خبر الرجوب يتولى امانة سر اللجنة المركزية لفتح لحين سماح اسرائيل لغنيم بالعودة للضفة

فلسطين اليوم-القدس العربي

اكدت مصادر فلسطينية الجمعة لـ'القدس العربي' ان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب سيتولى مهام امين سر اللجنة المركزية للحركة ابو ماهر غنيم لحين سماح اسرائيل له بالعودة للاراضي الفلسطينية التي دخلها قبل حوالي 3 شهور بتصريح زيارة للمشاركة في المؤتمر العام السادس للحركة الذي عقد في آب (اغسطس) الماضي ببيت لحم جنوب الضفة الغربية.

ومن جهته اكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور جمال محيسن لـ'القدس العربي' الجمعة بأن الرجوب سيقوم بمهام امين سر اللجنة المركزية ابو ماهر غنيم الذي غادر الاراضي الفلسطينية الخميس بعد ان رفضت سلطات الاحتلال الاسرائيلي منحه اقامة في اراضي السلطة الفلسطينية.

وشدد محيسن على ان العرقلة الاسرائيلية في منح ابو ماهر غنيم اقامة دائمة في الاراضي الفلسطينية تندرج في اطار 'الابتزاز الاسرائيلي' للقيادة الفلسطينية.

واضاف 'ما جرى مع امين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الاخ ابو ماهر غنيم بعدم منحه هوية من سلطات الاحتلال تسمح له بالاقامة الدائمة في فلسطين هو محاولة ابتزاز اسرائيلي'، مشددا على ان سلطات الاحتلال تماطل في منح غنيم اقامة دائمة في الاراضي الفلسطينية. وكان غنيم عاد الى الاراضي الفلسطينية برفقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل حوالي 3 شهور.

واشار محيسن الى ان غنيم عاد بعد حصوله على تصريح زيارة للاراضي الفلسطينية لمدة 3 شهور وليس على رقم وطني يخوله الاقامة الدائمة في الاراضي الفلسطينية كباقي المسؤولين الفلسطينيين.

ونوه محيسن الى ان غنيم غادر الاراضي الفلسطينية على ان يعود مرة اخرى بعد الحصول على تصريح دخول جديد له من سلطات الاحتلال الاسرائيلي، مشيرا الى ان 'هناك وعدا بمنحه بطاقة هوية ولكن الجانب الاسرائيلي يماطل'، وان تلك المماطلة تندرج كذلك على مسؤولين فلسطينيين آخرين.

واوضح محيسن ان الرجوب الذي يشغل نائب امين سر اللجنة المركزية سيقوم بمهام امين السر لحين عودة غنيم للاراضي الفلسطينية، وذلك حسب النظام الداخلي لحركة فتح. ولا بد من الاشارة الى ان اللجنة المركزية كانت قد كلفت الرجوب خلال توزيع المهام في اللجنة بمهام نائب امين سر اللجنة المركزية.

ومن جهة اخرى اوضح محيسن الجمعة لـ'القدس العربي' بأن منظمة التحرير الفلسطينية تعيد ترتيب اوضاعها في جميع الساحات، مطالبا كل من هو حاصل على رقم وطني من الفلسطينيين في الخارج العودة للاراضي الفلسطينية.

وبشأن قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تجميع كل مؤسسات ومكاتب منظمة التحرير في تونس في بناية واحدة تابعة لسفارة السلطة قال محيسن 'المنظمة تعيد ترتيب اوضاعها في جميع الساحات ولا داعي لكل من يحمل رقما وطنيا البقاء في تونس'، مشددا على ان المنظمة تعيد ترتيب اوضاعها في جميع المناطق والساحات على حد قوله. من جهة اخرى اوضح محيسن بأن هناك قرارا من قبل القيادة الفلسطينية باحالة العسكريين الفلسطينيين الذين تجاوزوا سن الـ 60 عاما على التقاعد في جميع الساحات سواء في الخارج او الداخل.

وحول احالة عباس 50 عسكريا فلسطينيا في تونس على التقاعد قال محيسن لـ'القدس العربي' 'كل من تجاوز عمره 60 عاما سيحال على التقاعد استنادا للقانون وهذا سيتم في جميع المناطق والساحات التي بها تواجد فلسطيني'.

ولا بد من الذكر بأن قرار القيادة الفلسطينية باعادة ترتيب اوضاع منظمة التحرير على جميع الساحات واحالة العسكريين الذين تجاوزوا الـ 60 عاما جاء بالتزامن مع توجيه فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير رسالة قبل اكثر من اسبوعين للفصائل الفلسطينية يدعوهم فيها لعقد اجتماع للمجلس الوطني لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة.

وقالت مصادر فلسطينية الجمعة ان القدومي وجه رسالة لعموم الفصائل المتواجدة في دمشق، بتاريخ العاشر من الشهر الجاري أبدى فيها اعتقاده بقرب انهيار مسار التسوية الذي يقوده عباس.

وحسب المصادر استند القدومي في رسالته التي حصلت 'فلسطين اليوم' على نسخة منها، على جملة عوامل وهي 'تواصل الأعمال العدوانية التي تمارسها إسرائيل بحق شعبنا الفلسطيني، وإصرارها على مشروعها الاستيطاني، واستلاب الأراضي والممتلكات الفلسطينية، وهدم المنازل، والمضي قدماً في تهويد مدينة القدس، والقيام باعتداءات مستمرة على الحرم القدسي الشريف، وحصاره مع تهاون السلطة الفلسطينية، وتغييب منظمة التحرير عن القيام بدورها'.

وقال القدومي في رسالته :'إن كل ذلك أدى إلى استنكار وغضب جماهيرنا الفلسطينية والعربية والإسلامية، ومطالبتها باتخاذ حلول جذرية لوقف هذا التردي وهذا التخاذل'.

وبناءً عليه، دعا القدومي 'جميع فصائل المقاومة، والقيادات الوطنية النشطة، إلى تشكيل لجنة وطنية للتحضير لعقد دورة جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية، لانتخاب لجنة تنفيذية تمثل جميع القوى والفصائل الفلسطينية تعزيزا للوحدة الوطنية من خلال وضع برنامج عمل سياسي يخدم الأهداف الوطنية التحررية، ويؤكد استمرار المقاومة كنهج لا غنى عنه'.

واقترح القدومي 'أن يتم عقد هذا الاجتماع التحضيري خلال فترة لا تزيد على شهر من تاريخه'.