خبر آفاق اتفاق المصالحة الفلسطينية ..د. بشير نافع

آفاق اتفاق المصالحة الفلسطينية ..د. بشير نافع

 

ـ مركز الجزيرة للدراسات 27/10/2009

انطلقت مباحثات المصالحة الفلسطينية، برعاية مصرية، منذ أكثر من عام، ومرت بسلسلة من الجولات.

كانت البداية بمشاركة واسعة من ممثلي الفصائل وعدد من الشخصيات المستقلة، ولكن نظراً لأن جوهر المشكلة التي نجم عنها انفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية تتعلق بالعلاقات بين حركة حماس، من ناحية، وسلطة رام الله التي تتظلل بحركة فتح، من ناحية أخرى، فإن المفاوضات استمرت بعد ذلك بين حماس وفتح.

في الأسبوع الأول من أكتوبر/ تشرين أول 2009، بدا وكأن المفاوضات وصلت بالفعل إلى اتفاق، لاسيما بعد أن صدرت تصريحات متفائلة عن السيد خالد مشعل خلال زيارة قصيرة ومفاجئة للقاهرة. ولكن تداعيات قيام وفد السلطة الفلسطينية في جنيف بطلب تأجيل النظر في تقرير غولدستون من قبل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وإعلان حماس مطالبتها إعادة النظر في نص اتفاق المصالحة الذي قدمه الوسيط المصري لكافة الأطراف الفلسطينية باعتباره الصيغة الأخيرة للاتفاق، وضع المصالحة الفلسطينية في مهب الريح.

وبإصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 23 أكتوبر/ تشرين أول مرسوماً بعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مناطق سلطة الحكم الذاتي، يوم 24 يناير/ كانون ثاني القادم، يكون مصير المصالحة قد ازداد تعقيداً.

ما بعد أزمة غزة

يعزى الانقسام الفلسطيني رسمياً إلى انفجار الصراع المسلح بين حركة حماس في قطاع غزة وأجهزة السلطة الأمنية في صيف 2007، والذي انتهى فيما بعد إلى سيطرة حماس على القطاع. حكمت حماس القطاع بعد ذلك باسم حكومة الوحدة الوطنية، التي اقتصرت على الأعضاء من حركة حماس، باعتبارها الحكومة الشرعية؛ ولكن حكومة إسماعيل هنية، كما قطاع غزة ككل، واجها مقاطعة دولية وعربية واسعة.

وكان الرئيس عباس قد أصدر سلسلة مراسيم بحل حكومة هنية، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة سلام فياض (التي اقتصرت سلطاتها على مناطق في الضفة الغربية)، وتجميد أعمال المجلس التشريعي الذي تسيطر عليه أغلبية نيابية من حماس.

الحقيقة، بالطبع، أن التدافع (المسلح أحياناً) بين حماس وأجهزة السلطة الأمنية تعود إلى ما قبل أزمة غزة، وقد تصاعدت على نحو ملموس بعد فوز حماس في انتخابات مطلع يناير/ كانون ثاني 2006 التشريعية، حيث أن ثمة عناصر وقوى داخل السلطة وبين قيادات فتح لم تقبل مطلقاً فوز حماس الانتخابي أو مشاركة حماس في سلطة الحكم الذاتي، وقد عملت بتخطيط ودعم أميركيين على إطاحة حماس من السلطة وإضعافها في الساحة السياسة الفلسطينية.

وقد تعمقت حالة الانقسام بين الضفة والقطاع خلال العامين التاليين على انفجار الأوضاع في غزة للاعتبارات التالية:

أولاً، لأن الرئيس الفلسطيني رفض كل مبادرات الحوار الفلسطينية والعربية، وأخذ في التصرف وكأنه لا يكترث بشأن قطاع غزة، أو بناء على تقدير مفاده أن حكم حماس في القطاع سينهار تلقاء نفسه بفعل الحصار والمعارضة الشعبية.

ثانياً، اتبعت حكومة رام الله سياسة قمعية وتحكمية مكشوفة في الضفة الغربية، استهدفت مؤسسات العمل الخيري، المرتبطة بحماس أو غير المرتبطة بها، وتجريد عناصر المقاومة من السلاح، واعتقال المئات من كوادر حركتي حماس والجهاد. وقد ردت حكومة حماس في قطاع غزة باعتقال عناصر من فتح، لاسيما تلك التي رأت فيها خطراً على استقرار الحكم في القطاع.

ثالثاً، إن الرفض المتواصل من الرئيس عباس للتعاون في إيجاد صيغة مقبولة لفتح معبر رفح بين القطاع ومصر أوصل حكومة حماس في غزة إلى الاقتناع بأن رام الله تعمل على استمرار الحصار على القطاع وأهله.

