خبر أسئلة أثارها خطاب عباس وبقيت دون إجابة!

فلسطين اليوم-رام الله

على مدى يومين انشغل المسؤولون الفلسطينيون في شرح أسباب الخطاب الاستثنائي الذي ألقاه رئيس السلطة محمود عباس، فيما انهمك المحللون في شرح مدلولات هذا الخطاب، الا أن اياً منهم لم يجب على العديد من الأسئلة التي طرحها فحوى الخطاب.

تفاوتت الشروحات والتحليلات بين توجيه الانتقاد الى الحكومة الاسرائيلية لرفضها تنفيذ التزاماتها وللولايات المتحدة لرفضها القيام بدورها كوسيط نزيه في عملية السلام، وبين المناشدات والدعوات للرئيس محود عباس للبقاء في منصبه وذهبت في بعض الأحيان الى الحديث عن الخلافة.

لكن أياً من هذه الشروحات والتحليلات لم يجب على الاسئلة الهامة التي تطرحها نظرة متمعنة في نص الخطاب ومنها :

ــ ما الذي قصده الرئيس بعبارة "هنالك خطوات أخرى سأتخذها في حينه"، هل هو تهديد بالاستقالة في مرحلة لاحقة؟هل سيلجأ الى حل السلطة الوطنية الفلسطينية؟هل سيعيد القضية الى الامم المتحدة أو هل سيلجأ الى اعلان قيام الدولة فعلياً على حدود الرابع من حزيران 1967 اثر فشل التوصل الى اتفاق؟

ــ حول المبادئ والأسس والمرجعيات الثماني التي حددها، هل الاستجابة لها كفيلة بأن تجعل الرئيس يعيد النظر في رغبته عدم الترشح للانتخابات الرئاسية؟هل هي قيود على من سيخلفه في هذا المنصب بوجوب عدم قبول ما هو اقل منها؟هل يخشى الرئيس بأن من سيأتي من بعده قد لا يلتزم بما التزم به هو والرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات ولذلك لجأ الى وضع هذه الاسس والمبادئ؟

- صحيح ان الرئيس قال في خطابه ان حل الدولتين ما زال ممكناً، ولكن هل عدم القبول اسرائيلياً واميركياً بالاسس والمبادئ الثمانية يعني انتهاء فرصة حل الدولتين؟هل هي بداية للعودة الى خيار الدولة الواحدة ثنائية القومية التي لوح بها د.صائب عريقات؟

- إن كان الرئيس ابو مازن يرفض التفاوض وفقاً للشروط التي تضعها الحكومة الاسرائيلية والادارة الاميركية، فهل ستتغير هذه الشروط في حال قدوم خليفة له ؟واذا لم تتغير فهل على خليفته ان يلجأ الى خطوات لم يلجأ اليها مثل حل السلطة او اعلان نعي حل الدولتين وبالتالي اعلان قيام الدولة او تبني حل الدولة ثنائية القومية؟.

- لماذا اختار الرئيس ان يعلن موقفه هذا الآن وليس عند فتح باب الترشح للانتخابات التي يتردد أنها قد لا تجري في موعدها المحدد؟

-رئيس السلطة الفلسطينية يحمل الى جانب هذا المنصب ، منصب رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ( وايضاً في حالة ابو مازن رئاسة حركة فتح) .. هل هي مقدمة للفصل بين رئاسة السلطة ورئاسة الدولة؟

هذا بعض من الاسئلة التي قد لا يكون حتى لدى الحلقة الضيقة حول الرئيس إجابة عليها.