خبر فراونة: إنشاء محكمة عسكرية للأطفال محاولة إسرائيلية لتضليل الرأي العام

فلسطين اليوم-وكالات

رأى الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، أن هدف دولة الاحتلال من تشكيل وافتتاح محكمة خاصة بالأطفال الفلسطينيين الأسرى، محاولة  لتجميل صورتها أمام الرأي العام العالمي، والظهور أمام المجتمع الدولي وكأنها دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان.

 

وقال في بيان صحافي أصدره اليوم، إن إقدام دولة الاحتلال على افتتاح المحكمة المذكورة، دون التغيير في جوهرها ومضمونها وآلية التعامل مع الأطفال، لا يعتبر نقلة نوعية في 'القضاء الإسرائيلي'، وأن القضاء الإسرائيلي برمته غير نزيه وغير مستقل على الإطلاق ولا يعتمد على قانون ثابت في التعامل مع المعتقلين عموماً، ويخضع لقوانين عسكرية ولمزاج وقرارات جهاز المخابرات.

 

وأضاف أن المحكمة المقصودة لا تختلف عن سابقاتها وهي محكمة عسكرية وليست مدنية، وشكلت بقرار عسكري رقم (1644) صدر عن اللواء غادي شماني القائد العسكري للمنطقة الوسطى بتاريخ 23 أغسطس الماضي، وأن القضاة هم من العسكريين، ولا نرى أي اختلاف جوهري عن المحاكم العسكرية القائمة التي كان يحاكم فيها الأطفال سابقا.

 

ولفت إلى أن 'المحكمة العسكرية الخاصة بالأطفال' لم تغير تعريف القاصر الفلسطيني، فلا تزال سلطات الاحتلال تعتبر أن الفلسطيني الراشد هو من أتم 16 سنة من العمر، وأن اعتقال الأطفال هو الملاذ الأول ولأطول فترة ممكنة، بخلاف القانون الدولي الذي يعتبر أن الإنسان راشد ابتداء من سن  18 عاماً، وأن اعتقال الطفل يعتبر الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة.

 

وأوضح أن 'القضاء العسكري الإسرائيلي' يجيز محاكمة الأطفال الفلسطينيين في محاكم عسكرية بدءاً من سن (12 سنة)، وبعد افتتاح المحكمة العسكرية الخاصة بهم، لم يصدر القضاء أي قرار يرفع من هذا السن.

 

وبيّن أن إسرائيل لم تغير من معاملتها للأطفال في محاكمها العسكرية بما فيها المحكمة الجديدة، كما لم تغير من تعاملها مع الأطفال أثناء احتجازهم، حيث يحتجزون مع الكبار ويُعاملون نفس المعاملة القاسية، وحتى حينما يحتجزون في غرف خاصة بهم في بعض السجون فهذا لا يعني معاملتهم معاملة خاصة تراعي طفولتهم.

 

وعبر فراونة عن اعتقاده بأن إقدام إسرائيل على إنشاء 'محكمة عسكرية خاصة بالأطفال' وإن كانت شكلية، فإنها تعني إقرارها بأخطائها وجرائمها في التعامل معهم طوال الـ42 عاماً الماضية، حيث كان من المفترض إنشاء محاكم خاصة بالأطفال منذ بدء احتلالها لفلسطين، يرافقها إجراءات قانونية وقضائية تراعي حقوق الأطفال وتحترم احتياجاتهم الخاصة استناداً للمواثيق والأعراف الدولية، حتى وان لم يعترف الفلسطينيين بتلك المحاكم لأنها من أدوات الاحتلال .

 

وطالب المجتمع الدولي بكافة مؤسساته الحقوقية والإنسانية الوقوف أمام مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية تجاه أطفال فلسطين الذين تعرضوا للاعتقال والمحاكمات الجائرة على مدار سني الاحتلال، والذين لا يزالون يعانون من آثار تلك الاعتقالات في كبرهم، أو أولئك الأطفال الذين لا يزالون قابعين في سجون الاحتلال.

 

ودعا إلى ضرورة الشروع الفعلي وبشكل ممنهج لا عفوي بتوثيق كل حالات الأطفال الذين تعرضوا للاعتقال، مروا بتجربة التعذيب وانتزاع الاعترافات منهم بالقوة، مطالبا وتعويض كل من اعتقل وهو طفل وتعرض لمحاكمة عسكرية جائرة، بما يتناسب وحجم الضرر النفسي والجسدي والاجتماعي الذي لحق بهم.

 

وحثّ كافة المؤسسات التي تعنى بالأطفال على الوقوف أمام هذه القضية بكل جوانبها بدءا من الاعتقال والاحتجاز ومرورا بالتعذيب وانتزاع الاعترافات والمحاكم الجائرة، وملاحقة كل من ارتكب جرائم بحق الأطفال ويتحمل مسؤولية ضياع مستقبلهم.

 

يذكر أن صحيفة 'معاريف' نشرت أمس خبراً عن افتتاح محكمة خاصة بالأطفال الفلسطينيين والعمل بها، بعنوان 'بعد محاكمتهم كالكبار.. افتتاح محكمة عسكرية خاصة بالأشبال الفلسطينيين'، معتبرة ذلك نقلة نوعية في عالم 'القضاء العسكري الإسرائيلي'.