رابعاً، لفترة من الوقت ظن الرئيس عباس أن إطلاق المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية بعد انعقاد مؤتمر أنابوليس سيؤدي إلى التوصل إلى حل نهائي للصراع؛ وهو الأمر الذي سيطيح بحماس وحكومتها على أية حال.

بيد أن الأوضاع لم تتطور كما توقعت رام الله، صحيح أن الإجراءات التي اتبعتها حكومة فياض في الضفة الغربية أدت إلى إضعاف قوى المقاومة في الضفة، ولكن شعبية السلطة في الضفة كانت تتدهور بمقدار نجاحها في إحكام قبضتها.

وبالرغم من السرية التي أحاطت بعملية السلام، فإن المفاوضات مع حكومة إيهود أولمرت استمرت لفترة طويلة بدون التوصل إلى اتفاق، وسرعان ما سقطت حكومة أولمرت وتولى بنيامين نتانياهو الحكم على رأس تحالف صهيوني – يميني.

أما في الولايات المتحدة، فقد أصبح واضحاً خلال الشهور الأخيرة من إدارة بوش الابن، أن واشنطن غير قادرة، أو غير راغبة، في التدخل النشط في مباحثات السلام الفلسطينية – الإسرائيلية، لاسيما أن تدهور شعبية بوش وصل إلى مستويات غير مسبوقة.

ولم تسقط حكومة حماس في غزة، ولا حتى بعد حرب إسرائيلية طاحنة؛ بل إن أهالي القطاع تحملوا الحصار كما لم يتوقع أحد. وهنا، وبهدف التحضير لإدارة أوباما، وتحت ضغط شعبي فلسطيني عارم، وتوقعاً لمواجهة مع حكومة نتنياهو، التي أعلنت بوضوح رفضها قيام دولة فلسطينية، وجدت القاهرة والدوائر المحيطة بالرئيس عباس، أن من الضروري العمل من أجل مصالحة فلسطينية، تعيد وحدة الضفة والقطاع وتوفر لعباس تفويضاً بتمثيل كل الفلسطينيين.

تعثر اتفاق المصالحة

قام الوسيط (والمضيف) المصري، طوال عملية التفاوض، بدور نشط في التوفيق بين الطرفين. وقد تمت صياغة اتفاق المصالحة من مقدمة وأربعة أقسام، تناولت: إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، الانتخابات، إجراءات المصالحة، الأجهزة الأمنية، وميثاق شرف فلسطيني داخلي.

ومن المعلوم هنا أن الاتفاق لم يكن قد وصل إلى صيغته الأخيرة عند زيارة رئيس مكتب حماس السياسي خالد مشعل للقاهرة في أوائل أكتوبر/ تشرين أول، ويعتقد أن لقاءات مشعل مع المسؤولين المصريين تناولت اعتراضات حماس على ما اعتبره الوسيط المصري الصيغة قبل الأخيرة. والمؤكد أن القاهرة استلمت اعتراضات إضافية من كافة الفصائل الفلسطينية الأخرى، بما في ذلك حركة فتح، وخلال الأيام التالية من أكتوبر/ تشرين أول، وبينما كان المصريون ينتهون من إعداد ما سيطلقون عليه صيغة الاتفاق الأخيرة، انفجرت أزمة تقرير غولدستون. كان واضحاً منذ بداية الأزمة أن الرئيس عباس هو المسؤول الأول عن تأجيل تقديم التقرير للجنة حقوق الإنسان الدولية، وأن مثل هذه الخطوة، التي أوصلت الثقة الفلسطينية بالرئيس عباس إلى أدنى مستوياتها، لابد أن تترك آثارها على ملف المصالحة.

الموقف المصري

أعلنت القاهرة بوضوح أنها لم تستشر بخصوص تأجيل تقرير غولدستون، ولكنها أكدت في الآن نفسه تصميمها على عقد المصالحة الفلسطينية، وذلك بتوزيع ما أسمته الصيغة النهائية للاتفاق على التنظيمات الفلسطينية، بداية بفتح وحماس، وكذلك أعلنت ضرورة التوقيع على الاتفاق قبل 25 أكتوبر/ تشرين أول، الموعد الذي يسبق موعد انعقاد الانتخابات التشريعية وانتخابات رئاسة سلطة الحكم الذاتي بثلاثة شهور. وطبقاً للقانون الفلسطيني الأساسي للسلطة، لابد من صدور مرسوم رئاسي بالانتخابات قبل ثلاثة شهور من موعد انعقادها، ومثل هذه المواقيت القانونية لا تعني الكثير، في المناخ الفلسطيني الرسمي؛ وقد سبق انتهاك القانون الأساسي في مناسبات لا تحصى قبل ذلك. ولكن الموقف المصري استبطن بالضرورة ضغطاً على حماس؛ بمعنى أن على حماس أن توقع على الاتفاق، الذي ينص على تأجيل موعد الانتخابات إلى نهاية يونيو/ حزيران 2010، أو أن يصدر الرئيس عباس مرسوماً قبل 25 أكتوبر/ تشرين أول بعقد الانتخابات في 24 يناير/ كانون ثاني 2010. والمؤكد أن مثل هذه الانتخابات لن تعقد إلا في الضفة الغربية فقط، نظراً لأن حماس لن تقبل عقد انتخابات في غزة بدون اتفاق مصالحة مسبق.

