خبر رغم سياسة التهويد.. تقرير إسرائيلي يحذر من أغلبية فلسطينية في القدس بعد 20 عاما

الساعة 06:44 ص|29 أكتوبر 2009

فلسطين اليوم – قسم المتابعة

يفضح تقرير إسرائيلي السياسات الإسرائيلية في القدس المحتلة، ويسمي الأشياء بمسمياتها دون مواربة، إذ يقر بأن هدف إسرائيل في شرقي القدس ضمان أغلبية يهودية بكافة الوسائل لمنع تقسيمها في المستقبل، ويقر بأن سياسة الهدم والمصادرة هي الوسيلة لذلك، ولكنه يحذر من أن الفلسطينيين سيشكلون أغلبية في القدس خلال عشرين عاما.

 

ويقول تقرير وزعه مركز "ماكرو للاقتصاد السياسي" وصندوق "فريدريخ أبرت" على أعضاء الكنيست في الأيام الأخيرة إنه رغم النشاطات الإسرائيلية طوال السنين الماضية والتي تهدف إلى منع ازياد عدد السكان الفلسطينيين في المدينة، فإن التكاثر الطبيعي هو الذي سيرجح الكفة في نهاية المطاف. ويحذر التقرير «إذا لم يحصل تغيير، ستتحول القدس إلى مدينة ثنائية القومية».

 

ويقول التقرير: رغم سياسة مصادة الأراضي منذ عام 1967، فإن عدد السكان العرب في القدس في ازدياد، وقد يصبحون أغلبية بعد عشرين عاما.

 

ويوضح التقرير أنه «فحص سياسة التنظيم والبناء لحكومات إسرائيل منذ عام 1967 في شرقي المدينة، الهادفة إلى ضمان أغلبية يهودية متينة في المدينة لمنع تقسيمها». ويضيف التقرير أن «الوسيلة المركزية التي كانت متاحة للسلطات الحكومية، هي مصادرة الأراضي، والتي كانت على الأغلب أراض بملكية خاصة». ويتابع: " ولكن رغم المحاولات الحثيثة من قبل حكومات إسرائيل طوال السنوات لخلق تواصل سكاني يهودي في المدينة، ثمة شك في أن الهدف تحقق".

 

ويتبين من التقرير أنه منذ عام 1967، احتلال القدس(الشرقية)، صادرت السلطات الإسرائيلية أكثر من 24000 دنم، والتي تشكل حوالي 35% من مساحتها. ويقول إن «معظم الأراضي صودرت من أصحابها الفلسطينيين من أجل بناء وحدات سكنية للسكان اليهود، من "نفيه يعكوف" في الشمال حتى "غيلو" وجبل أبو غنيم في الجنوب. وإذا لم يحصل تغيير ستتحول المدينة إلى ثنائية القومية».

 

ويتابع التقرير: إن مقارنة الأرقام مع تلك التي سجلت لدى الفلسطينيين تبين صورة غير متكافئة بشكل لا يقبل اللبس: فمقابل 50000 وحدة سكنية بنيت للسكان اليهود، منحت الحكومة مساعدات لأقل من 600 وحدة سكنية للسكان الفلسطينيين، والأخيرة بينها بنيت قبل حوالي ثلاثين عاما.

 

ويضيف التقرير: "رغم انعدام المساعدات للفلسطينيين في المبنى من قبل الحكومة، ازداد عدد السكان في السنوات الأخيرة بنسب كبيرة. ففي عام 1967 كانوا يشكلون ربع سكان المدينة، واليوم يشكلون 35% من سكان القدس". ويضيف: "وفي غياب تسوية سياسية تغير حدود المدينة والصفة القانونية للسكان الفلسطينيين، فإن الواقع في القدس سيتحول تدريجيا إلى واقع ثنائي القومية".