شريط الأخبار

السيناريوهات المحتملة بعد إعلان "عباس" موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية

08:49 - 24 حزيران / أكتوبر 2009

السيناريوهات المحتملة بعد إعلان "عباس" موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية

فلسطين اليوم- وكالات

دعا رئيس السلطة محمود عباس أمس الجمعة إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 كانون الثاني (يناير).

 

وحول السيناريوهات المتوقعة لكيفية إجراء الانتخابات توقعت مصادر فلسطينية في تصريحات منفصلة لـ"إسلام أون لاين.نت" ثلاثة سيناريوهات:

 

- السيناريو الأول، وهو الأقرب بحسب المصادر:

 

أن تجرى الانتخابات على أساس القانون النسبي الكامل وتخوض فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بمن يؤيدها من شخصيات مستقلة الانتخابات بقائمة موحدة على مستوى الوطن تشمل مرشحين من غزة والضفة والقدس, ومع رفض حماس لإجراء الانتخابات في القطاع فسيتم اتهامها بأنها المسئولة عن تعطيل هذا الاستحقاق الوطني.

 

وترى مصادر مقربة من فتح أن حماس ربما سترد على هذا السيناريو بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية موازية في غزة، وعندها سيكون هناك رئيسان وبرلمانان؛ واحد في الضفة والآخر في القطاع؛ مما يعزز حالة الانقسام التي يعيشها الفلسطينيون منذ أن سيطرت حماس على غزة في يونيو 2007.

 

الأمر الذي نفته حماس على لسان مصدر مسئول، رفض الكشف عن هويته، قال لـ"إسلام أون لاين": إن "الحركة ترفض وبشدة هذا التوجه الذي ترى فيه تكريسا لانقسام تسعى لإزالة آثاره"، مشددا على أن "الحركة ورغم توقعها أن عباس سيقدم على إجراء انتخابات في الضفة فإنها لن تُجري أية انتخابات بغزة دون توافق وطني".

 

- السيناريو الثاني هو:

 

أن يصدر الرئيس عباس، وبعد اتفاق وطني، مرسوما رئاسيا ثانيا بإجراء الانتخابات طبقا لورقة المصالحة المصرية (التاريخ المُحدد الثامن والعشرون من يونيو 2010)، أو أن يُعلن مع اقتراب موعد الانتخابات أنه ليس بالإمكان إجراء الانتخابات في الضفة دون غزة، وعلى ذلك يعلن إرجاء الانتخابات لحين يصبح إجراؤها ممكنا في الضفة وغزة بالتوصل إلى اتفاق وطني".

 

- أما السيناريو الثالث هو:

 

أن يقوم الرئيس الفلسطيني بتمديد ولايته وولاية المجلس التشريعي، وهذا الخيار سيلجأ إليه عباس بضغط إقليمي وعربي إلى حين حل الخلافات بين حركته وحماس.

 

وتكمن خطورة السيناريوهين الأخيرين في استمرار حالة الانقسام بين الفلسطينيين، في وقت يتواصل فيه الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتهويد لمدينة القدس والاعتداءات على المسجد الأقصى.

 

ويتزامن موعد إجراء الانتخابات في يناير القادم مع انتهاء ولاية الرئيس عباس بعد أن مددتها السلطة من أربعة إلى خمسة أعوام، بالرغم من معارضة حماس، لتتزامن مع نهاية ولاية البرلمان، وذلك استنادا لبند في قانون الانتخابات يقضي بانتخاب الرئيس والمجلس التشريعي في آن واحد.

 

كذلك يتزامن الموعد مع نهاية ولاية المجلس التشريعي الذي تم انتخاب أعضاؤه في انتخابات يناير 2006، التي فازت فيها حماس بأغلبية المقاعد بعد أن كانت فتح تسيطر على المجلس.

 

انشر عبر