خبر جيش الاحتلال يدرس مشروعاً ضخماً لتحويل جميع سياراته على الغاز

فلسطين اليوم : ترجمة خاصة ووكالات

أعلنت شعبة التكنولوجيا والشئون اللوجيستية في الجيش الإسرائيلي أنها تدرس مشروعاً ضخماً لتحويل جميع السيارات العسكرية العاملة في خدمة الجيش إلى استخدام الغاز، خلال السنوات العشر المقبلة.

في سياقٍ منفصل، ساد التعثر المفوضات القائمة بين الجانب المصري والإسرائيلي حول قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي المصدر لإسرائيل بزيادة تبلغ نحو 300 مليون دولار.

 فقد أصدرت هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية، قراراً بإلغاء قرار مجلس إدارة شركة الكهرباء الإسرائيلية برفع سعر الغاز المصرى بسبب أخطاء إجرائية شابت عملية اتخاذ القرار، أهمها عدم وجود مراقبين من خارج الشركة أثناء اجتماع مجلس الإدارة الذي أصدر القرار، الأمر الذي اضطر شركة الكهرباء أمس للإعلان عن تأجيل الدعوة لعقد جمعيتها العمومية المقررة هذا الأسبوع، والمنوط بها المصادقة على قرار رفع الأسعار.

وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن قرار هيئة الأوراق المالية صدر رغم حصول شركة الكهرباء على فتوى قانونية من هيئة الشركات العامة في إسرائيل، تتيح لها اتخاذ القرارات في وجود مراقب خارجي واحد أثناء اجتماعات مجلس الإدارة، وهو الشرط الذي تحقق في الاجتماع محل الجدل، بينما تصر هيئة الأوراق على وجود مراقبين اثنين بدلاً من واحد.

 وأوضحت الصحيفة أن المدة المحددة للمصادقة على اتفاق تعديل الأسعار بين شركة الكهرباء وشركة EMG، المسؤولة عن تصدير الغاز المصرى، تنتهي فى بداية نوفمبر المقبل، ولم يتضح حتى الآن كيف يتصرف مجلس إدارة شركة الكهرباء إزاء التطورات الجديدة، خاصة أن الحكومة الإسرائيلية امتنعت عن التدخل فى قضية رفع الأسعار منذ بداية مناقشتها.

 من جانبها كشفت صحيفة "جلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية وفقا لما ورد في صحيفة "المصري اليوم" أن تدخل هيئة الأوراق المالية في الصفقة جاء على خلفية نزاع حاد نشب بين شركة الكهرباء ووزارة البنى التحتية التي ترفض التصريح لشركة الكهرباء بالدعوة لعقد الجمعية العمومية للمصادقة على قرار رفع الأسعار.

 ويتمسك وزير البنى التحتية، الليكودى "عوزى لاندوا" بأن يستغل مجلس إدارة شركة الكهرباء التسهيلات القانونية التى تتيح له تمرير الصفقة دون اللجوء للجمعية العمومية، التى تمثلها الحكومة الإسرائيلية بوصفها تملك 90% من أسهم الشركة.

وقد بدأت إسرائيل تحركات مكثفة على عدة محاور لتأمين إمداداتها من الغاز الطبيعى، والتخلص من التبعية للقاهرة، وكشفت تقارير صحفية فى تل أبيب أن السلطات لديها مخاوف من أن تتسبب التقلبات السياسية فى مصر فى وقف تصدير الغاز الطبيعى.

 وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن هيئة الغاز الطبيعى الإسرائيلية طالبت الحكومة بتأجيل طرح مناقصة على شركات أوروبية وأمريكية لشراء الغاز المسال، انتظاراً لما ستسفر عنه دراسات حقل "تامارا" المكتشف حديثاً أمام سواحل مدينة حيفا.

 فيما قالت صحيفة "نيوز فرست كلاس" العبرية، إن "تامارا" يمكن أن يؤمن 70 % من احتياجات إسرائيل طوال 20 عاماً اعتباراً من بدء تشغيله فى 2014.

ونقلت صحيفة المصري اليوم عن صحيفة "هآرتس" أنها كشفت عن زيارة مندوبين عن وزارتى المالية والبنى التحتية إلى أمريكا، للتفاوض مع مسئولى شركات الغاز الطبيعي، بعد أن رفض وزير البنى التحتية "بن اليعازر" اقتراح هيئة الغاز الطبيعى وقرر المضى قدماً فى طرح المناقصة.

وقال مصدر فى الوزارة لـ"يديعوت أحرونوت": اكتشاف الغاز أمام حيفا مهم ومشجع لكنه لا يغير من الواقع شيئاً، لأن إسرائيل ستظل مرتبطة بمصدر غاز واحد يأتى من مصر، والحل الوحيد الذى يحررنا من التبعية للمصريين هو استيراد وتخزين الغاز المسال من جهات دولية وتخزينه.