خبر يجب على اسرائيل ان تطيع القانون -هآرتس

بقلم: كينات روت

(المدير العام لـ "هيومان رايتس ووتش")

 (المضمون: نقد المنتقدين في اسرائيل لعمل منظمة "هيومان رايتس ووتش" في اسرائيل ولتغطيتها لحرب غزة لا يعفي اسرائيل من واجب الخضوع للقانون الدولي في شأن حقوق الانسان - المصدر).

يزعم منتقدو منظمة "هيومان رايتس ووتش" في اسرائيل علينا اننا نحصر عنايتنا في اسرائيل ونتجاهل دولا اخرى في الشرق الاوسط. وهم يقولون ان طرائق تحقيقنا فاسدة لاننا نعتمد على شهادات ذوي برامج سياسية، وكما عبر عن ذلك اخيرا الرئيس المؤسس للمنظمة، روبرت برنستاين، يرون انه يجب علينا حصر العناية في دول "مغلقة" كالصين، بدل مجتمعات "مفتوحة" كاسرائيل.

ارفض المزاعم الثلاثة.

تعمل المنظمة هذه الايام في 17 دولة في الشرق الاوسط وشمالي افريقيا، منها ايران ومصر وليبيا والسعودية. ان نحوا من 15 في المائة من الحصيلة العامة لتقاريرنا في المنطقة هي عن اسرائيل. ان وحدة الشرق الاوسط وشمالي افريقيا واحدة من 16 خطة بحث في المنظمة، التي تحصل على 5 في المائة من ميزانيتنا العامة. تسترعي اسرائيل جزءا صغيرا من نشاطتنا.

في استعراض الحرب في المنطقة وثقنا اخلالا بحقوق الانسان في جميع الاطراف. لم تعمل اي منظمة دولية اخرى اكثر منا للكشف عن جرائم حرب حزب الله وحماس وفي دعوة قادتهما والجمهور العربي عامة الى الكشف عن توجه نقدي.

منهج التحقيق الذي استعملناه في هذه الحروب هو نفس المنهج الذي نستعمله في اماكن اخرى وهو مقابلات في العمق مع شهادات كثيرة. نحن نؤلف بين الشهادات وزيارات ميدانية، وأدلة حسية، وتقارير طبية وغير ذلك. وللاسف الشديد، يرفض الجيش الاسرائيلي منذ نهاية 2008 لقاءنا او اجابة اسئلتنا.

لا جديد في ان الشهود يهددون احيانا ونحن نأخذ ذلك في الحسبان. لكنه بخلاف مزاعم عدد من المنتقدين، فان الفلسطينيين مستعدون للحديث عن حماس. الفلسطينيون الذين كانوا ضحايا او شهود اعمال تنكيل كانوا مصدر التقرير الذي نشرناه عن التعذيبات والاعدام التي تنفذه حماس – وهو تقرير نشرت حكومة اسرائيل تفصيلاته.

ان المعايير نفسها لحقوق الانسان سارية الفعل في جميع الدول المغلقة والمفتوحة. فنحن نعمل في الصين، والسعودية وايران، ونحقق ايضا الاخلال بالحقوق في الجهاز القضائي في الولايات المتحدة، واعمال قتل الشرطة في الهند وحقوق المهاجرين في اوروبا.

لا جدل في ان اسرائيل بعثت من رفاة شعب جرى عليه ذبح شعب، وانها محاطة بدول معادية وبمنظمات مسلحة. لكن هذه الظروف لا تمحو التزام الدولة للقانون الدولي. سواء أكانت مهاجمة او تدفع عن نفسها، وسواء أكانت تواجه جيشا او منظمات مسلحة، فان قوانين الحرب تقتضي مضاءلة المس بالمواطنين. نظام الحكم الديمقراطي لا يمنع اسرائيل تنفيذ جرائم حرب، كما لم يمنع الولايات المتحدة تعذيب الناس في سجن ابي غريب واعتقالهم اعتقالا غير قانوني في غوانتانامو.

الاخلال الشديد بالحقوق الذي وثقناه يعرض اسرائيل نفسها للخطر. فلانها لا تنجح في محاكمة المسؤولين، يزداد الغضب عليها والعداء لها عند السكان الفلسطينيين وفي العالم العربي، ويضعفان المعتدلين المعنيين بالسلام.

لمنتقدينا الحق في التساؤل عن ماهية استنتاجاتنا المتصلة باسرائيل وبكل دولة اخرى، برغم انهم يجدون اخطاء في اوقات متباعدة فقط. لكنهم اذا كانوا يريدون تحدي نظم حكم قمعية ومصارعة منظمات مسلحة تفرض الارهاب على المدنيين، فانهم لن يخدموا الهدف بمحاولة اعفاء اسرائيل من الحفاظ على قوانين حقوق الانسان الدولية، او بمهاجمة منظمات تناضل للحفاظ على هذه الحقوق في انحاء العالم.