خبر زراعة غزة تحذر من عدم الالتزام بتعليماتها لاستخدام مبيد (النيماكور) المسبب للسرطان

 فلسطين اليوم-غزة

حذرت وزارة الزراعة المزارعين في قطاع غزة من عدم الالتزام بتعليماتها الخاصة باستخدام مبيد "النيماكور" المستخدم في تعقيم التربة ومعالجتها من الأمراض .

وقال مدير الوقاية والنبات في الوزارة المهندس زياد حمادة:" إن (النيماكور) هو مبيد يستخدم كعلاج لآفة (النيماتودا) والإصابات المرضية الموجودة في النباتات"، محذراً من سوء استخدامه من قبل المزارعين مما يجعله شديد الضرر، لاسيما وأنه يُعتبر أحد مسببات الأمراض السرطانية للإنسان.

وبين م. حمادة أن فترة الأمان لهذا المبيد هي 90 يوماً يبقى خلالها تأثيره فعال داخل النبات، مشيراً إلى أن ضرر المبيد يصل إلى الإنسان إذا ما استخدمه قبل الفترة المحددة الـ(90) يوماً.

 

ولفت إلى أنه على المدى البعيد يكون أحد مسببات حصول أمراض سرطانية للإنسان الذي تناول ثمرة لم تمض عليها فترة الأمان من المبيد.

 

وتابع قائلا:" لكن لو استخدمه المزارع  كمادة في التربة وانتظر المدة المحددة الـ 90 يوماً، ولم يستخدم خلالها المحصول كمادة غذائية، فإن المبيد يتكسر داخل النبات ويصبح المحصول آمناً"، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة أعطت مؤخراً تصريحاً بآليات استخدام هذا المبيد.

 

وعزا أسباب تصريح وزارة الزراعة إلى عدم توفر مواد التعقيم مثل بروميد الميثايل إلى الحصار الخانق الذي يتعرض له القطاع، إضافة إلى منع الاحتلال دخول أي من هذه المواد.

 

وقال:"سمحنا بإدخال "النيماكور" بقدر محدود لاستخدامه من قبل المزارع قبل عملية الزراعة للتخلص من أمراض التربة، وخاصة النيماتودا التي تؤثر على النبات وتُضعف الإنتاج بشكل كبير".

 

وأضاف:" لو استخدم النيماكور كمادة فإنه يستخدم على النباتات الشجرية مثل الأشتال البالغة من العمر عام أو عامين، ولم تثمر بعد – ليكون في حالة أمان- وكذلك في حالة زراعة بعض الخضار مثل البصل والثوم والبطيخ في بداية عمر النبتة، والتي يتراوح تاريخ الإنتاج الخاص بها من 120 إلى 160 يوماً، بحيث يسمح بمرور فترة الأمن الـ(90) يوماً ".

 

وأكد أنه حتى اللحظة لم تسجل أي حالة ضرر بشرية – إصابة- بسبب مبيد النيماكور،  ولكن من باب الاحتياط فإن الوزارة تحذر من استخدامه بمعزل عن تعليمات الوزارة، وقال:"أي مبيد مهما كانت فترة أمانه نحرص على توفير بديل له خالص من المركبات الطبيعية".

 

وشدد على أن منع الزراعة استخدام النيماكور في حال وجود ثمار على النباتات أو الأشجار وكذلك للنباتات الورقية مثل: السلق والسبانخ والكوسا والذرة والملوخية والخيار، لأن فترة الإنتاج الخاصة بها قصيرة جداً ولا تتجاوز الـ (40) يوماً، وبالتالي لا تسمح بمرور فترة الأمان للمبيد الحشري.

 

وقال:" إن المزارع الذي يستخدم مبيد النيماكور لهذه النباتات يُعرض نفسه للمساءلة القانونية"، منوهاً إلى أن الوزارة تعمل على برنامج رقابة وتفتيش على المحال التجارية لبيع وتداول المبيدات.

وأفاد أن الزراعة اتخذت تدابير قانونية للباعة والتجار عن طريق إصدار أذنات خاصة بالنيماكور، وقال:"على المزارع الذي يريد استخدام هذا المبيد أن يتوجه إلى مكاتب وزارة الزراعة المنتشرة في المحافظات، ويعطي معلومات عن نوع الزراعة وتاريخها والصنف المزروع".

 

وتابع:" إن أحد مهندسي الزراعة المشرفين على عملية المراقبة يتوجه إلى  المزرعة ، بهدف تفقُّد المحتوى وعمره ومساحة الأرض المزروعة، ومن ثم يعطي إرشاداته لتجار المبيدات لصرف النيماكور وفق الإذن الرسمي المختوم من قبل الوزارة ، ليصرف بالكمية المطلوبة التي يحددها المهندس الزراعي، ومن ثم يتم تسليم المبيد أمام المهندس وصب الكميات المطلوبة وإفساد العبوات أيضاً أمامه كي لا يتم استخدامها ثانية".

 

  وفي معرض رده على سؤال هل النيماكور منتشر بكثرة في قطاع غزة؟، قال:"إن كمياته في القطاع محدودة جداً لأننا منذ عامين منعنا دخول أي كمية إلى القطاع نظراً لوجود بدائل له، إلا أنه نتيجة لعدم إدخال مستلزمات الإنتاج والحصار الشديد، خاصة أن (إسرائيل) لا تسمح بدخول بعض المركبات لاسيما مواد تعقيم التربة، نلجأ لإدخال جزء بسيط للاستخدام الآمن وفق الطرق التي تحددها وزارة الزراعة".

 

وأعرب عن أمله في أن يتخذ المزارع الصحوة الدينية والأخلاقية والأمانة في إعطاء أي مركب لأي إنتاج زراعي، مؤكداً أنه في حال احتاج المزارع لأي معلومات يريد الاستفسار عنها فليتوجه إلى أقرب مكتب للوزارة لتقدم له يد العون والمشورة.

وفي سياق متصل، لفت إلى إعداد وزارة الزراعة لسماد الكومبست العضوي – تصنيعه محلي- المستخدم  حالياً بسبب عدم السماح بدخول مستلزمات الإنتاج الزراعي والتي تم الاستعاضة عنها بالكومبست المكون من المخلفات النباتية والعضوية ويُحضر بطريقة فنية، من خلال (كمر) هذه المخلفات مع إضافة بعض المركبات للحصول على مركب عضوي آمن.

 

 وبين أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة للتوجه إلى الزراعة العضوية وإعلانها العام 2010م عام الزراعة العضوية، قائلاً:" لتكن المحاصيل خالية من أي بقايا للمبيدات أو الأسمدة الكيماوية".

 

وذكر أن وزارة الزراعة نفذت عدة برامج وندوات ودورات للمزارعين، بهدف نشر آلية استخدام المبيدات الكيميائية والتقليل منها بالحد الآمن، موضحاً أنه ليس بمقدور الوزارة  الرقابة على المنتجات وفحصها بسبب عدم وجود مختبرات متخصصة لتقوم بعملية الفحص الكامل والشامل للمتبقي من المبيد داخل الثمار.