خبر الوزير الغول:إطلاق سراح النواب يؤكد فشل سياسة الاحتلال في تغييبهم

الساعة 11:01 ص|03 نوفمبر 2009

الوزير الغول:إطلاق سراح النواب يؤكد فشل سياسة الاحتلال في تغييبهم عن الواقع السياسي

فلسطين اليوم- غزة

هنأ وزير شؤون الأسرى والمحررين محمد فرج الغول نواب كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الستة الذين أطلق سراحهم أمس من سجون الاحتلال  بعد قضاء فترة محكومياتهم البالغة 43 شهر .

 

وقال "الغول" خلال اتصال هاتفي بالنواب المحررين:"إن إطلاق سراحهم يؤكد فشل سياسة الاحتلال في تغييبهم عن الواقع السياسي الفلسطيني، وانتصار لإرادة النواب الذين حاول الاحتلال نزع الشرعية عنهم، باختطافهم وإصدار الأحكام الجائرة بحقهم ليثبت بأنهم لا يتميزون عن غيرهم من الأسرى، وليس لهم خصوصية كنواب منتخبين بطريقة ديمقراطية، وأنهم يتمتعون بالحماية حسب المواثيق الدولية".

 

وأشار الغول إلى أن استمرار الاحتلال في اختطاف 18 نائباً هو استهتار بكل المعايير والقيم الإنسانية ، ويكشف الوجه الحقيقي لدعاه الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويفضح أولئك المتشدقين بالقانون الدولي والذين ينادون بتطبيقه ليل ونهار، وفى نفس الوقت لم يكلفوا أنفسهم ولو عبر التصريحات بإدانة الاحتلال لخرقة للمعاهدات والمواثيق ومطالبته بضرورة الالتزام بتطبيق القانون الدولي، والكف عن ممارساته القمعية والوحشية ضد الأسرى الفلسطينيين وفى مقدمتهم النواب، وهذا الصمت شجع الاحتلال على الاستمرار في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأسراه ، وانتهاك كل الأعراف الدولية.

 

وكشف الغول عن جزء من معاناة النواب المختطفين والتي تزيد في بعض الأحيان عن معاناة باقي الأسرى ،حيث أن الاحتلال يتعمد إهانتهم ومضايقتهم لأنه يعتبر ذلك اهانة لكل الشعب الفلسطيني الذي اختارهم ممثلين عنه، وأكثر ما يتعرض له النواب هو عمليات التنقل المستمرة من قسم لأخر ومن سجن لسجن أخر بهدف تشتيتهم وتقليل تأثيرهم على الأسرى، وعدم إعطائهم فرصة لعقد البرامج الثقافية والعلمية لتوعيه الأسرى، والاستفادة قدر الإمكان من وجودهم في السجن ، ويتعرض النواب خلال عملية النقل إلى الاعتداء بالسب والشتم، والصراخ عليهم ،ويمنعون من الصلاة وقضاء الحاجة ، وينقلون فى سيارات لا تناسب البشر ، كذلك حرمانهم من الزيارات والعلاج، وتتعرض غرفهم باستمرار لعلميات اقتحام وتفتيش يتم خلالها مصادرة أغراضهم الشخصية.

 

ودعا الوزير الغول إلى تسخير كل الطاقات من أجل تشكيل رأى عام دولي ضاغط على الاحتلال ، لفضح ممارساته وسياسته التعسفية في اختطاف النواب والوزراء والتي تعتبر جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي