شريط الأخبار

لجنة المتابعة العربية... سخط على إسرائيل وتحفظ على سياسات واشنطن

04:58 - 12 تموز / نوفمبر 2009

فلسطين اليوم – وكالات

شهد اجتماع لجنة المبادرة العربية، اليوم، حالة من السخط الشديدة على الإجراءات الإسرائيلية العدوانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي المسجد الأقصى المبارك، وعدم التزام الكيان الإسرائيلي بوقف الاستيطان.

 

كما وجه ممثلو الدول العربية المشاركة في الاجتماع: فلسطين، ومصر، والسعودية، والبحرين، واليمن، والسودان، والأردن، وتونس، والجزائر، والمغرب، وسوريا، والأردن، التي مثلها عشرة وزراء وثلاثة سفراء، ووكيل وزارة، إلى جانب الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، انتقادا واضحا لسياسة الولايات المتحدة في المنطقة بشأن عملية السلام.

 

واستعرض وفد فلسطين برئاسة الدكتور صائب عريقات، وعضوية نمر حماد المستشار السياسي للرئيس، والدكتور بركات الفرا السفير الفلسطيني في مصر، أبرز التحركات السياسية التي قام بها الرئيس محمود عباس، والسلطة الوطنية لإعطاء دفعة لعملية السلام، مبرزين أن إسرائيل قابلت ذلك بالتعنت والتهرب من الاستحقاقات الواردة في خطة الطريق.

 

وأكدت مناقشات ممثلي الدول المشاركة بالاجتماع على الدعم العربي للموقف الفلسطيني الرافض للعودة إلى المفاوضات، وطالبوا الرئيس محمود عباس بالتراجع عن قراره القاضي بعدم الترشح للانتخابات المقبلة.

 

وقدمت السلطة الوطنية، والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى مذكرتين إلى الاجتماع حول وصول عملية السلام إلى طريق مسدود ومماطلة إسرائيل في التوصل إلى حل قائم على أساس دولتين، ورفض مبادرة السلام العربية وتقويض جهود السلام الدولية واستمرار بناء المستوطنات مما يهدد إقامة دولة فلسطينية.

 

كما جرى استعراض تطورات الموقف الفلسطيني في ضوء تعثر المصالحة ومطالبة الرئيس محمود عباس الجامعة العربية بموقف واضح تجاه الطرف المعيق للحوار 'حركة حماس'.

 

ووفق المناقشات التي سادت الاجتماع ظهر توجه قوي لتجدد التأكيد على الموقف الفلسطيني المدعوم عربيا بشكل تام والمتمثل بـ' أنه لا مفاوضات مع الاستيطان ولا استبعاد للقدس من موضوع وقف الاستيطان، ولا استمرار للسياسة الإسرائيلية على ما هي عليه'.

 

وأعلن حماد، مستشار الرئيس محمود عباس في تصريح مقتضب على هامش الاجتماع أن من أبرز المسائل الملحة المطروحة في الاجتماع هي الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي من أجل ترسيم حدود الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود 1967م، طبقا لقرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة، موضحا أن ذلك يبقى أحد الخيارات المطروحة لتحريك الجمود الحالي في عملية السلام في ضوء التعنت الإسرائيلي.

 

وقال المستشار حماد إن هذا القرار سيضع مصداقية المجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة الأمريكية على المحك إذا كانوا يريدون فعلا إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وحل كل قضايا الوضع النهائي وعلى رأسها قضية اللاجئين.

 

وأكد أن السلطة الوطنية الفلسطينية مكسب وطني وأحد عناصر تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وأنه لا يجب التفريط فيها.

 

وأضاف: لا يمكن أن تسير عملية السلام وكأنها غطاء لاستمرار الاستيطان الإسرائيلي وتهويد القدس، ولابد من الإشارة إلى أن الرئيس أبو مازن حدد في خطابه الأخير 8 نقاط واضحة مطلوبة لتحقيق السلام، وهذه النقاط وافق المجتمع الدولي عليها، ولكنها لم تحترم حيث حدث تراجع في الموقف الأمريكي.

 

ولفت إلى أن المطلوب عربيا اليوم، هو كيف يمكن مواجهة التحديات القائمة حاليا في ضوء ما تواجهه عملية السلام، وقال: لا يكفى فيه الشجب والإدانة وأن يظل الموقف العربي في هذه الدائرة خاصة بعد قرار الرئيس عباس عدم ترشيح نفسه للرئاسة في الانتخابات القادمة.

