خبر مسموح المس بالعرب .. هآرتس

بقلم: آفي يسسخروف

يحتمل ان يكون الخطأ الاكبر ليعقوب تايتل هو قراره المس بغير العرب. لشدة الاسف، معقول اكثر بانه لو كان تايتل ركز نشاطه على المس بالفلسطينيين، لكان واصل عمله حتى الان. التجربة والاحصاءات تفيد بأن معالجة سلطات القانون في اسرائيل في كل ما يتعلق بالعنف ضد الفلسطينيين يعاني من النقص، على اقل تقدير.

قبل 12 سنة قتل تايتل عربيين و "خرج في مهلة". صحيح انه اعتقل للتحقيق في اعقاب قتل الراعي عيسى مصعب محامرة من قرية يطا، ولكنه اطلق سراحه لعدم وجود ادلة. وعلى نحو يشبه حالات كثيرة من القتل والعنف الاخرى ضد الفلسطينيين، فان قصتي سائق السيارة العمومية لشرقي القدس وراعي الغنم من يطا غابتا في الظلام الى ان عاد تايتل، حاول المس باليهود واثار عليه الرأي العام، المخابرات وشرطة اسرائيل.

الاحساس السائد في اوساط الفلسطينيين في الضفة هو ان دماءهم مباحة. من الصعب ان نجد اليوم فلسطينيا يكلف نفسه عناء التوجه الى شرطة اسرائيل على اعتداء قام به مستوطنون الا اذا شجعته منظمات حقوق  الانسان على عمل ذلك. ففي نظر سكان الضفة، القانون الاسرائيلي لا يطبق الا في حالة المس باليهود بينما احداث قتل، جرح وضرب فلسطينيين تحظى بمعالجة مخلولة في افضل الاحوال، او بالتجاهل في الحالة الاكثر تواترا.

هكذا مثلا، ست عمليات اطلاق نار على فلسطينيين على الاقل في سنتي 2001 – 2002 بقيت دون ان يحل لغزها. الحدث الاكثر اثارة للصدمة وقع في تموز 2001. عائلة الطميزي من قرية اذنا من شرقي الخليل انهت حفلة عرس عائلي وانطلقت من البيت في جنوب القرية نحو الشمال. في المفترق، على حد قول ابناء العائلة، انتظر شخص يعتمر قبعة دينية دعاهم الى التوقف. وعندما وقفت السيارة بدأ يطلق النار عليهم دون تمييز. مشكوك في ان يكونوا في اسرائيل يتذكرون بأن ثلاثة افراد العائلة قتلوا بالنار، احدهم رضيع ابن ثلاثة اشهر، ضياء مروان الطميزي الذي ولد بعد اربعة عشر سنة من علاجات الخصوبة. محمد سلامة الطميزي ابن 27، ابن وحيد لوالديه، ومحمد حلمي الطميزي ابن 24 كان يوشك على الزواج قتل معه. ابن عائلتهم محمد روى امس بانه حتى اليوم لم تكلف السلطات في اسرائيل نفسها عناء وضع ابناء العائلة في صورة نتائج التحقيق.

في الفحوصات التي اجرتها منظمة "يوجد قانون" لمئات تحقيقات الشرطة التي يوجد فيها اشتباه بمخالفات ارتكبها اسرائيليون ضد فلسطينيين، انكشفت انماط من الاخفاقات في التحقيق. ضمن امور اخرى تبين انه حتى في الملفات الخطيرة فان اعمال تحقيق اولية لا تتم. وحسب معطيات "يوجد قانون"، فان 90 في المائة من تحقيقات الشرطة في هذه الجنايات التي تتم على خلفية ايديولوجية، تفشل وتغلق.

احدى الحالات التي فحصتها المنظمة وقعت في الاول من نيسان 2006. شيخ فلسطيني اعتدى عليه اربعة مستوطنين عندما كان يعمل في ارضه بجوار بؤرة "مزرعة سكالي" الاستيطانية شمالي السامرة. وقد تعرض للضرب في كل انحاء جسده بعقب بندقية احد المستوطنين. بعد الاعتداء غاب الشيخ عن الوعي على مدى ثلاثة اسابيع. وصنفت الشرطة الملف كمسحوب دون ان تفحص حجج الغيبة لمشبوهين تم التحقيق معهما وجولة في المكان عقدت فقط بعد 10 ايام من الحدث. مشبوه اخر، ثالث، استدعته الشرطة للتحقيق، لم يحقق معه في نهاية المطاف.

ثمة غير قليل من النماذج المشابهة الاخرى التي تلمح بأن لاحساس سكان الضفة يوجد اساس متين في الواقع. لعل المخربون العرب ببساطة يثيرون اهتمام سلطات القانون اكثر من المخربين اليهود.