خبر غزة: لجنة مختصة تقبل 72 اعتراضاً لأصحاب المنشآت المتضررة إثر الحرب

فلسطين اليوم : غزة

أقرت اللجنة المكلفة ببحث اعتراضات المتضررين من القطاع الخاص بالتعاون مع شركة البدائل التطويرية "DAI" التي عملت على تقييم الأضرار التي لحقت بأصحاب المنشآت الصناعية والتجارية إثر الحرب الأخيرة على غزة، قبول اعتراضات 72 متضرراً من أصل 250 قدموا للجنة اعتراضاتهم حول قيمة التعويضات التي منحت لهم.

وأعلن أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص محمود اليازجي أن اللجنة عملت، خلال اليومين الماضيين، على تسليم الملفات التي خصصت لإعادة تقييم الأضرار إلى أصحابها، وأوضح أنه تم قبول اعتراضات 72 من أصحاب المنشآت المتضررة، ما يعني أنه تم إقرار زيادة في قيمة التعويضات الممنوحة لهم، وذلك بعد أن أثبت المعترضون بالأوراق والوثائق أن الأضرار التي لحقت بمنشآتهم تزيد عن قيمة التعويضات الممنوحة لهم خلال المراحل الأولى من التقييم.

وبيّن اليازجي أن ملفات المعترضين خضعت لتدقيق أفضى إلى إعادة تقييم هذه الأضرار، ولفت إلى أن المعترضين البالغ عددهم 1185 تسلموا ملفات تقييم الأضرار التي لحقت بمنشآتهم، وسيتم القيام بتعبئة النماذج المالية المتعلقة بقيمة تعويضاتهم تمهيداً للصرف.

وأشار إلى أن لجنة من الاتحاد الأوروبي ستصل غزة الأسبوع المقبل لزيارة 40 موقعاً من مواقع المنشآت المتضررة، إذ تم أخذ عينة عشوائية من ملفات المتضررين للقيام بزيارة منشآتهم.

وأوضح أن هذه الزيارة تستهدف إعداد دراسة من خلال استبيان سيوزع على أصحاب المنشآت المعتزم زيارتها للتعرف على آراء المتضررين بشأن توجهاتهم المستقبلية في كيفية استخدامهم لمبالغ التعويضات ومدى قناعتهم بقيمة هذه التعويضات وملاءمتها لتغطية الأضرار التي لحقت بمنشآتهم.

وأكد اليازجي في هذا السياق أن زيارة الوفد الأوروبي غير مرتبطة من قريب أو بعيد بآلية صرف التعويضات، إذ أن هذا الأمر في طور الانتهاء منه ويجري العمل على اتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ آلية الصرف.

وتوقع أن تبدأ عملية صرف التعويضات مطلع الشهر المقبل، إذ أن إعداد هذه الدراسة لن يستغرق أكثر من 15 يوماً، وبين أن الدراسة ستتضمن جملة من التوصيات التي سيتم رفعها بشأن توضيح احتياجات المتضررين خاصة ما يتعلق منها بفتح المعابر وإدخال المواد الخام.

ولفت إلى مستوى الاهتمام الذي أبداه مكتب رئيس الوزراء والمنسق العام لبرنامج إعادة الإعمار الدكتور عزيز أبو دقة الذي أشاد بمستوى الجهود التي بذلها المجلس التنسيقي واللجنة المكلفة بتلقي ملفات المنشآت المتضررة وبحث طلبات المعترضين.

ونوه إلى أن مرحلة العمل الحالية تنحصر في إرسال النماذج المالية للبنوك من أجل صرف التعويضات وتسليمها لأصحابها دون أن يكون هناك أي إجراءات تتعلق باقتطاع جزء من هذه الأموال في حال أن يكون صاحب الحساب المصرفي من المتضررين عليه استحقاقات مالية تستوجب الدفع مثل أقساط القروض، إذ تلقى المجلس التنسيقي وعودا من قبل البنوك بعدم اقتطاع أية قيمة من هذه التعويضات.