 

وقد عرض الدكتور عريقات رئيس وفد فلسطين للاجتماع، الانتهاكات الإسرائيلية لخارطة الطريق، شارحا التقرير الذي أعدته دائرة شؤون المفاوضات في م.ت.ف حول هذه المخالفات خلال الفترة من الأول من يونيو/حزيران وحتى 31 سبتمبر/تشرين الأول 2009 ومن أبرزها استيلاءها على نحو 2 % من أراضي الضفة الغربية.

 

وأوضح أن خارطة الطريق تلزم إسرائيل بتجميد كافة الأنشطة الاستيطانية بما في ذلك ما يسمى النمو الطبيعي للمستوطنات، بينما يشير تقارير وزارة الإسكان الإسرائيلية إلى أن العمل يجرى في هذه الأثناء في مشاريع لإنشاء وحدات سكنية جديدة فيما لا يقل عن 11 مستوطنة بما فيها القدس الشرقية حيث يصل عددها الإجمالي إلى أربعة آلاف و187 وحدة سكنية جديدة في هذه المستوطنات، و92 % من هذه الوحدات السكنية تبنى في مدينة القدس منها 42 % في مستوطنة 'هارحوما' وحدها.

 

ونقل التقرير عن حركة السلام الإسرائيلية في تقريرها نصف السنوي أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي شرعت في تشييد 596 مشروعا جديدا خلال النصف الأول من عام 2009 حيث تم تنفيذ ما نسبته 35 % من هذه المشاريع في المنطقة الواقعة إلى الشرق من الجدار العازل و65 % غربه.

 

ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل  خلال الفترة التي تغطيها التقرير أعمال البناء في ثلاثة مشاريع رئيسية لتشييد البنية التحتية في مستوطنات مقامة في مدينة القدس والمنطقة الواقعة أمامها حولها، منها تنفيذ أعمال الحفر في ثلاثة أنفاق بالقرب من المسجد الأقصى (الحرم الشريف ) في البلدة القديمة من مدينة القدس وفي حي سلوان المجاور، وكذلك يتم تشييد الجزء الشمالي من طريق القدس الدائري والذي يربط الطريق الدائري الشرقي من خلال الطريق الالتفافي الاستيطاني الذي شيد مؤخرا حول بلدتي عناتا والزعيم، وكذلك المرحلة الأولى من سكك حديد القدس والتي يتركز العمل فيها في هذه الأثناء في منطقتي شعفاط والشيخ الجراح حيث يهدف المشروع إلى ربط المستوطنات 'بسغات زئيف' والنبي يعقوب والتلة الفرنسية بمنطقة القدس الغربية.

 

ونبه التقرير الذي قدمه الدكتور عريقات إلى استمرار إسرائيل في بناء الجدار العازل الذي يشكل جزءا من مشاريع الاستيطان الإسرائيلية بما يشمله من بنية تحتية لازمة له، حيث واصلت  سلطات الاحتلال بناء مقاطع من هذا الجدار العازل في العديد من المناطق في الضفة الغربية، ولاسيما منطقة القدس وفي المناطق الجنوبية من الضفة الغربية.

 

ولفت إلى أنه منذ انعقاد مؤتمر أنابوليس للسلام في الولايات المتحدة الأمريكية فإن الحكومة الإسرائيلية طرحت 21 عطاء لبناء وحدات سكنية جديدة وعلى الرغم من عدم طرح عطاءات جديدة لبناء وحدات سكنية جديدة في المستوطنات خلال الفترة التي يشملها التقرير( من أول يونيو إلى نهاية سبتمبر)، كما أصدرت السلطات الإسرائيلية عطاءات أخرى لتشييد العديد من مشاريع البنية التحتية في تلك المستوطنات.

 

وكشف التقرير أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتزم هدم سوق للبيع بالجملة  بالبلدة القديمة للقدس وروضة أطفال يستفيد منها المواطنون الفلسطينيون من أبناء المدينة من أجل تنفيذ خطط للجنة الإسرائيلية للتنظيم والبناء في القدس لبناء فندق ومركز تجاري جديدين في حي وادي الجوز، بالقرب من السوق وروضة الأطفال.

 

وذكر أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على عدد كبير من مشاريع البناء بالقدس والضفة الغربية، في الوقت الذي خصصت الحكومة الإسرائيلية ما يتراوح من مليار إلى ملياري شيكل لتنفيذ الأنشطة الاستيطانية على مدى العامين القادمين .

