خبر أكاديميون وخبراء يدعون لإنشاء صندوق وطني خاص بالخريجين

فلسطين اليوم: غزة

دعا أكاديميون وخبراء إلى إنشاء صندوق وطني خاص بالخريجين ليساعدهم على إيجاد فرص عمل، حاثين السلطة الوطنية على فتح آفاق مع بعض البلدان العربية لاستيعاب أعداد منهم، إضافة إلى وضع سياسات لتطوير قدرات الشباب الخريجين في كافة المهارات التي يتطلبها سوق العمل في الداخل والخارج.

 

جاءت ذلك خلال ندوة نظمها معهد دراسات التنمية IDS بغزة بعنوان "الخريجين في غزة آفاق وتحديات"، بالشراكة مع الوكالة النمساوية للتنمية ADA في قاعة القدس بالجامعة الإسلامية، وذلك ضمن فعاليات مشروع التنمية المجتمعية في سلسلة حديث التنمية.

 

تحدث في الندوة التي حملت عنوان "الخريجين في غزة آفاق وتحديات" كل من الدكتور محمد مقداد أستاذ الاقتصاد بالجامعة الإسلامية ورئيس مجلس إدارة معهد دراسات التنمية والدكتور رياض العيلة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر والدكتورة نجاح سميري أستاذ علم النفس في جامعة الأقصى والدكتور رفيق حماد مدير دائرة شؤون الخريجين بالجامعة الإسلامية والدكتور خالد البحيصي رئيس وحدة البحوث والدراسات الاجتماعية بالجامعة الإسلامية وحشد من الطلبة والخريجين والمهتمين.

 

وقال مدير الجلسة الخبير التنموي محسن أبو رمضان :"إن هناك مشكلة مركزية تتمثل في أن هناك تحدٍ كبير على مستوى الحصار في ظل غياب القوانين والسياسات، مطالباً بضرورة تضافر الجهود الحكومية والأهلية من أجل تحقيق عملية التنمية.

 

من جهته أشار الدكتور رياض العيلة إلى عدم وجود ضوابط تحدد للجامعات عند فتح التخصصات المرغوب بها وتتماشى مع سوق العمل، وعدم تناسق مخرجات التعليم التي تفرزها الجامعات مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى تكرار نفس التخصصات بين المؤسسات الجامعية، التي من شأنها أن تزيد أعداد الخريجين، ناهيك عن عدم وجود استراتيجيات تشغيل متكاملة وكذلك ضعف التشغيل في مؤسسات السوق المحلي.

 

ودعا العيلة إلى تطوير قدرات ومهارات الخريجين من أجل إيجاد فرص عمل تناسب مؤهلاته، وذلك من خلال إقامة مراكز تأهيل وتدريب لهم لإكسابهم خبرات تساعدهم في البحث عن عمل، وحث السلطة الوطنية الفلسطينية على الاعتناء باستيعاب الخريجين واعتماد المسابقات والشفافية في عملية التوظيف.

 

وبين العيلة أهمية العمل على رفع مستوى مهنية القطاع الخاص في مجال اختيار الوظائف وفي مجال المساهمة في تطوير منظومات التعليم والتدريب في إطار احتياجاته الخاصة وفق منظار الجدوى الاقتصادية والعائد والمردود بكل أبعاده، واستحداث آليات مراقبة تشتمل على سبل تسهيل الدخول إلى سوق العمل.

 

من جانبه تحدث د. محمد مقداد رئيس مجلس إدارة معهد دراسات التنمية عن طبيعة سوق العمل و العمالة في قطاعات الاقتصاد المختلفة ومساهمة الجامعات والمعاهد في بناء قدرات الخريجين حسب رؤية الخريجين أنفسهم

 

وأكد على ضرورة دراسة وتقييم جميع فرص العمل والوظائف المتاحة في القطاع العام والمنظمات غير الحكومية وإزالة أي مظاهر للوظائف الوهمية،وإعادة تقييم كل برامج التشغيل من خلال زيادة التنسيق بينها والعمل على تحويل برامج التشغيل الإغاثي إلى برامج التشغيل التنموي بالتنسيق مع القطاع الخاص.