موقف فتح والرئيس عباس

تعامل عباس مع الاتهامات التي وجهت له بشأن قرار تأجيل تقديم تقرير غولدستون للجنة الدولية لحقوق الإنسان بقدر كبير من الاستعلاء وعدم الاكتراث، وبالرغم من أنه اضطر، تحت ضغط شعبي هائل، إلى تغيير موقفه من التقرير، وطلب عقد جلسة استثنائية للجنة حقوق الإنسان، إلا أنه سارع في الآن نفسه إلى شن هجوم شرس على حركة حماس وموقفها من التقرير طوال عدة أيام. وتشير الطريقة التي تعامل بها الرئيس عباس مع الأزمة إلى أنه شخصياً لا يريد المصالحة ولا يرغب في تحققها؛ وأن تبنيه سياسة المصالحة كان استجابة لموقف فتح ولجنة منظمة التحرير التنفيذية والدول العربية الرئيسية التي تقف خلفه والضغوط الشعبية التي سلطت عليه. من جهة أخرى، وبالرغم من الإدانة الشعبية لسياسة الرئيس تجاه تقرير غولدستون، وإحجام معظم أعضاء لجنة فتح المركزية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن الدفاع عن عباس، فإن فتح سارعت إلى الموافقة على الورقة المصرية لاتفاق المصالحة، ورفضت أية إعادة تفاوض حول نص الاتفاق. ومن وجهة نظر فتح، تعتبر الورقة المصرية أقصى من يمكن تقديمه من تنازلات لحركة حماس من أجل إقرار المصالحة.

موقف حركة حماس

في البداية، لم يخل موقف حكومة حماس من تقرير غولدستون من الاضطراب، ولكن حركة حماس سرعان ما أدركت أهمية التقرير فيما بعد، فأعلنت ترحيبها به، كما شاركت في الإدانة العارمة لقرار الرئيس عباس تأجيل تقديمه للجنة الدولية لحقوق الإنسان. وقد ألقى قرار الرئيس عباس تأجيل التقرير، واللغة التي استخدمها خلال الأزمة في التهجم على حماس، بظلاله على موقف حماس من مسألة المصالحة، بعد أن أصبح من غير المنطقي عقد مصالحة مع رئيس يفتقد لدعم أغلبية شعبه، ولا يجد دعماً من قيادة فتح، ولا من قيادة منظمة التحرير التي شكلها مؤخراً على صورته، ولا من أغلب الدول العربية الحليفة له. بيد أن شكوكاً كانت تتبلور داخل حماس حول النص المصري للاتفاق كذلك، وسرعان ما أعلنت قيادة حماس في دمشق أن النص الذي تسلمته من الوسيط المصري لا يتفق في بعض بنوده مع الملاحظات التي جرى تداولها على النص السابق أثناء زيارة مشعل للقاهرة، وأن هناك إضافات ومحذوفات لم يتم التفاوض حولها أصلاً، وأنها بالتالي لن توقع الصيغة التي تسلمتها. كما أخبرت حماس القاهرة رسمياً رغبتها إرسال وفد للتباحث حول كافة الاعتراضات، مع العلم أن بعض الأصوات ارتفعت بين قياديي حماس في قطاع غزة تعرب عن التزامها توقيع الاتفاق، ثم ما لبث موقف قيادة حماس أن عاد إلى الانسجام. وقد أعلنت القاهرة والرئيس عباس رفض فتح باب التفاوض حول الاتفاق من جديد، وفي أعقاب زيارة قام بها الرئيس الفلسطيني للقاهرة، صرح بأن القيادة المصرية تدعم عزمه إصدار مرسوم قبل 25 أكتوبر/ تشرين أول بعقد انتخابات تشريعية ورئاسية في 24 يناير/ كانون ثاني المقبل؛ وهو ما حدث بالفعل، وبذلك وصلت مسيرة اتفاق المصالحة من جديد إلى حائط مسدود.

