خبر منظمات أوربية مؤيدة للفلسطينيين نصبت كمائن في دول أوربية لاعتقال قادة إسرائيل‏

فلسطين اليوم: غزة

أعدت منظمات أوروبية مؤيدة للفلسطينيين و محامو حقوق الإنسان ونشطاء فلسطينيين في عدد من الدول الأوروبية قائمة بأسماء ضباط وجنود من الجيش الإسرائيلي، ارتكبوا جرائم حرب خلال العدوان العسكري الأخير على قطاع غزة.

وتسمح قوانين تلك الدول باستصدار وثيقة اعتقال بحق هؤلاء الضباط والجنود في حال قاموا بزيارة إليها.

وجهّز محامون من بريطانيا ودول أوروبية أخرى منذ بداية العام الحالي، شهادات فلسطينية ومعطيات ودلائل من داخل قطاع غزة، تُثبت بالدليل القاطع الجرائم التي نفذها الجيش الإسرائيلي خلال حربه في غزة.

وأوضحت صحيفة هآرتس أن تلك الدلائل تتعلق بضباط الجيش الإسرائيلي، من رتبة قائد كتيبة وما فوق، والذين شاركوا في قيادة وتوجيه الحرب وأعطوا الأوامر بقصف بيوت الآمنين وقتل الأبرياء.

وتتواجد هذه المعلومات بحوزة محامين في عدة دول من بينها (بريطانيا، هولندا، أسبانيا، بلجاريا، وهنغاريا)، وتسمح قوانين هذه الدول بإخراج وثيقة اعتقال ضد أشخاص متهمين بارتكاب بجرائم حرب.

وكان المحامي البريطاني "دنيال مكوبر"، قام بزيارة لقطاع غزة في الأسابيع التي تلت الحرب على غزة لجمع الأدلة، ورأى وسمع شهادات من الفلسطينيين، الذي طالبوه بأن يقدّم باسمهم دعوة قضائية ضد قادة الجيش الإسرائيلي.

وأوضح "مكوبر" أن جزء من الضباط الإسرائيليين مرتبطين بشكل مباشر بالأحداث التي جرت خلال الحرب، حيث كانوا مشرفين بشكل مباشر عليها، وجزء آخر كانوا ضمن سلسلة القرارات المتعلقة بالأحداث، وقال: "تقرير غولدستون دعم جهودنا عندما أقر بحقائق، كانت بالنسبة لنا مؤكدة".

يشار إلى أن "مكوبر" واحد من سلسلة محامين يعملون في دول مختلفة في أوروبا، يسعون لاستصدار مذكرة اعتقال بحق ضباط الجيش الإسرائيلي إذا ما زاروا إحدى الدول التي ذُكِرت سابقا.

وتسعى عدة منظمات لحقوق الانسان، في هذه الأيام لإقامة منظمة دولية تسمح لهم بملاحقة المتهمين الإسرائيليين لارتكابهم جرائم حرب.

الجدير بالذكر أن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق والوزير الحالي "موشي يعلون" ألغى محاضرة كان مقرر له أن يُلقيها في لندن، تخوفا من الاعتقال.

ويفضلون في الجيش الإسرائيلي عدم التفصيل في التعليمات التي تُوجّه للضباط في الخدمة النظامية والاحتياط قبل توجههم للخارج، كما يستشير الكثير من الضباط الذين شاركوا في الحرب، وزارة الخارجية الإسرائيلية في كيفية التعامل عند سفرهم للخارج.

وأشارت هآرتس إلى أن وزارة الداخلية البريطانية امتنعت عن الإجابة على سؤال "هل ضباط الجيش الإسرائيلي يتواجدون في قائمة المطلوبين في الدولة أم لا؟".