أسعار العملات
دولار أمريكي3.7
يورو4.03
جنيه مصري0.12
دينار أردني5.22
جنيه إسترليني4.67
خبر نمر حماد: القوائم الانتخابية تضم ممثلين عن غزة والانتخابات ستجري بالضفة فقط إذا عطلتها حماس
الساعة 01:17 م|29 أكتوبر 2009
فلسطين اليوم-الأهرام المصرية
أكد نمر حماد مستشار الرئيس الفلسطيني عزم السلطة الوطنية إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها الدستوري يوم25 يناير المقبل, في حال لم توقع حركة حماس علي الورقة المصرية للمصالحة, مقللا من إعلان الحركة أمس أنها ستمنع إجراء الانتخابات في قطاع غزة.
وقال حماد, في ندوة خاصة بـالأهرام مساء أمس حضرها رئيس التحرير أسامة سرايا, وأمين محمد أمين مدير تحرير وكالة الأهرام للصحافة, والزميلان أشرف العشري, وعبد الله الحاج: إن الانتخابات في حال أعاقت حماس إجراءها في القطاع, سوف تجري في الضفة الغربية علي أساس75% بنظام القوائم, و525 للفردي وفقا للورقة المصرية, موضحا أن القوائم ستشمل ممثلين لقطاع غزة من الفصائل الفلسطينية المختلفة, بما فيها فتح.
وتابع أن حركة فتح ستسعي إلي ضم ممثلين من الفصائل مثل حزب فدا, وجبهة النضال الشعبي, إلي جانب حركة فتح في هذه القوائم بحيث تجد حركة حماس أن القاعدة الشعبية في قطاع غزة ضد سيطرتهم علي القطاع.
واعتبر حماد منع ثلث الشعب الفلسطيني المقيم في قطاع غزة من التصويت لا يعني الطعن في شرعية الانتخابات, لافتا إلي وجود موعد دستوري يقتضي إجراء الانتخابات في الخامس والعشرين من يناير المقبل.
وردا علي سؤال عما إذا كان إجراء الانتخابات في الضفة بدون غزة سوف يكرس الانفصال؟ أجاب بأن غزة جزء من الوطن الفلسطيني, وشعبها جزء من الشعب الفلسطيني الذي مازال متمسكا بأرضه, مشيرا إلي أن حركة فتح لا تتصرف بعقلية الحزب السياسي, وإنما ستستمر في السعي من أجل المصالحة وتشجيع أي طرف يدعم وحدة الصف الفلسطيني خاصة مصر.
لكن حماد استدرك بالقول: إن المصالحة ليست معركتنا الأولي, وتابع: إن معركتنا الرئيسية هي بالضفة الغربية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان الخطير جدا, مشيرا إلي أن السلطة الوطنية تحاول إقناع الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بذلك, فقد أبلغناهم بأنه إذا تم وقف الاستيطان واستؤنفت المفاوضات لإقامة الدولة الفلسطينية فإن ذلك سيضعف سيطرة حماس علي قطاع غزة وسيبدأ الفلسطينيون في رفض هيمنتها.
ونبه حماد إلي أن إسرائيل لا تبدي اهتماما بقطاع غزة لا سابقا ولا حاليا, لافتا إلي أن الرؤية الإسرائيلية تستهدف إلقاء أعباء القطاع علي مصر ومنح الفلسطينيين في الضفة حكما ذاتيا محدودا أو غير محدود, علي كانتونات, مع استمرار الاستيطان واستيلائها علي غور الأردن الذي يشكل27% من مساحة الضفة, وأكد أن السلطة الفلسطينية تعمل علي تقوية أوراقها التفاوضية في مواجهة ذلك بما يقلل من أضرار الطرح الإسرائيلي.
وفيما يتعلق بحقيقة ما دار في الاتصال الأخير بين الرئيس عباس ونظيره الأمريكي باراك أوباما كشف حماد عن أن الرئيس أوباما أكد خلال الاتصال علي التزاماته واحترامه لجميع تعهداته السابقة بشأن حل الدولتين, موضحا أن أوباما ألمح لعباس بأنه سيمضي قدما نحو التوصل إلي اتفاق بإقامة الدولة الفلسطينية جنبا إلي جنب دولة إسرائيل خلال عامين.
ولدي سؤاله عما إذا كان ذلك يعني تراجعا من التزام أوباما السابق بإقامة دولة خلال عام أجاب نمر بأن أوباما يتعرض لضغوط كبيرة من اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة.
وأكد مستشار أبو مازن أن حركة فتح وافقت علي التوقيع علي الورقة المصرية للمصالحة علي الرغم من الضغوط التي مارستها عليها الإدارة الأمريكية, مشيرا إلي أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جورج ميتشيل أبلغ الرئيس عباس في اتصال هاتفي قبل يومين من موعد توقيع اتفاق المصالحة, بأن أي اتفاق سيقود إلي حكومة لا تلتزم شروط الرباعية الدولية سيؤدي إلي فرض الحصار علي السلطة الفلسطينية بموجب القوانين الأمريكية.
ونفي حماد بشكل قاطع التقارير الإعلامية عن تهديد الرئيس عباس بالاستقالة من منصبه وعدم ترشحه للانتخابات المقبلة.
ووصف هذه التقارير بأنها صناعة إسرائيلية في سياق حملة مركزة علي أبو مازن والقيادة الفلسطينية بكل مستوياتها, وذلك نتيجة حرص الرئيس الفلسطيني الواضح علي أن يضع المطالب الفلسطينية في إطار الشرعية الدولية.
