خبر ملفات مختفية -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

تحقيقات شرطة عديدة تجرى في اسرائيل تحت اوامر حظر النشر التي تمنع عن الجمهور معلومات ذات اهمية عامة حيوية. ومؤخرا فقط أصدرت اوامر كهذه في قضايا اثارت اهتماما اعلاميا شديدا. وصدرت الاوامر عن محكمة الصلح استنادا الى القانون الذي يسمح بالحصانة لمنع المس بالتحقيق.

منذ سنوات ويبدو أن الشرطة تسارع الى طلب حظر النشر حتى في الحالات التي لا يكون فيها حاجة ذلك، ولا تسارع الى طلب ازالة الحظر، حتى عندما لا تعود هناك حاجة اليه. اما قضاة محكمة الصلح من جانبهم فيلبون بسهولة طلب الشرطة، متجاهلين القرار المبدئي للمحكمة العليا والقاضي بانه لا يجب المس بحرية التعبير والنشر، الا اذا بدا بوضوح بان هناك يقينا قريبا لمس خطير بمصالح اخرى. حقيقة أن من المريح للشرطة ان تدير تحقيقاتها بل تصمت وسائل الاعلام، لا تبرر المس بحق المواطنين في الحصول على معلومات قريبة عن احداث ذات اهمية عامة.

عرضت على لجنة الدستور في الكنيست في الماضي معطيات عن عدد اوامر حظر النشر، شهدت ظاهرا بان يد الشرطة التي تطلب الاوامر وايدي القضاة الذين يصادقون عليها، رشيقة جدا. مجلس الصحافة طلب منذ زمن تحديد ترتيب بموجبه يسمع قول وسائل الاعلام في المحكمة، قبل القرار. حقيقة أن الاوامر ترفع، بشكل عام، بعد فترة قصيرة، تمنع رفع الامر الى حسم محكمة العدل العليا، لتوجه قضاة محكمة الصلح لمنح وزن مناسب لحق الجمهور في المعرفة.

الحاجة الحيوية لترتيب حظر النشر ازدادت بسبب نشر عن قضايا جنائية في مواقع الانترنت والصفحات الشخصية عليها، والتي لا تخضع لاوامر القضاة. ويؤدي الامر الى خلق موجات من الشائعات والتحقير للقانون والمحاكم.

على الكنيست أن تبلور صيغة توازن توضح بان اوامر حظر النشر هي استثنائية لقاعدة حرية النشر والتعبير. جدير منح الصلاحيات الجارفة في ايدي رؤساء المحاكم المركزية ونوابه، مثلما هو في ايديهم فقط الصلاحية القانونية للسماح بالتنصت الخفي. جدير ايضا منح حق الادلاء بالموقف لوسائل الاعلام وكذا ايضا للمنظمات الاجتماعية وممثلي الجمهور الاخرين الذين يمثلون  الحق في المعرفة، قبل اصدار الحظر القانوني على النشر.