خبر الاتحاد الأوروبي سينتهي من تدقيق ملفات متضرري القطاع الخاص بغزة منتصف الشهر المقبل

فلسطين اليوم-غزة

أعلن الدكتور عزيز أبو دقة، مستشار رئيس الوزراء ومنسق عام برامج إعادة إعمار غزة أن لجنة الاعتراضات الخاصة بأضرار الحرب على منشآت القطاع الخاص في قطاع غزة أنهت عملها وقامت بدراسة جميع الاعتراضات التي تقدمت لها والبالغ عددها 250 اعتراضاً من أصل 1185 طلباً.

وأكد أبو دقة أن اللجنة عملت على مدار خمسة عشر يوماً مضت بشكل متواصل لدراسة جميع الملفات المقدمة إليها، ولفت إلى أن اللجنة عملت بشفافية ودرست جميع الاعتراضات المقدمة بعناية كاملة.

وأشاد أبو دقة بدور أمانة سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص المتمثلة بالغرفة التجارية والدور المهم الذي قامت به في توزيع واستلام طلبات الأضرار والاعتراضات، إضافة إلى الدور الجوهري في التنسيق مع القطاع الخاص في غزة لتوضيح المشروع وتسهيل تنفيذ نشاطاته.

ونوه أبو دقة إلى المراحل القادمة من برنامج تعويضات مرافق القطاع الخاص في قطاع غزة التي تتمثل في عدة مراحل، تبدأ الأولى بقيام الشركة الاستشارية "شركة البدائل التطويرية D A I" باستكمال المرحلة الحالية والتعامل مع المعلومات بما فيها إعادة التقييم لبعض الملفات، إذ يتوقع الانتهاء من هذه العملية في نهاية الشهر الحالي.

وقال أبو دقة "سوف يبدأ الاتحاد الأوروبي بوضع خطة لاستكمال عملية التحقق والتدقيق بهدف الإعداد للمراحل القادمة، ويتوقع الانتهاء من هذه العملية في منتصف شهر تشرين الثاني المقبل".

وأضاف "عند انتهاء الاتحاد الأوروبي من التحقق حسب ما هو متوقع في الشهر المقبل، ستقوم السلطة الوطنية بتسليم القوائم النهائية للاتحاد الأوروبي تمهيداً للبدء بمرحلة صرف التعويضات"، ودعا المتضررين لتعبئة النموذج الخاص بالمعلومات المالية خلال فترة أقصاها نهاية الشهر الجاري.

من جهته، أكد محمود اليازجي، أمين سر المجلس التنسيقي لمحافظات غزة أن اللجنة تشكلت بناء على رغبة مشتركة من القطاع الخاص والقطاع العام، وهدفت لدراسة الاعتراضات المقدمة من قبل المتضررين والاطلاع على آليات تنفيذ حصر الأضرار، ولفت إلى الشفافية والمهنية العالية التي عملت اللجنة بها.

ونوه اليازجي إلى أن الهدف من وراء هذا المشروع يتمثل بإعادة دوران العجلة الاقتصادية وقطاع الأعمال للعمل مرة أخرى وليس التعويض المباشر، وأشاد بالجهود التي بذلها أبو دقة في سبيل إنجاح برنامج تعويضات مرافق القطاع الخاص.