خبر خبير اقتصادي:تعافي الدولار شبه مستحيل حتى نهاية العام

فلسطين اليوم-وكالات

أكد د. معين رجب، الخبير الاقتصادي في جامعة الأزهر، أن التحسن الطفيف في سعر صرف الدولار، ليس مؤشراً على تعافي الدولار من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي ألمت به في الشهور الأخيرة.

وقال إن تعافي الدولار شبه مستحيل رغم انخفاض حجم التضخم في الولايات المتحدة"، عازياً ذلك إلى بطء الصادرات الأمريكية وعدم قدرة الحكومة على دعم مؤسساتها الإنتاجية في ظل حربي العراق وأفغانستان اللتين أرهقتاها.

وكان سعر صرف الدولار في الأراضي الفلسطينية، ارتفع خلال الأسبوع الأخير من 3.68 شيكلاً مقابل الدولار، إلى 3.76 شيكلاً مقابل الدولار، وذلك في ظل انخفاض أسعار النفط عالمياً من جهة، وفي ظل الحديث عن تحسن الوضع الاقتصادي الأمريكي خلال الثلث الثالث من العام الجاري من جهة أخرى.

بدوره، أوضح رجب أن ما يجري اقتصادياً ينم عن أن جهود الجهات الأمريكية المختصة على الصعيدين الرسمي وغير الرسمي، تسير في اتجاه تحسين الوضع الاقتصادي الأمريكي،  وذلك من خلال ما تم ضخه من مليارات الدولارات في سبيل معالجة الأزمة العالمية، التي ظهرت بدايةً في الولايات المتحدة.

وقال لصحيفة فلسطين التابعة لحماس:" إن هذه الجهود ينتج عنها جوانب إيجابية متمثلة في تحسن قيمة صرف الدولار، إلا أن هذا التحسن محدود باعتبار أن الزيادة التي طرأت عليه مقارنة بالعملات الأخرى تبقى ضئيلة، كما أن هذا التحسن لا يعدو كونه استرداد جزء من التراجع السابق للدولار".

وشرح أن قياس التحسن لا يتم من خلال متابعته في فترة محدودة، بل يُفضل أن يتم عبر فترة زمنية أطول، قدَّرها بشهر أو عدة أشهر، بحجة أنه قد يعقب هذا التحسن تراجع مرة أخرى، مما يبقي الوضع على حاله أو يسوءه أكثر.

وفي معرض رده على سؤال "فلسطين" هل تتوقع أن يتحسن الدولار ويعود إلى حدود الصرف بـ400 شيكل هنا في فلسطين؟، قال:"هذا مستبعد على الأقل في الوقت الحاضر، لأن هناك اتجاهين، الأول يدفع باتجاه تحسين الاقتصاد الأمريكي بما في ذلك بقاء سعر الفائدة منخفضة، واتجاه آخر يتمثل في النفقات الباهظة التي تتكبدها الحكومة الفدرالية في مجال الأعباء العسكرية لاسيما في حرب العراق وأفغانستان".

وتابع:" هذه الحروب لا تزال تستنزف الخزينة الأمريكية ويترتب عليها إصدار نقدي زائد عن الحاجة رغم انخفاض مستوى التضخم الحادث، لكن  العجز الكبير في الموازنة الحكومية المترتب على زيادة النفقات يُلقي بظلال من الشك على إمكانية تحسن الدولار خلال الفترة القريبة القادمة".

وعزا ذلك إلى أن النفقات المتزايدة تشكل عبئاً على مستوى الحكومة الفدرالية والولايات المختلفة، مما يجعل الحكومة عاجزة ومضطرة للاستدانة أو لفرض ضرائب جديدة، مما يحمل الحكومة أعباء جديدة، خاصة وأنها لن تستطيع دعم المؤسسات الإنتاجية لتحسن موقفها في السوق العالمي عبر زيادة الصادرات.

وبين الخبير الاقتصادي أن الدولار أيضاً يتأثر بالتجارة الخارجية، كما أن بطء الصادرات الأمريكية ينعكس سلباً عليه.. أما عن تأثيره على الاقتصاد الفلسطيني لاسيما وأنه أحد العملات الثلاث التي يتم التعامل بها محلياً، عدا عن أن جزءاً كبيراً من الموظفين يتقاضون رواتبهم بالدولار، قال:" إن معاناة الاقتصاد الفلسطيني شديدة بسبب عوامل متعددة".

وأوضح أن هذه العوامل تتمثل في انخفاض سعر صرف الدولار من جهة، مما يؤثر سلباً على أصحاب الرواتب بالدولار، الأمر الذي ينعكس بدوره على من يتعامل بالدينار الأردني وهما العملتان الأكثر تداولا في فلسطيني.

وقال:" إن هذا يؤثر على الاقتصاد الفلسطيني من حيث حجم ودائعه ومدخراته التي تتجاوز الخمسة مليارات دولار في الوقت الحاضر"، مؤكداً أن التحسن الذي طرأ على سعر صرف الدولار محدود وتأثيره مؤقت.

وأعرب رجب عن أمله في ألا تسوء أوضاع الدولار أكثر من ذلك، لأن المؤشرات على الأرض لا تزال غير إيجابية تجاه تحسين قيمة الدولار من جهة، وتحسين الاقتصاد الفلسطيني من جهة أخرى في ظل الانقسام والفرقة القائمة.

ورأى أن نهاية العام الجاري، لا تبشر بعوامل إيجابية تنهض بالاقتصاد الفلسطيني في ظل الظروف الراهنة، وذلك عدا عن الممارسات الإسرائيلية المتمثلة في الحصار وإغلاق المعابر وإعاقة حركة الأفراد والبضائع.