شريط الأخبار

واشنطن تفرض تخفيض رواتب مسؤولي شركات القطاع الخاص التي حصلت على مساعدات حكومية

09:10 - 24 تموز / أكتوبر 2009

 

فلسطين اليوم-وكالات

فرضت السلطات الاميركية، أول من أمس، مجموعة من القيود على رواتب القطاع المصرفي وعلى الشركات الكبرى التي انقذتها الدولة اخيراً من الافلاس، الامر الذي يعتبر استثنائيا في بلد المبادرة الحرة.

وصدر القرار الاشد وطأة عن الاحتياطي الفدرالي الاميركي (البنك المركزي) الذي فرض على المصارف مراجعة سياسة المكافآت بحيث "لا تقوض" سلامتها المالية وصحة اوضاعها.

وهذا القرار ليس سوى بداية عملية اعتبرت ضرورية لتصحيح اوضاع النظام المالي طبقاً للالتزامات التي قطعتها الدول الصناعية والناشئة الكبرى العشرين لدى اجتماعها الشهر الماضي.

وبعدما قابلت الولايات المتحدة بتحفظ الاقتراحات الاوروبية القاضية بالحد من المكافآت التي تمنحها المصارف، تبدو الان مصممة على ان تكون قدوة بعدما اعترفت بحصتها الكبرى من المسؤولية في اندلاع الازمة المالية.

ولفت الاحتياطي الفدرالي الى ان "ممارسات القطاع المالي على صعيد المكافآت كان واحدا من العوامل الكثيرة التي ساهمت في الازمة".

وحض المصارف على الشروع فورا بمراجعة سياستها في هذا المجال بدون انتظار صدور المذكرة التي يأمل في تبنيها بشكل سريع، والا تعرضت هذه المصارف لعقوبات.

اما الشق الثاني من حملة السلطات الأميركية على الرواتب والمكافآت، فصدر عن الحكومة الفدرالية التي قررت فرض تخفيض قوي في رواتب مسؤولي الشركات السبع التي حصلت على اكبر قدر من المساعدات من الدولة منذ 2008 وصلت الى حد اقرب الى التأميم، وذلك اعتبارا من الشهر المقبل.

وجاء في "التوصيات النهائية" الصادرة عن كينيث فاينبرغ الذي كلفه الرئيس باراك اوباما مراقبة الرواتب في هذه الشركات، انه سيتوجب عليها تخفيض مجموع رواتب مسؤوليها ال25 الذين يتقاضون اعلى الرواتب بنسبة 50% اعتبارا من تشرين الثاني.

وتفرض هذه التوصيات التي قد تطاول في مرحلة اولى 175 شخصا، تخفيض الرواتب التي يتقاضاها المسؤولون نقدا بنسبة 90%، بالتزامن مع منح اسهم للموظفين.

ولن يكون من الممكن لمسؤولي الشركات المعنية بيع الأسهم التي يحصلون عليها قبل عدة سنوات من اجل ضمان ادارة ناجعة للشركات على المدى البعيد.

وقال فاينبرغ انه اخذ علما بـ "استياء" الاميركيين عند مساعدة هذه الشركات لانقاذها من الافلاس موضحاً انه لن يكون هناك "مكافآت تلقائية" لموظفيها.

وتشمل صلاحيات فاينبرغ شركتي كرايسلر وجنرال موتورز للسيارات وشركتي الخدمات المالية جي ام ايه سي وكرايسلر فايننشال ومصرفي سيتي غروب وبنك اميركا وشركة التأمين ايه آي جي.

والتنظيمات التي يصدرها ليست ثابتة بل موقتة اذ ان الشركات المعنية تخضع لها طالما انها مدينة للدولة. وقد اعلنت السلطات عزمها على التخلي عن مساهمتها في هذا الشركات في اسرع وقت ممكن.

غير ان اوباما اعتبر رغم ذلك ان فاينبرغ "اجتاز مرحلة مهمة".

من جهته، اشار فاينبرغ الى ان تفويضه "محدود" معبرا عن امله بان تتبنى هيئات ضبط النظام المالي وجميع الشركات الاميركية "طوعا" هذه المعايير.

 

انشر عبر