيني، اذا لخصناه، هو حكاية رفض طويلة. رفض اقتراح تقسيم لجنة بيل في 1937؛ ورفض اقتراح تقسيم الامم المتحدة 1947؛ وثلاث لاءات مع جميع الدول العربية 1967؛ ولا لايهود باراك في كامب ديفيد في 1999؛ ولا لاقتراح كلينتون في 2000؛ ولا لايهود اولمرت في 2008. اصبح واضحا الى الان انه اذا طرح اقتراح في الامم المتحدة لاقامة دولة فلسطينية فمن المحقق ان يعارض ذلك مندوب واحد فقط هو المندوب الفلسطيني. هل تغير شي؟ هل اصبح الفلسطينيون مستعدين لدولة؟ اذا كان يوجد تغيير فتجب مباركته. من المحقق ان هذا تطور تاريخي. لان البديل من حل الدولتين – الذي اصبح الليكود برئاسة نتنياهو يؤيده ايضا – هو حل دولة واحدة، بحيث انه اذا شئنا الاختيار بين دولتين واحدة منهما يهودية ودولة واحدة لا تكون يهودية – فافضل ان يؤيد الحل الاول.

بيد ان موافقة الفلسطينيين على دولة فلسطينية بعيدة من ان تكون تطورا تاريخيا. يمكن ان نفهم طلب الفلسطينيين دولة في حدود 67، حتى لو لقيت هذه طلبا اسرائيلية للتعديل والتغييرات لا في منطقة القدس فقط. كان السؤال الكبير وما يزال هل الفلسطينيون مستعدون للاعتراف باسرائيل بغير "حق العودة". في نيسان في 2002، في نفس المساء الذي انتحر فيه مخرب في فندق بارك في نتانيا، انعقد مؤتمر القمة في بيروت، واجاز الاقتراح السعودي وجعله مبادرة السلام العربية. كان عرفات ممنوعا من الوصول بسبب محاصرة اسرائيل للمقاطعة. كان فاروق القدومي هنالك، في مقام المندوب الفلسطيني الرفيع المستوى. بين القدومي انهم يريدون حق العودة اكثر مما يريدون دولة.

هذه هي خلاصة المشكلة. لم تكن الدولة الفلسطينية قط هي الجوهر عند الفلسطينيين. لا يريدون المناطق فقط. فقد حصلوا على غزة وكانوا يستطيعون التوسع الى الضفة ايضا، لكن ليس هذا هو الذي اهمهم. لقد ارادوا اسرائيل. لا غزة ولا الضفة. يسمون ذلك "حق العودة". هذا هو التدبير لجعل اسرائيل فلسطين كبيرة. بين صخر حبش احد المسؤولين الكبار في فتح ان هذه هي "الورقة الرابحة للقضاء على اسرائيل". قضى حبش الذي كان مستشار عرفات نحبه قبل اسبوع. ليس واضحا الى الان هل مضت عقيدته معه.

كيف يجب على اسرائيل ان تسلك في مواجهة المبادرة الفلسطينية الجديدة الى اعلان دولة، لا توجد دولة واحدة في العالم اقامة دولة فلسطينية. وافقت اسرائيل منذ البدء على اقتراح التقسيم. ومضى زمنه بطبيعة الامر. الان عادت اسرائيل حتى مع الليكود، للموافقة على تقسيم البلاد الى دولتين. والممثلية الفلسطينية بطبيعة الامر هي الاخيرة في الدور. فبعد ان قال نتنياهو نعم تذكروا. اهلنا وسهلا. ليست المبادرة الفلسطينية اكثر من حيلة. من المحقق ان هذا محرج. لان المعارضة الاسرائيلية ستمنح الفلسطينيين نقطا، وستبدو اسرائيل مرة اخرى رافضة للتسوية. وهكذا يجب الا تقفز اسرائيل كحمار في المقدمة وان تصرخ اللعنة. نحن مأمورون ان نقول دائما نعم وان نشترط شروطا بعد ذلك فقط. لانه اذا كان الحديث عن شرك فلا ضرورة لان تفعل اسرائيل بالضبط ما يريده الفلسطينيون وان تقول "لا". سيكون هذا نصر فلسطينيا اخر. واذا كان الحديث عن تغيير تاريخي فمن المحقق انه يجب ان نقول نعم وان نقول بعد ذلك فقط بطبيعة الامر ان الحدود الدائمة والتسويات الامنية وسواء ذلك ليست مسألة اعلان من طرف واحد.

بخلاف ما قال فاروق القدومي، لم تكن المشكلة قط الدولة الفلسطينية. كانت المشكلة وما تزال حق العودة. لا توجد اي دراما في الموافقة على دولة فلسطينية. لقد ارادوها دائما بشرط ان تكون فلسطين الكبرى بواسطة حق العودة. يجب ان تعيد اسرائيل الكرة اليهم. نعم للدولة. لا للعودة ولفلسطين الكبرى.