شريط الأخبار

الصوراني: إذا خضنا المعركة القانونية مع إسرائيل بفكر استراتيجي فلن تغزو غزة مجدداً

12:36 - 28 تشرين ثاني / أكتوبر 2009


فلسطين اليوم : غزة ( عوض أبو دقة)

شكك الخبير الفلسطيني في القانون الدولي راجي الصوراني، في قدرة إسرائيل على خوض حرب جديدة في قطاع غزة، في حال أديرت المعركة القانونية معها بقناعة وفكر استراتيجي.

وبيّن الصوراني خلال لقائه ثلةً من الإعلاميين ضمن برنامج الصالون الصحفي في مقر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين في غزة ظهر اليوم الأربعاء، أن المعركة القانونية مع إسرائيل بدأت منذ إقرار مجلس حقوق الإنسان الدولي الذي انعقد في جنيف السويسرية، يوم الجمعة بتاريخ السادس عشر تشرين الأول (أكتوبر) 2009م.

ولفت الخبير الفلسطيني – الذي يترأس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان – إلى أن تاريخ الاحتلال حافلٌ بممارسة جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، مشيداً في ذات الوقت بالدور الإعلامي اللافت الذي وثّق هذه الجرائم – التي فيها استهدافٌ مسبق للمدنيين بقصد الإيذاء المتعمد والمقصود- لاسيما خلال الحرب الأخيرة على غزة، مطلع العام الجاري.

وعن تميز الذي حققه تقرير "غولدستون" حول الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، أوضح الصوراني أن تميزه يكمن في توصياته بآليات تطبيق محددة تم وضعها بشكلٍ مفصل وواضح وصارم أمام المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن أول تلك الآليات هو توجيه هذا التقرير للسكرتير العام للأمم المتحدة ووضعه أمام خيارين، إما الطلب من مجلس الأمن الدولي الشروع في التحقيق بما نسب من انتهاكات واردة في التقرير، وإن أحجم المجلس عن ذلك فعليه أن يقرر تشكيل محكمة خاصة على غرار ما نم في يوغسلافيا السابقة.

وقال الصوراني في هذا الجانب:" أعطى هذا التقرير فترة 16 شهراً للسكرتير العام للأمم المتحدة لتشكيل جسم لمراقبة ماذا يحدث ضمن التشريع والآليات القانونية في إسرائيل".

وأضاف:" بعد هذا الخيار طرح التقرير موضوع إحالة هذا التقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة"، مشيراً إلى أنهم يرتقبون الدورة الاعتيادية لتلك الجمعية في بداية نوفمبر المقبل، والتي من المتوقع أن تطرح التقرير خلال مداولاتها.

وأكد الصوراني أن الجمعية العامة جزءٌ مصاحب للولاية الأصلية في الأمم المتحدة، وأمريكا وأوروبا لا تملكان فيه نفوذاً، مرجحاً تصويتاً إيجابياً على التقرير خلال تلك الدورة، ما يجعل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا في وضعٍ حرج.

وتابع الخبير القانوني الفلسطيني استعراض الآليات، حيث قال:" وهنالك الآلية الخاصة بالدولة المودع إليها اتفاقية جنيف الرابعة (سويسرا)"، مبيناً أن سويسرا المسؤولة عن إنفاذ هذه الاتفاقية، حيث أن هنالك بنداً واضحاً تنص عليه الأطراف السامية وهي أن تعمل الدولة الراعية على ضمان احترام هذه الاتفاقية في شتى دول العالم.

ورأى أن الآلية الرابعة لإنفاذ التقرير، هو موضوع تفعيل التشريع الدولي الذي وصفه بأنه "سلاحٌ قديم –جديد"، مورس في السابق ولازال يمارس في أكثر من دولة، لاسيما أسبانيا.

هذا وشدد الصوراني على مسألة الإرادة السياسية لإنفاذ التقرير، مثمناً دور السلطة والقوى ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني التي ضغطت بقوة وفعالية عالية لتمرير التقرير في مجلس حقوق الإنسان خلال جلسته الاستثنائية التي عقدت مؤخراً في جنيف.

كما وثمّن موقف الشقيقة مصر والدول العربية الأخرى ذات العضوية في المجلس بالإضافة لدور منظمة المؤتمر الإسلامي ودول عدم الإنحياز التي ساندت التقرير بدون أي تحفظ.

وفي معرض إجابته على سؤالٍ وجّه له من قبل رئيس تحرير "فلسطين اليوم" عن ماهية ما مورس في الكواليس لعدم تمرير التقرير في مجلس حقوق الإنسان الدولي، وصف الصوراني الضغوط التي مورست بأنها كانت "واضحةً ووقحة"، في إشارةٍ إلى دور الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الجانب.

وعن اتهام التقرير لحركة "حماس" بأنها مارست جرائم حرب، شكك الخبير القانوني الفلسطيني بهذا الأمر، حيث قال:" أشك أن هناك جهة مركزية كانت تدير ساحة القطاع (..) لا مجال لأن نتحدث عن حكومة قائمة ولديها قرارات واضحة افعلوا كذا ...".

وفي ختام لقائه لفت الصوراني إلى أن إسرائيل لن تجرؤ على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة -كما تتداول وسائل الإعلام العبرية-، لأن ذلك الفعل "يعد كمن يطلق النار على نفسه بإرادته"، موضحاً أن هذا الأمر جاء بهدف التسويف خشية ملاحقة قادة إسرائيل في المحافل الدولية لانتهاكهم جرائم.

ودلل على قوله ذلك بالإشارة إلى أن الفريق الإسرائيلي الذي وقّع اتفاقية "أوسلو" في العام 1993م مع منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل ، كان إلى جانبه فريق مؤلف من ثمانية وثلاثين خبيراً قانونياً، حيث لم ترد في الاتفاقية المشار لها – والتي نجم عنها إنشاء السلطة الفلسطينية- كلمة واحدة في القانون الدولي كونهم مرعوبين منه إلى جانب القانون الإنساني.

انشر عبر