 

وقال هناك ضرورة إلي تطوير برنامج واسع لتنسيق المعلومات والبيانات المتعلقة بتحركات القوى العاملة ومعرفة احتياجات سوق العمل وكذلك  فتح السوق العربية للعمالة الفلسطينية كنوع من المساعدة والدعم للشعب الفلسطيني وكبديل عن السوق الإسرائيلية.

 

وشدد على ضرورة استكمال القوانين والتشريعات المختلفة والتي تهدف إلى تحسين المناخ الاستثماري ودعم وتنمية سوق العمل المحلي والذي يتشكل من القطاع الخاص والعام ومؤسسات المجتمع المدني لاستيعاب النسبة الأكبر من العاطلين عن العمل وتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية والعمل على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.

 

بدوره تحدث رفيق حماد مدير دائرة شؤون الخريجين بالجامعة الإسلامية عن إجراءات إنعاش التشغيل ودور الدائرة في خدمة الخريجين وعن وضع تدابير تنظيمية وهيكلية لذلك، وهي تعنى ببذل الجهود الاستثنائية من الحكومة لتوفير هياكل تنظيمية وإدارية وقانونية ومن أهمها، تشكيل لجنة استشارية للتشغيل وتفعيل دورها وإنشاء صندوق لتنمية التشغيل عن طريق تقديم قروض ميسرة للخريجين لإمكانية البدء في الأعمال الخاصة الصغيرة سواء كانت تجارية أو صناعية، ودعم مؤسسات ومكاتب التشغيل مادياً وبشرياً والعمل على تطوير إجراءاتها وأساليب عملها، وتحديث قاعدة البيانات بشكل دائم ومستمر وتحسين خدمات قطاعات التعليم والصحة والبلديات يؤدي باستمرار إلى خلق فرص.

 

فيما تحدثت الدكتورة نجاح السميري عن الآثار النفسية التي تسببتها البطالة في مجتمعنا  وذلك لوجود عدة اعتبارات أولها أن جميع الأهل ينظرون للتعليم بأنه عملية استثمار اقتصادي لمساعدة الأهل في الدخل الاقتصادي، وأن هذا المتعلم سيكون بالنسبة لأهله رصيد اقتصادي متميز .

 

وقالت الدكتورة السميري :" في ظل ما نعيشه من ظروف سيئة ومناخ سياسي واقتصادي موبوء وعدم اضطلاع الحكومات  فإن على الشباب أن يدركوا أن عليهم الدور الأكبر في حل مشاكلهم بأنفسهم خاصة مشكلة البطالة، كما أن أسباب البطالة تتوزع على عدة جهات فإن سبل العلاج والتغلب عليها أيضا يتوزع على أطراف متعددة أيضا؛ بحيث تتكاتف الجهود لإيجاد علاج ناجع وفعال لهذه المشكلة. وطالبت بالإسراع في وضع خطة استراتجية لضبط التخصصات والمقررات الدراسية حسب احتياجات سوق العمل، والاهتمام بالجنب التطبيقي في العملية التعليمية والاهتمام بالتعليم الفني والحرفي، بما يكسب الشباب حرفة أو مهنة للعمل بعد التخرج. وكذلك إعمال القانون في محاربة الاحتكار وتكديس الأموال في يد فئة قليلة من الشعب، والعدالة في توزيع موارد الإنتاج حسب طاقات الأفراد، وخلق مناخ سياسي صحي وحيوي للمساعدة على الاستثمار والإنتاج وهو ما يوفر فرص عمل كثيرة ومتنوعة.

 

من جانبه أعلن معهد دراسات التنمية عن اهتمامه بقضايا الخريجين وكل شيء يمكنه ان يساهم في تنمية قدرات الشباب كونهم عماد التنمية البشرية استنادا لعدة معاير وان لدى المعهد خطة  من مدروسة لتاهيل الخريجين من خلال دورات تدريبية  يقدمها المعهد داعيا الخريجين والخريجات للتسجيل ولااستفادة من كافة برامج المعهد وانه يمد يده للجميع من اجل النهوض بعملية التنمية في فلسطين.