خبر فتح تنفي أن يكون مرسوم أبو مازن نعيا للمصالحة.. وحماس تعتبر قراراته حبراً على ورق

فلسطين اليوم – قسم المتابعة

أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) أنه متمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها في 24 يناير (كانون الثاني) المقبل. وقال أبو مازن في خطاب في اجتماع للمجلس المركزي لمنظمة التحرير، بعد ساعات من إصداره مرسوما رئاسيا، بإجراء الانتخابات في موعدها «لا يظنن أحد أننا نناور أو نتكتك في موضوع ونتائج وتطبيق هذا المرسوم». لكنه لم يوضح كيف سيجريها في ظل رفض حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

لكن هذا المرسوم لا يشكل نعيا للمصالحة التي ترعاها مصر، بل هو إجراء قانوني احترازي، حسب قول حركة فتح. وقال محمد المدني، عضو اللجنة المركزية لـ«الشرق الأوسط»: «إن باب المصالحة مع حماس لا يزال مفتوحا على الرغم من هذا المرسوم». وردا على سؤال ما إذا كان إصدار المرسوم يهدف إلى الضغط على حماس قال «إذا أرادوا أن يعتبروها ضغطا.. فليعتبروها.. لكنا ذاهبون إلى انتخابات».

وكان المدني قد أوضح سابقا أن فتح تدرس طرق إجراء الانتخابات في ظل منعها من قبل حماس في غزة، من دون أن يكشف عنها. لكن مصادر في الحركة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن لجنة الانتخابات المركزية هي التي ستقرر في هذه المسألة، وستبقى «خط رجعة» لفتح، ومن خلالها سيتم إعلان أنه يمكن إجراء الانتخابات أو لا.

وستنتظر فتح الجهود لتحقيق المصالحة، فإذا ما تكللت بالنجاح خلال الشهور الثلاثة القادمة فسيحدد أبو مازن موعدا آخر للانتخابات، وإلا سيمضي قدما بالانتخابات.

وأمام فتح 3 خيارات في غياب المصالحة، وهي إجراء الانتخابات بدون غزة وفق النظام النسبي الكامل باعتبار الوطن دائرة واحدة، ومن يصوت يمثل الجميع.. والثاني إجراؤها على مرحلتين.. والثالث أن يصدر أبو مازن مرسوما يعلن فيه تعذر إجراء الانتخابات. وهذه ستقررها لجنة الانتخابات، لكنها أيضا تحتاج إلى قرار من المجلس المركزي بتمديد ولاية أبو مازن التي تنتهي في يناير القادم.

وشن أبو مازن هجوما عنيفا على حماس التي رفضت المرسوم. وقال «إن الخطوة جاءت بعد فشل جهود المصالحة بفعل تلكؤ حماس بخصوص توقيع المقترحات المصرية لإنهاء الانقسام». وأضاف «كل الذي طلبوه وافقنا عليه، وطلعوا يقولوا عينك حمرا ولا نريد».

واتهم أبو مازن حماس بأنها لا تريد أن توقع على ورقة المصالحة لأن قرارها ليس بيدها «وإنما في يد أطراف أخرى تأمرها فتطيع».

وأضاف «أعرف أنه يوجد في حماس ناس يريدون المصالحة وآخرون لا يملكون القرار بالمصالحة»، ورغم ذلك مضى قائلا «نحن مصممون على المصالحة ولا بد أن نصل إليها، وإذا لم ننجح هذه المرة سنحاول مرة أخرى وأخرى، ولا بد أن تنتهي الإمارة الظلامية ومعاناة شعبنا في غزة، وقد أبلغنا مصر بأننا بصرف النظر عن موقف حماس وترددها فإننا نريد الوحدة الوطنية».

وفورا شنت حماس هجوما شديدا على أبو مازن، وقالت في بيان رسمي إنه فقد شرعيته وانتهت ولايته القانونية منذ يناير الماضي، ولا يحق له إصدار أي مراسيم أو قرارات تمس قضايا الشعب الفلسطيني. وأضاف البيان أن «مرسوم أبو مازن المنتهية ولايته، بعقد انتخابات من دون توافق وطني، جاء استجابة للضغوط والمطالب الصهيونية والأميركية، وما هو إلا تعبير صارخ عن حالة التخبط وعدم الشعور بالمسؤولية الوطنية لدى فريق (أوسلو)».

واعتبر أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، خلال مؤتمر صحافي في غزة «دعوة أبو مازن لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية حبرا على ورق، ولا قيمة لها من الناحية الدستورية».

ودعا بحر لمحاسبة أبو مازن بتهمة «انتحال» صفة رئيس السلطة. وقال إنه «يفتقد للصفة الوطنية، الأمر الذي لا يخوله لإصدار أي مرسوم وطني، وهو غير مؤتمن على حقوق الشعب الفلسطيني». ووصف بحر المرسوم بـ«إعلان انفصالي لتكريس الانقسام بين الضفة والقطاع، ويجلس (أبو مازن) حاكما على القاعدة التي أسسها الجنرال الأميركي كيث دايتون».

وتباينت ردود أفعال الفصائل الأخرى على الساحة الفلسطينية، وقالت «الجهاد الإسلامي» إن الشعب الفلسطيني لم يكن ينتظر خطوات تعمق حالة الانقسام، وأكد نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، أنه من المؤكد أن تزيد هكذا خطوة الوضع الفلسطيني تعقيدا، وحذر من خطورة إجراء انتخابات في الضفة الغربية من دون قطاع غزة مطلع العام القادم، مشددا على تمسك الحركة بضرورة إجراء الانتخابات في ظل توافق وطني.

وقال كايد الغول، عضو اللجنة المركزية للجبهة، في تصريح صحافي «إن الجبهة مع صدور مرسوم رئاسي يحدد إجراءات الانتخابات، وذلك حسب النظام الأساسي لمنظمة التحرير».

ورحبت كذلك كل من الجبهة العربية والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب، وجميعهم أعضاء في منظمة التحرير.