خبر بذرتم، ادفعوا الثمن.. معاريف

الساعة 11:06 ص|01 نوفمبر 2009

بقلم: افيف لفي

اذا اعتقدنا ان اقتصاد المياه في ازمة، فقد جاء نهاية الاسبوع الماضي واثبت بأنه في مشكلة حقيقية. السياسيون دخلوا الى الصورة، والان يوجد سبب حقيقي للقلق. مجموعة من النواب، مع رابط يدفء القلب يمتد من احمد الطيبي وحتى اوري اريئيل، قرروا التخفي في زي مكافحين اجتماعيين ليثيروا الجمهور الى التمرد على رسوم الجفاف. يا لها من شجاعة: البرلمانيون المؤطرون عندنا يدعون لعصيان مدني! خسارة فقط انهم لا يوجهون هذه الطاقات الى الاماكن التي تحتاجها حقا.

عندما اخترعوا كلمة "ممالأة الشعب" هذا ما قصدوه بالذات: اذ ان هناك امور كثيرة جدا – حتى في المجال البيئي – تبرر اطلاق صرخة، فيما ان صوت النواب في هذه المجالات انعدم تماما. فقبل ان تقفن مثل جان دارك على بوابات سلطة المياه، فلتتفضل النائبات تيروش، زوارتس واديتو للمساهمة في احتجاج سكان الجنوب على اقامة المحطة الفحمية، فليخرجن الجمهور الى الشوارع بسبب الموبيئات الصحية بشكل عام والمقدسية بشكل خاص وليصدرن مرشدا للتملص من الضرائب طالما تواصل الجداول في اسرائيل كونها قنوات مجاري. من يريد ان يتقاسم مداخله مع دولة تسلب القليل الذي تعطيه الطبيعة؟

ولكن ماذا للنائبات الجريئات وهذه  المشاكل الحقيقية، اذا كان ممكنا الخروج الى معركة ضد رسوم الجفاف الشريرة، وفي ذات الفرصة تحقيق مكسب سياسي هام من حيث الانكشافة لوسائل الاعلام. وفي صالحهم يقال انهم اكتشفوا ضحية سهلة: السبيل الى رسوم الجفاف مرصوفة بالاخفافات الادارية والتشويش البيروقراطي، حقيقة ان اموال الرسوم لا تعود الى اقتصاد المياه مثيرة للحفيظة، وشعب اسرائيل معروف بمحبته للضرائب. نجاح قادة التمرد مضمون؛ الضرر لاقتصاد المياه – مضمون هو ايضا.

القسم الاكثر سخافة في هذا الانتظام للنواب هو عرضه كـ "اجتماعي". ماذا بالضبط اجتماعي في صراع ضد رسوم الجفاف؟ فالحديث يدور عن ضريبة تقدمية تعمل حسب مبدأ من يستخدم اكثر – يدفع اكثر. اساس العبء في الرسوم سيتحمله اصحاب الحدائق الخاصة او مجرد الاشخاص الذين يستخدمون كميات مبالغ فيها من المياه. كم من الفقراء في اسرائيل يسكنون في فيلا ذات حديقة؟ كم من اعضاء العشرية الدنيا يستخدمون اكثر من 16 متر مكعب من المياه في الشهر؟ عمليا، بالذات في رسوم الجفاف يوجد وجه اجتماعي: كل قطرة توفر في الاقتصادات المنزلية، تصل في نهاية المطاف الى صالح الكثيرين – الى الجداول والينابع التي نهل منها الى المحميات الطبيعية، وحتى الى الحدائق العامة. بمعنى ان الرسوم تخلق حافزا لنقل المياه من الفرد الى مواقع الترفيه التي يؤمها الطبقات الضعيفة – اولئك الذين يدعي النواب الحديث باسمهم – ممن يمكنهم ان يصلوا ويتمتعوا بها بالمجان. الفقراء هم اوائل من يعاني من جفاف الجداول، الساحات الخضراء المصفرة وبحيرة طبريا المتقلصة.

بدلا من توزيع النصائح على الشعب لكيفية التملص من رسوم الجفاف، كان ينبغي للسياسيين المسؤولين ان يشجعوا الجمهور على الامتناع عن وضع تكون الرسوم بشأنهم ذات صلة. لا يدور الحديث عن قضاء من السماء: الاقتصاد المنزلي الذي يتصرف بمسؤولية وبتوفير، وفي الغالب دون مس حقيقي بمستوى المعيشة، لن يتضرر حتى بشيكل. مع الاختلاف ان النصائح للتوفير لم تجعل بعد اي سياسي محبوبا للجمهور والتوقع من النواب ان يفكروا بمستقبل اقتصاد المياه قبل ان يفكروا بكسبهم الاعلامي الشخصي يبدو اكثر مما ينبغي قليلا.