خبر نائب عام أوروبي يرفض إعطاء بضائع مستوطنة جمارك تفضيلية

 فلسطين اليوم-وكالات

رأى النائب العام 'بوت' في محكمة العدل للمجموعات الأوروبية، أن المنتجات التي مصدرها الأراضي الفلسطينية لا تخضع لمعاهدة الجمارك التفضيلية وفق الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وقدم 'بوت' دفاعه هذا بناء على قضية أثيرت نتيجة قيام شركة ألمانية 'برياتا' تستورد مياه غازية من شركة صودا –كلَّب ومقرها في مستوطنة ميشور أدومين في الضفة الغربية شرق مدينة القدس.

وقد أخبرت 'برياتا، سلطات الجمارك الألمانية أن البضاعة مصدرها إسرائيل وتريد أن تحظى بالتفضيلات الجمركية، بيد أن السلطات الألمانية شككت بأن البضاعة آتية من الأراضي المحتلة وعليه طلبت من سلطات الجمارك الإسرائيلية أن تؤكد أن هذه البضاعة ليست مصنفة هناك 'الأرض الفلسطينية'.

ومع ذلك فان السلطات الإسرائيلية أكدت أن البضاعة المعنية مصدرها منطقة تحت مسؤوليتهم، لكنهم لم يجيبوا على سؤال 'إذا ما كانت مصنعة في الأرض المحتلة؟'، ولذلك رفضت السلطات الألمانية منح 'برياتا' مزايا التفضيلات الجمركية على أساس أن ذلك لا يمكن أن يغطى وفق الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وبناء على ذلك، قال النائب العام 'بوت'، إن الجمارك التفضيلية مرتبطة مباشرة مع مصدر البضائع وإن التحقق من المصدر هو عنصر ضروري لذلك، مذكراً بأن حدود إسرائيل قد حددتها خطة تقسيم فلسطين في 29 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1947، وإنه وفقاً لهذه الخطة فإن أرض الضفة وغزة لا تشكل جزء من الأرض الإسرائيلية.

وحاجج أن هناك اتفاق بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية وهو الذي ينظم خروج البضائع من الضفة الغربية وغزة، وتطبق عليه التفضيلات الجمركية، وأن هذه التفضيلات الجمركية بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التحرير تعطى للبضائع في الأرض المحتلة فقط إذا خرجت شهادة بالمنشأ وفق هذا الاتفاق.