موقف التنظيمات الفلسطينية الأخرى

بخلاف الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب (الشيوعي سابقاً)، لم يعلن أي تنظيم فلسطيني موافقته على الورقة المصرية، في حين انقسم موقف الجبهة الشعبية، كما هي العادة مؤخراً، بين داخل مؤيد للرئيس عباس، وخارج معارض له. وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي رفضها توقيع الورقة المصرية، مبررة ذلك بأنها ليست طرفاً في الانقسام والتدافع الداخلي، وهي طريقة أخرى لرفض الاتفاق. وأعلنت كافة الفصائل التي تتخذ من دمشق مقراً لها مطالبتها بإعادة التفاوض حول النص المصري، وقد وفر وقوف أغلبية الفصائل إلى جانب رفض الورقة المصرية أو المطالبة بالتفاوض حولها من جديد دعماً لموقف حماس.

مصير المصالحة والاتفاق

ثمة ثلاثة احتمالات رئيسة للمصير الذي يمكن أن تنتهي إليه المصالحة والاتفاق المطروح لإطلاقها:

الأول

أن تقبل القاهرة خلال الفترة القصيرة القادمة مطالبة حماس بفتح التفاوض وتعديل الصيغة المصرية الأخيرة للاتفاق؛ وهو الأمر الذي يمكن أن يعزز مواقف قيادات حماس في قطاع غزة التي تدفع باتجاه تفاوض سريع وتعديلات محدودة. يستند هذا الاحتمال إلى أن حاجة القاهرة لورقة المصالحة الفلسطينية هي حاجة ماسة، بعد أن تضاءل عدد الأوراق الإقليمية التي تمسك بها؛ كما أن قطاعاً ملموساً من قيادات حماس في قطاع غزة بات يستشعر عبء إدارة شؤون أكثر من مليونين من الفلسطينيين في ظل حصار عربي ودولي وإسرائيلي خانق. بيد أن توقيع حماس للاتفاق لا يعني بالضرورة أن المصالحة ستنجز طبقاً للسيناريوهات التي يرسمها نص الاتفاق، الحقيقة أن الاتفاق غير قابل للتنفيذ، أو أن تنفيذه سيواجه عقبات هائلة، مثلاً هل يمكن الركون إلى قبول الرئيس الفلسطيني عقد انتخابات متزامنة للرئاسة وللمجلس التشريعي الجديد وللمجلس الوطني لمنظمة التحرير؟ وإن قبل، فهل من المتصور أن تكون الانتخابات نزيهة؟ وإن كانت كذلك، فهل من المتوقع أن تقبل قيادة منظمة التحرير الحالية بمشاركة فعلية وملموسة من حماس وكافة القوى الفلسطينية الأخرى في المجلس الوطني واللجنة التنفيذية، المشاركة التي يمكن أن تؤدي إلى إعادة بناء المنظمة كلياً وإعادة النظر في سياساتها ومواثيقها جذرياً؟ وهل يمكن أن تقبل السلطة في رام الله بإعادة بناء متزامنة للأجهزة الأمنية في الضفة والقطاع؟ وهل يمكن، في ظل الإشراف الأمني الأميركي في الضفة، أن تؤدي المصالحة إلى الإفراج عن مئات المعتقلين من كوادر ونشطي حماس والجهاد؟ السمة الواضحة في الاتفاق أن كل قرارات اللجان التي ستنبثق عنه ستصدر بالتوافق؛ مما يعني أن معارضة طرف ما ستؤدي بالضرورة إلى إجهاض إي قرار. كما يفترض أن الإجراءات التي يتوقع أن تؤسس للمصالحة في الضفة والقطاع هي إجراءات متزامنة، ويبنى الواحد منها على الآخر؛ مما يعني أن تعطيل إجراء ما سيؤدي ربما إلى إيقاف عملية المصالحة بأسرها.

الثاني

أن تستمر القاهرة وقيادة السلطة في رفضها التفاوض حول الصيغة الحالية للاتفاق وتعديل أي من بنودها. وبإصدار الرئيس الفلسطيني مرسوم عقد الانتخابات في يناير/ كانون الثاني القادم، حتى إن اقتصرت الانتخابات على الضفة الغربية، تجد حماس نفسها مضطرة للرد على خطوة عباس، وأحد السيناريوهات المحتملة للرد هي عقد انتخابات لمجلس تمثيلي في قطاع غزة، يعلن انفصال القطاع عن السلطة وخروجه عن مظلة أوسلو، تقديراً بأن تكون لهذه الخطوة من الإيجابيات أكثر مما لها من عواقب سلبية.

الثالث

أن تستنكر حكومة حماس قرار عباس بدون أن تتخذ إجراءاً ما للرد عليه سوى الإجراء المتوقع بعدم السماح بعقد الانتخابات في قطاع غزة. وبالرغم من أن هذا الاحتمال أقل وقعاً من الاحتمال السابق، إلى أنه يعني في النهاية أن الانقسام قد تكرس على أية حال.