خبر مصادر فلسطينية: أبو مازن باق وليس هناك انتخابات.. وأسماء متداولة لخلافته

فلسطين اليوم – رام الله

رغم القناعة السائدة في أوساط السياسيين الفلسطينيين لا سيما في حركة فتح والفصائل المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، بأن الوضع الراهن سيبقى على ما هو عليه وأن الرئيس محمود عباس (أبو مازن) سيبقى في منصبه كرئيس للسلطة الفلسطينية، فإنه يجري الآن تداول بعض الأسماء التي يمكن أن تخلفه في منصبه أو الأحرى مناصبه المختلفة في حال أصر على موقفه، وجميعهم من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح.

ويبرر هؤلاء موقفهم هذا في أحاديثهم لـ«الشرق الأوسط» بأن أبو مازن، رهن وضعه الحالي في خطابه يوم الخميس الماضي، بقرار اللجنتين المركزية لفتح والتنفيذية للمنظمة ولم يقل في خطابه إنه «قرر عدم ترشيح نفسه في كل الظروف، بل ترك الباب مواربا من خلال تمنياته على اللجنتين (اللتين سارعتا لتأكيد أنهما متمسكتان به مرشحا وحيدا) بعدم الضغط عليه» هذا أولا. وثانيا رهن وضعه أيضا بإجراء الانتخابات. وحسب ما قال أحدهم لـ«الشرق الأوسط»، فإن مثل هذه الانتخابات لن تتم في شهر يناير (كانون الثاني) كما جاء في المرسوم الرئاسي، ولا حتى في يونيو (حزيران) المقبل كما ورد في وثيقة المصالحة المصرية، طالما لم تتم المصالحة بين حركتي حماس وفتح، وتنتهي حالة الانقسام وتعود اللحمة بين قطاع غزة والضفة. وفي هذه الحالة سيبقى أبو مازن رئيسا للسلطة ولحركة فتح ولمنظمة التحرير الفلسطينية.

يشار أيضا إلى أن اللجنة المركزية لفتح وللمرة الثالثة في غضون ثلاثة أيام تؤكد في اجتماع عقد الليلة قبل الماضية في رام الله، تمسكها بأبو مازن رئيسا ومرشحا وحيدا كما قال مصدر في الحركة لـ«الشرق الأوسط». ومع ذلك فإنه يجري تداول بعض الأسماء لخلافته، نائبه في زعامة فتح محمد غنيم (أبو ماهر) آخر قادتها التاريخيين الذي عاد إلى الضفة للمشاركة في مؤتمر فتح السادس في أغسطس (آب) الماضي، لكن هناك من يقول إنه ليس لديه الرغبة كما أن سنه لا تسمح له؛ إذ تجاوز الخامسة والسبعين. وثانيا ناصر القدوة ابن شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات الذي ظل مندوبا لمنظمة التحرير في الأمم المتحدة حتى تعيينه وزيرا للخارجية، واحتل المرتبة الثالثة في انتخابات اللجنة المركزية لفتح في أغسطس (آب) الماضي. وهناك محمد دحلان الذي يرد اسمه في كل مناسبة واعتبر خليفة لعرفات، وجبريل الرجوب وكلاهما ينتمي للمؤسسة الأمنية قبل انتخابهما للجنة المركزية في المؤتمر الأخير.

ويتصدر هؤلاء جميعا النائب الأسير وعضو اللجنة المركزية مروان البرغوثي الذي يقضي بالسجن 5 أحكام بالمؤبد ويؤمل الإفراج عنه في صفقة تبادل الأسرى التي تسعى حركة حماس إلى إنجازها عبر وسيط ألماني. لكن مصدرا في فتح طلب عدم ذكر اسمه قال لـ«الشرق الأوسط»: «إن ترشيح البرغوثي لخلافة أبو مازن في حال أصر على عدم ترشيح نفسه، لا يجد صدى داخل اللجنة المركزية بل ربما يواجه بمقاومة».

ويرفض معظم الأسماء الواردة الخوض في أي من التفاصيل في ما يتعلق بوراثة أبو مازن معتبرة أن الوقت مبكر للحديث.

إلى ذلك، كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية في نسختها باللغة العبرية، النقاب عن مجموعة خطوات تحفيزية يعتزم الرئيس الأميركي باراك أوباما تقديمها للرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) لثنيه عن قراره بعدم الترشح للرئاسة في الانتخابات القادمة المقررة في 24 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وحسب ما أوردت الصحيفة في عددها أمس فإن «أوباما سيتعهد أمام قيادة السلطة الفلسطينية، بأنه لم يطرأ تغير على موقف الولايات المتحدة إزاء القدس الشرقية باعتبارها مدينة محتلة وليست جزءا من إسرائيل». وسيعلن أيضا أن البناء الاستيطاني ينطبق عليه المطلب الأميركي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وقالت الصحيفة «إن هذا التعهد يهدف إلى حل أزمة الثقة عند أبو مازن ووقف تهديده باعتزال السياسية» كما جاء في خطابه مساء يوم الخميس الماضي، حيث قال إنه أبلغ أعضاء اللجنتين المركزية لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عدم رغبته بالترشح للرئاسة.

واتخذت واشنطن موقفها حيال القدس الشرقية في أعقاب الغضب الذي عبر عنه زعماء عرب على تصريح وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بأن تجميد أعمال البناء في المستوطنات ليس شرطا مسبقا لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل.

ووفقا لـ«هآرتس» فإن الخطة الأميركية تقضي بأنه بالتزامن مع إسقاط أبو مازن معارضته لاستئناف المفاوضات سيبادر أوباما إلى دعوة الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى البيت الأبيض للإعلان عن الشروع فيها وبعد ذلك مباشرة يتم عقد مؤتمر دولي بموسكو على غرار مؤتمر مدريد عام 1991 وبمشاركة زعماء أوروبا وروسيا والأمين العام للأمم المتحدة ودول عربية