خبر المقدسيون ... مواطنة ضائعة بين هويتين الفلسطينية و الإسرائيلية

المقدسيون ... مواطنة ضائعة بين هويتين الفلسطينية و الإسرائيلية

فلسطين اليوم - القدس المحتلة

بعيد احتلال إسرائيل للقدس في العام 1967 بدأت إسرائيل بالعمل بشكل سريع على تغير للقوانين المطبقة في القدس و قامت بضمها إلى دولة إسرائيل و علمت على تنفيذ القوانين الإسرائيلية عليها و تغير القوانين بما يخدم مصلحتها.

و في العام 1969 أجرت عملية إحصاء للمقدسيين المقيمين في القدس وشملتهم ضمن القانون الإسرائيلي لكنها في ما يتعلق بموضوع "المواطنة" اعتبرت المقدسيين " مقيمين" في دولة إسرائيل وليس "مواطنين" و طبقت عليهم قانون الدخول لإسرائيل للعام 1952.

قوانين عنصرية...

هذا القانون حسبما يقول المحامي والباحث القانوني أحمد الرويضي قانونا عنصريا استخدمته إسرائيل بشكل سافر في القدس لطرد السكان الأصليين من المدينة والسيطرة عليها.

والقانون يعطي الحق لوزير الداخلية الإسرائيلية في إلغاء إقامة أي مقدسي لأسباب مختلفة منها ما ورد في الأمر "11" من ه1ا القانون حيث يفقد المقدسي حق الإقامة إذا حصل على جنسية دولة أخرى، او إذا أقام خارج القدس مدة لا تقل عن سبعة سنوات متصلة، و أيضا أعطت الحق للوزير المذكور بإلغاء الإقامة لأي سبب امني يراه مناسبا.

وبهذه الذرائع الأمنية سحبت إسرائيل أكثر من 20 ألف هوية مقدسية من السكان الفلسطينيين، و أجبرتهم على ترك المدينة.

وفي المقابل، لم تعف إسرائيل المقدسيين من الواجبات التي تترتب عليهم وفقا لقوانينها، كما يوضح الرويضي:" على هذا الأساس و باعتبار ان المقدسي "مقيم" وليس "مواطن" فان عليه حقوق الإقامة كدفع الضرائب وغيرها ولكنه ليس له أي حقوق سياسية بمعنى عدم مشاركته على سبيل المثال في الانتخابات الإسرائيلية النيابية".وطبقا لذلك كما يشير الرويضي، ألغت إسرائيل إقامة آلاف من المقدسيين منذ العام 1967 وزادت من إلغاء الاقامات في مطلع التسعينات بشكل خاص.

 

مواجهة قوانين الاحتلال

و لمواجهة ذلك، بدأت لحملات لمؤسسات حقوق الإنسان في حينه و التي أعلنت أن إلغاء أقامات المواطنين المقدسيين و طردهم المدينة هو سياسة "تطهير عرقي".

يقول الرويضي:" تبع كل ذلك إجراءات قانونية إسرائيلية و عراقيل في مجال جمع شمل العائلات الفلسطينية و تسجيل المواليد لزوجات او أزواج متزوجين من أزواج او زوجات من خارج القدس "الضفة الغربية وغزه والخارج".

هذا الوضع للمقدسيين يختلف عن الوضع القانوني لفلسطيني الداخل المحتل عام 1948 حيث فرضت عليهم دولة الاحتلال الجنسية الإسرائيلية، بصفتهم مواطنين لهم حقوق المواطنة بموجب القوانين ومنها المشاركة في الحياة السياسية مع ما يلاحظ انه بمستوى اقل من اليهود بالنظر الى سياسة التمييز المتبعة ضدهم في مختلف المجالات ومنها على سبيل المثال التعيين في الوظائف الحكومية وغيرها.

ويقول الرويضي:" من الفروق الواضحة ان فلسطيني القدس هم بموجب القوانين الإسرائيلية مقيمين في دولة إسرائيل، ولا يحملون جواز السفر الإسرائيلي و إنما تمنح لهم وثائق سفر إسرائيلية تسمى "لاسية باسيه"، كما أنهم يحملون جواز سفر أردني بالنظر الى قرار فك الارتباط في العام 1988 والذي استثني القدس من القرار لكنهم ممنوعين من الحصول على الجنسية الفلسطينية و بالتالي حمل جواز سفر فلسطيني او بطاقة هوية فلسطينية.

يتابع المحامي الرويضي على ذلك بأن "الوضع القانوني للمقدسيين بصفتهم مواطنين في منطقة محتله ولا تملك إسرائيل تطبيق القوانين الإسرائيلية عليهم بموجب القانون الدولي".

و أشار الرويضي إلى أن استعمال آليات القانون الدولي للحقيقة لم تستعمل حتى اللحظة في مواجهة الإجراءات والقوانين الإسرائيلية في القدس وهو ما تسعى المؤسسات الحقوقية الفلسطينية القيام به.