شريط الأخبار

هولندا.. رئيس الشين بيت الأسبق ينجو من المحاكمة

07:43 - 31 تشرين أول / أكتوبر 2009

فلسطين اليوم – قسم المتابعة  

أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن محكمة الاستئناف في هولندا رفضت شكوى مقدمة ضد "عامي أيلون" الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الصهيوني "الشين بيت"، على الرغم من تقديم أدلة كافية تتيح للمحكمة إدانة أيلون بممارسة "التعذيب"، مشيرة إلى أن بعض النتائج التي خلصت إليها المحكمة تشكل انتصاراً فيما يتصل بمحاكمة المتهمين بممارسة التعذيب.

 

وخلصت المحكمة إلى أن حضور المتهم كاف من أجل ممارسة الولاية القضائية، وليست هناك حاجة من حيث المبدأ لأن يكون هناك أي إجراء من جانب الإدعاء.

 

وحسب المركز فان محكمة الاستئناف قررت أن وجود المتهم على الأراضي الهولندية كاف لممارسة الولاية القضائية، ولكن من أجل ممارسة الولاية القضائية بشكل فعلي في قضية معينة، قررت المحكمة أنه على الإدعاء أن يقرر ما إذا كان الشخص ذو العلاقة يمكن تصنيفه كمتهم بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب والقانون الهولندي المطبق.

 

وأشار المركز إلى انه في ظل الأدلة المقدمة للإدعاء فيما يتصل بتورط "أيلون" في تعذيب الشامي، قامت المحكمة بإضافة هذه الإشارة من أجل التعامل مع الموقف الصعب من الناحية السياسية الذي وجدت نفسها فيه، وفي النهاية، كان عدم اتخاذ الادعاء أي إجراء خلال زيارة أيلون لهولندا الشهر الماضي أمراً حاسماً.

 

واعتبر المركز أن السلطات الهولندية ومكتب الادعاء كانت تدفعهم اعتبارات سياسية، لافتة إلى أن الفريق القانوني الذي يمثل الشامي يعكف حالياً على دراسة كافة الخيارات القانونية المتاحة.

 

وأوضح المركز أن القرار جاء بمثابة صدمة لـ خالد الشامي أحد الفلسطينيين ضحايا التعذيب، والذي رفعت القضية باسمه، وكذلك لمحامييه الذين يمثلونه، مشددا انه سيواصل مع شركائه القانونيين جهودهم من أجل محاكمة المشتبه فيهم بممارسة "التعذيب وارتكاب جرائم حرب وانتهاكات أخرى للقانون الدولي".

 

 

يذكر أن الشامي اعتقل على أيدي الجنود الصهاينة بتاريخ 31 ديسمبر 1999 ونقل إلى سجن المجدل، حيث أخضع للاستجواب لمدة 20 يوماً في جلسات تراوحت مدة الواحدة منها من 20 إلى 40 ساعة، مع فترات مستقطعة كانت تمتد من ساعتين إلى ثلاثة وذلك في زنزانة مساحتها أربعة أمتار مربعة.

 

علاوة على ذلك، قال الشامي بأنه تعرض إلى درجات حرارة منخفضة، وللشبح وإلى ربط يديه وقدميه في كرسي لفترات طويلة، وبعد عشرين يوماً أحيل إلى محكمة عسكرية دون أن يكون لديه تمثيل قانوني، حيث تم تمديد فترة اعتقاله لثلاثين يوماً أخرى.

 

وأمضى الشامي أسبوعاً كاملاً في الحجز الانفرادي، ويدّعي أنه تعرّض للمزيد من المعاملة السيئة، ولكن هذه المرة على أيدي متعاونين أجبروه على التوقيع على اعتراف خطي، وأدّى التعذيب الذي تعرض له الشامي إلى معاناته من إصابات خطيرة دائمة.

 

وكانت قضية الشامي قد رفعت نيابة عن الشامي من قبل شركة "بولر فرانكن كوبه وينغاردن" القانونية الهولندية بالتعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة، ومؤسسة "هيكمان أند روز" في بريطانيا.

 

انشر عبر