خبر « وزارة الأسرى » تطالب بإطلاق سراح الأسيرة رجاء الغول بعد تردى وضعها الصحي

فلسطين اليوم : غزة

حمَّلت وزارة شؤون الأسرى والمحررين سلطات الاحتلال وإدارة مصلحة السجون المسؤولية عن حياة وسلامه الأسيرة "رجاء نظمى الغول " 40 عاماً من مخيم جنين والناشطة في مجال الدفاع عن الأسرى، بعد تردى وضعها الصحي إلى حد الخطورة .

وقال رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة في تصريحٍ صحفي وصل "فلسطين اليوم" نسخةً عنه:" إن الأسيرة "الغول" تعانى من مرض القلب وضيق في التنفس، وعلى الرغم من ذلك لم يتورع الاحتلال عن اختطافها قبل 7 شهور وإخضاعها لتحقيق قاسى، ثم وضعها في ظروف غير صحية ولا تناسب حياة البشر، ولم يستجب للكثير من المناشدات التي صدرت من المؤسسات الإنسانية والحقوقية ونادت بضرورة إطلاق سراحها نظراً لوضعها الطبي الصعب، إلى أن تدهورت صحتها إلى حد الخطورة مما استدعى نقلها إلى مستشفى كفار سابا داخل دولة الاحتلال ، ولم تتوفر معلومات إلى الآن حول حالتها الصحية".

وطالبت الوزارة بضرورة إطلاق سراح الغول - المعتقلة منذ 31/3/2009 وتخضع للاعتقال الادارى للمرة الثانية لمدة 6 شهور- بشكل عاجل حتى يتسنى لها العلاج في الخارج ، وخاصة أنها تخضع للاعتقال الادارى دون تهمة .

وبينت الوزارة أن ثلث الأسيرات المعتقلات في سجون الاحتلال البالغ عددهن (33) أسيرة، هن مريضات ويعانين من أمراض مختلفة ، ولا يتلقين علاجاً مناسباً لحالتهن المرضية مما يوفر الأرضية الخصبة علاوة على الأوضاع القاسية في السجون إلى تدهور أوضاعهم الصحية إلى حد الخطورة كحالة الأسيرة "أمل فايز جمعه" من نابلس والتي عانت من نزيف حاد لعدة شهور ورفض الاحتلال عرضها على طبيب متخصص وإجراء فحوصات طبية لمعرفة سبب النزيف ، وبعد ذلك تبين أنها مصابة بسرطان في الرحم نتيجة تأخر الكشف والعلاج ، وعلى الغرم من ذلك فهي لا تتلقى علاجاً يناسب طبيعة المرض الذي تعانى منه .

وتشتكى الأسيرات من عدم وجود طبيبة نسائية تتابع حالات الأسيرات المريضات ، كذلك يفتقرن إلى وجود طبيبي عظام وأسنان ، حيث معظم الأسيرات يعانين من ألام الظهر وأوجاع الأسنان بسبب عدم مناسبة الفرشات للشروط الصحية ، وكذلك انتشار الرطوبة في أقسامهن ، وسوء الطعام المقدم لهن  .

ولا تزال إدارة السجون تحرم الأسيرات من إدخال أغراض الأشغال اليدوية ، والكتب والأحذية والكثير من المستلزمات التي تحتاجهن الأسيرات داخل السجن في ظل حرمانهن بشكل كامل من حقوقهن المنصوص عليها في القوانين الدولية ذات العلاقة بالأسرى.