خبر تزايد ظاهرة عمالة الأحداث في المنشآت الفلسطينية بواقع طفل لكل منشأة رام الله

الساعة 11:41 ص|01 نوفمبر 2009

فلسطين اليوم-رام الله

كشفت حملة تفتيش ميدانية، خاصة بعمالة الأحداث، نفذتها وزارتا العمل والشؤون الاجتماعية عن زيادة كبيرة في حجم تشغيل الأطفال في المنشآت الصناعية، وذلك بواقع طفل لكل منشأة.

 

وقال وزير العمل د. احمد مجدلاني، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزيرة الشؤون الاجتماعية في مدينة رام الله ماجدة المصري، اليوم، إن الهدف من هذه الحملة التي امتدت لـ3 شهور، وشملت تفتيش 96 منشأة (مناجر، ومصانع، ومحاجر...) من أصل 60 ألف منشأة في الأراضي الفلسطينية، هو 'الاطلاع على حجم هذه الظاهرة التي ثبت استفحالها بواقع طفل لكل منشاة'.

 

وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم التهرب من المدارس، وعدم المعرفة بمخاطر هذه الظاهرة، وعدم الالتزام بقوانين العمل، منوها إلى ضرورة تفعيل حملات التفتيش والزيارات، وحملات التوعية والتنسيق مع وزارة التربية والجهات المهتمة بالطفولة.

 

وأضاف أن تشغيل الأحداث 'قتل للطفولة، خاصة وأنه يتم استغلالهم سواء على صعيد الأجور، أو ظروف العمل، وهو يؤدي إلى تعميم مشكلة البطالة في المجتمعات النامية، أو التي تعاني من هذه الظاهرة'.

 

وقال 'لن تكون الحملة لمرة واحدة، وسيعقبها حملات رادعة تهدف لتعزيز جهود التوعية والإرشاد للعمال الأحداث عبر وسائل الإعلام، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالأحداث، مثل وزارة التربية والتعليم العالي، لتخصيص برنامج تثقيفي حول مخاطر عملهم، وما يتعرضون له من استغلال وانتهاكات في أماكن العمل'.

 

بدورها، قالت المصري: 'إن مثل هذه الحملات تؤسس لعلاقة شراكة، ومأسسة بين الوزارتين، ومع الجهات المهتمة بشؤون وحقوق الأطفال والأحداث، المنصوص عليها في قانون حقوق الأطفال 2004، والذي عدل عام 2009'.

 

وأشارت إلى أن أساس حماية الأطفال هي المدرسة التي تقيهم من ظواهر سلبية عدة، كالتسول، والباعة المتجولين، والتعرض لمخاطر التسرب من المدارس، منوهة إلى ضرورة التعاون في هذا المجال مع وزارة التربية والتعليم، والشرطة، والمؤسسات المدنية.

 

وأضافت: إن هذه الحملة مكنتنا من وضع آلية لتفعيل القوانين، وشكلت بداية انطلاقة للتعاون مع الجهات المختصة في هذا لمجال، عدا عن الأرقام والمؤشرات الضرورية في هذه القضية'.

 

وشددت المصري على ضرورة إنشاء مراكز  حماية للطفولة في مختلف المحافظات لضمان إعطاء الطفل كامل حقوقه، قائلة: 'إن هذا الأمر يشكل بداية تشكيل المواطن الفلسطيني القادر على العطاء'.