 

ولفت الانتباه إلى أن الحكومة الإسرائيلية أنفقت على موازنات البلديات في المستوطنات نسبة تفوق تلك الموازنات المخصصة للبلديات الواقعة داخل الخط الأخضر بنسبة 22.3 %، فبينما تتلقى البلديات الإسرائيلية بمجموعها 34.7 % من دخلها من الحكومة الإسرائيلية، وتتكفل بتأمين المتبقي البالغ 64.3 %، فإن بلديات المستوطنات تحصل على 57 % من دخلها من الحكومة بحيث يتبقى لها سوى 8ر42 % تحصله لتأمين دخلها، وعلاوة على ذلك تخصص حكومة إسرائيل 1ر4 % من موازنتها العامة للمستوطنات على الرغم من أن المستوطنين لا تتعدى 1ر3 % من مجمل سكان إسرائيل.

 

وفيما يتعلق بالبؤر الاستيطانية، لفت إلى أن خارطة الطريق تنص على أن تقوم حكومة إسرائيل على الفور بإزالة المواقع الاستيطانية المتوغلة التي أنشأت منذ آذار /مارس 2001 والتي يبلغ عددها 58، ولم تقم إسرائيل بإزالة أي من هذه البؤر الاستيطانية .

 

وحذر التقرير من أن إسرائيل تسعى لإضفاء طابع الأبحاث المشروعة على أعمال الحفريات غير القانونية التي تقوم بها.

 

 وأوضح تقرير رئيس دائرة شؤون المفاوضات في م.ت.ف أنه وفقا لخارطة الطريق فإن إسرائيل ملتزمة بعدم اتخاذ أي إجراءات لزعزعة الثقة بما في ذلك عمليات الترحيل، وشن الهجمات على المدنيين أو هدم الممتلكات والمنازل الفلسطينية كإجراءات تأديبية أو بهدف تيسير عمليات البناء الإسرائيلية.

 

وقال: عكس المطلوب عمله في خطة الطريق، قامت إسرائيل خلال الفترة التي يغطيها التقرير من الأول من يونيو/حزيران وحتى 31 سبتمبر/تشرين الأول 2009، بالعديد من المصادرات للأراضي منها تسجيل 138 ألف و500 دونم من أراضي الضفة الغربية الواقعة بالقرب من البحر الميت باعتبارها 'أراضي دولة ' وتشكل المساحة الكلية للأراضي المزمع تسجيلها ما يقرب من 2 % من مساحة الضفة الغربية.

 

وبين أن هذا القرار سيؤدي إلى إحكام القبضة الإسرائيلية على هذه المنطقة التي طالما منع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إليها.

 

وأشار التقرير إلى أنه وفقا لخارطة الطريق فإن الحكومة الإسرائيلية ملزمة بأن تعيد فتح الغرفة التجارية الفلسطينية المغلقة في القدس الشرقية على أن تتعهد هذه المؤسسات بالعمل في إطار التقيد التام بالاتفاقات السابقة بين الجانبين.

 

وأوضح أنه لم يطرأ أي تغيير يذكر على وضع المؤسسات الفلسطينية العاملة في القدس الشرقية، والتي أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر بإغلاقها في يوم 8 أغسطس 2001، بما فيها بيت الشرق والغرفة التجارية الفلسطينية وثمانية مؤسسات أخرى، كما جددت سلطات الاحتلال الأوامر القاضية بإغلاق جميع هذه المؤسسات خلال شهر أغسطس الماضي.

 

 وختم بالإشارة إلى أن خارطة الطريق تلزم القيادة الإسرائيلية بأن تصدر بيانا لا لبس فيه تؤكد فيه التزامها بالرؤية القائمة على وجود دولتين، والتي تتوخي قيام دولة فلسطينية مستقلة وقادرة على البقاء وذات سيادة والتي أعرب عنها الرئيس الأمريكي جورج بوش، وقال: رغم أن حكومتي أيهود أولمرت وسلفه أرئيل شارون أعربتا عن قبولهما بالهدف الذي يفضي إلى إنشاء دولة فلسطينية، فإن أي زعيم إسرائيلي أو حكومة إسرائيلية لم يصرح بالتزام واضح لا لبس فيه بإقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وذات سيادة، على نحو ما تنص عليه خطة خارطة الطريق، وهذا على المنوال لم يعبر رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو عن الوفاء بهذا الالتزام في الخطاب الذي ألقاه في 14 يونيو الماضي.

انشر عبر