خبر مستوطنون يحاولون بحماية شرطة الاحتلال الاستيلاء على شقة لعائلة الكرد في القدس

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

حاول مستوطنون إسرائيليون ترافقهم الشرطة الإسرائيلية الاستيلاء على شقة صغيرة في حي الشيخ جراح تعود لعائلة الكرد كانت محكمة إسرائيلية أمرت قبل اكثر من سبع سنوات باغلاقها ومنع أي جهة من استخدامها بداعي البناء غير المرخص وادعاء جمعية يهودية أنها اقيمت على ارض مملوكة لليهود.

وقد تمكن المواطنون الفلسطينيون في المنطقة من اخراج المستوطنين من الشقة إلا أن الشرطة الإسرائيلية منحت الفلسطينيين فترة 10 أيام للجوء مجدداً الى القضاء في محاولة لاستصدار امر يمنع المستوطنين من استخدام الشقة. وقال حاتم عبد القادر، مسؤول ملف القدس في حركة فتح لـ "الأيام"، "سنتوجه يوم غد (اليوم) الى القضاء مع اننا لا نثق على الاطلاق بالقضاء الإسرائيلي".

والشقة مثار الحديث مملوكة للحاجة رفقة الكرد كانت اقيمت قبل تسع سنوات كجزء مكمل لمنزل قائم، الا ان جماعة استيطانية يهودية، تدعي ملكيتها الارض المقام عليها 28 منزلاً عربياً في حي الشيخ جراح، كانت توجهت قبل سبع سنوات الى القضاء وطلبت اخلاء العائلة من هذه الشقة بادعاء انها غير مرخصة وانها اقيمت على ارض مملوكة لهذه الجمعية اليهودية.

وقد اصدر القاضي الإسرائيلي امراً بابقاء الشقة فارغة دون اي استخدام من اية جهة لحين البت قانونياً في امرها وعلى ذلك فإن القاضي أبقى مفتاح الشقة في المحكمة.

الا ان المواطنين فوجئوا يوم امس بأن اعضاء الجمعية اليهودية تمكنوا من استصدار قرار من القاضي الإسرائيلي بمنحهم مفتاح الشقة وعلى ذلك فقد توجهوا قبل ظهر امس الى الشقة برفقة الشرطة الإسرائيلية ودخلوا اليها وهو ما قاد الى احتجاجات فلسطينية من سكان المنطقة طالبوا المستوطنين بالخروج من الشقة.

وقال عبد القادر: "بعد مراجعة القرار، الذي صدر من القاضي الإسرائيلي دون علم محامي عائلة الكرد او عائلة الكرد نفسها، فقد تبين انه ينص على تسليم مفتاح الشقة الى المستوطنين ولا ينص على دخولهم اليها وعلى ذلك فقد طلبنا من الشرطة الإسرائيلية اخراجهم من الشقة، وبالفعل فقد منحتنا الشرطة الإسرائيلية فترة 10 أيام للتوجه الى القضاء مجدداً لفحص الوضع القانوني للشقة".

واضاف عبد القادر "نعتقد ان المحاكم الإسرائيلية تعمل لصالح الجماعات اليهودية الاستيطانية ضد المواطنين المقدسيين والا فما هو مبرر قيام قاضي المحكمة الإسرائيلي بمنح اعضاء الجماعة الاستيطانية مفتاح الشقة دون العودة الى محامي العائلة او العائلة نفسها علماً بأن القضية منظورة امام المحكمة منذ سبع سنوات ولم يتم البت فيها بشكل نهائي".

وتابع عبد القادر "من الواضح ان القضاة الإسرائيليين يتعاملون مع قضايا المقدسيين بشكل عام وقضية الشيخ جراح بشكل خاص كقضية سياسية، ولذلك فهم يتواطؤن مع المستوطنين بهدف تسريع تنفيذ مخطط الجماعات الاستيطانية اليهودية الاستيلاء على المنازل الـ 28 في المنطقة توطئة لبناء مستوطنة من 250 وحدة استيطانية على انقاضها".

وكان تم اخلاء عائلات الكرد والغاوي وحنون من المنطقة فيما يتوعد المستوطنون باخلاء باقي العائلات الفلسطينية من المنطقة علماً أن محامي هذه العائلات حسني ابو حسين كان أبرز لقضاة المحكمة وثائق ومستندات كان تم جلبها من ارشيف الطابو العثماني في تركيا ووثائق اخرى تثبت ان الارض بملكية فلسطينية، وان الوثائق التي استند اليها المستوطنون في قرارات اخلاء المنازل الفلسطينية هي وثائق مزورة، الا ان القضاة الإسرائيليين رفضوا اعتماد الوثائق الفلسطينية المصدقة واعتمدوا الوثائق الإسرائيلية غير المصدقة.

وقال عبد القادر: القضاة الإسرائيليون يشاركون في طرد العائلات الفلسطينية وفرض وقائع استيطانية جديدة في مدينة القدس.

وكان المهندس عدنان الحسيني، محافظ القدس، قال ان الجماعات الاستيطانية اليهودية، مدعومة من قبل الحكومة الإسرائيلية، تخطط لاقامة 250 شقة استيطانية على انقاض المنازل الفلسطينية لتكون جزءاً من حزام استيطاني يمتد من الجامعة العبرية الى القدس الغربية مروراً ايضا بكرم المفتي وفندق شبرد وكوبانية ام هارون المستهدفة جميعها من قبل الجماعات الاستيطانية وذلك بهدف عزل القدس القديمة عن احياء مثل بيت حنينا وشعفاط وغيرها في القدس الشرقية.