خبر فتح تتباحث وحماس ترحب.. بعد تأجيلها.. الانتخابات تنتظر قراراً من الرئيس عباس

فلسطين اليوم – قسم المتابعة

قالت حركة فتح إنها تتباحث في تداعيات إعلان لجنة الانتخابات عدم القدرة على إجرائها في الموعد المقرر لها وهو 24 يناير/ كانون الثاني المقبل، وبينما رحب النائب عن حركة حماس بالضفة عمر عبد الرازق بالإعلان ووصفه بالحكيم، فقد عبر الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي عن خشيته من فراغ دستوري.

 

وقال مسؤول مفوضية الانتخابات في حركة فتح وعضو لجنتها المركزية محمد المدني إن الانتخابات استحقاق دستوري أعلنه الرئيس محمود عباس، ووضع كل الإجراءات اللازمة لها كي تتم في موعدها الذي يفرضه القانون.

 

وأوضح المدني أن فتح تتباحث في تداعيات إعلان لجنة الانتخابات عدم القدرة على إجرائها بسبب العقبات الكبيرة التي واجهتها، لكنه أضاف "عندما تكون هناك قضايا فنية تمنع اللجنة من القيام بواجبها فنحن سنخضع لها".

 

 

وفيما لو كان هذا الإعلان فرصة جديدة للبحث في إنجاح المصالحة مع حماس، قال المدني إن المصالحة الوطنية هي بالأساس عنوان العمل الوطني والانتخابات أيضا، معبرا عن أمله في أن تتجه حماس للتوقيع على الورقة المصرية من أجل الاتفاق على موعد الانتخابات إذا لم ترغب في الموعد الذي حدد سابقا.

 

 

وأكد مسؤول مفوضية الانتخابات في فتح أن الوسيط المصري يبذل جهودا كبيرة في التواصل مع فتح وحماس في محاولة لتذليل العقبات أمام اتفاق المصالحة.

 

 

من ناحيته رحب الوزير السابق عمر عبد الرازق بإعلان لجنة الانتخابات، ووصفه بالقرار الحكيم، مضيفا أنه كان متوقعا في ظل عدم الوصول إلى توافق وطني.

 

وقال إن هذا الإعلان يشكل دفعة للعودة إلى جهود المصالحة وإنهاء ما تبقى لإنجازها، مجددا رفض حماس إجراء انتخابات بدون توافق وطني، وأكد أن هذا هو السبب المباشر لامتناع الحركة عن إجرائها في قطاع غزة.

 

كما طالب عبد الرازق بفهم الإعلان في صورته الإيجابية كونه يشكل دفعة للمصالحة، مؤكدا أن "الاتجاه إلى مزيد من الضغط على حماس عبر إصدار مرسوم يحدد موعدا آخر للانتخابات سيعد كارثة تضاف إلى أزمتنا السياسية".

 

وعبر عن استعداد حماس للتوقيع على الورقة المصرية للمصالحة "في حال تفهم مصر للملاحظات التي طرحتها الحركة وأخذها بعين الاعتبار وإيجاد مخرج لتضمينها لورقة المصالحة".

 

بدوره عبر الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني عن خشيته من فراغ دستوري سينجم بعد الرابع والعشرين من يناير/ كانون الثاني المقبل.

 

وجدد الصالحي دعوته إلى تشكيل مجلس تأسيسي يتكون من أعضاء المجلسين المركزي والتشريعي ليغطي الوضع القانوني للنظام الفلسطيني، ويتفادى بعض المشاكل الدستورية إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

 

كما عبر عن أسفه من إعلان لجنة الانتخابات، مؤكدا أن إجراءها حق دستوري للشعب الفلسطيني، وأن الخاسر الأساسي من تأجيلها هو الديمقراطية الفلسطينية.