شريط الأخبار

صحيفة قطرية: ثماني نقاط اعترضت موافقة حركة "حماس" على "الورقة المصرية"

04:41 - 23 تشرين أول / أكتوبر 2009

فلسطين اليوم : قسم المتابعة (غزة)

كشفت مصادر مطلعة النقاب عن اعتراضات حركة "حماس" على الورقة المصرية بعد التعديلات التي أدخلت عليها بالتفاهم بين الجانب المصري والسلطة الفلسطينية.

وتتمثل هذه الاعتراضات كما ذكرتها صحيفة "الشرق" القطرية في ثماني نقاط و هي:

أولاً: طلب إيضاحات للمصطلحات الفضفاضة، كالتعبير عن الرغبة في التسامح والوفاق والتلاقي، من دون تحديد قاطع للمواقف حتى لا يمكن التلاعب بالنصوص وتفريغ محتواها الإيجابي، إضافةً إلى بعض النصوص التي يمكن إساءة استخدامها وتحويلها إلى وسيلة للترهيب والابتزاز.

ثانياً: تثبيت مرجعية محمود عباس في مختلف النقاط المهمة، من دون الإشارة إلى الميثاق الوطني الفلسطيني كمرجعية، في حين أن ولاية الرئيس عباس الشرعية والدستورية منتهية منذ يناير الماضي، ورغم ذلك وحسب نصوص الوثيقة المصرية يظل الرئيس هو المرجعية فيما يخص تطوير منظمة التحرير ولجنة الانتخابات واللجنة الأمنية العليا، التي تتبعها أجهزة الأمن والمخابرات العامة، وهو الذي يصدر مرسوم لجنة تنفيذ الوفاق الوطني، الأمر الذي يعني أن الطرف المخاصم تسلم مقاليد كل شيء.

ثالثاً: عدم الإشارة إلى موقف ومصير أكثر من أحد عشر ألف عنصر تضمهم القوة التنفيذية التي تحملت مسؤولية الأمن في قطاع غزة طيلة السنتين الماضيتين، في حين تحدثت الوثيقة عن عودة ثلاثة آلاف من عناصر "فتح" إلى العمل في القطاع.

رابعاً: عدم إشارة الوثيقة إلى موقف الأجهزة الأمنية في الضفة، التي يشرف على تشكيلها الجنرال دايتون، وهو ما يعني أن يد حركة "حماس" ستكون مغلولة في مجال الأمن باستثناء وضعها المؤقت في غزة.

خامساً: أعطت الوثيقة للجنة المؤقتة حق التقرير في قضايا المصير، ما يتعارض مع وضع برنامج للعمل الوطني والهدف من المصالحة.

سادساً: تعامل الوثيقة بغموض مع عناوين مثل الاحتلال، والمقاومة، والحصار، والتحرير، وكأنها تجنبت التذكير بواقع الاحتلال، الذي هو أصل المشكلة، ورغم أن المقاومة هي السبيل الذي لا بديل عنه لمواجهة الاحتلال، كما أن الحصار هو قضية الساعة، وأن الموقف الملتبس إزاء فكرة المقاومة له أصل في مشروع اتفاق القاهرة، الذي رفضت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" التوقيع عليه في شهر أكتوبر العام الماضي.

سابعاً: إتاحة النص الخاص بمهام جهاز المخابرات العامة الفلسطينية التعاون المشترك مع أجهزة الدول الصديقة المشابهة لمكافحة أية أعمال تهدد السلم والأمن المشترك، وهو ما قد يبرر التعاون الأمني مع الاحتلال، الذي يعد صفحةً سوداء ينبغي أن تطوى، خصوصاً أن ذلك التعاون موجه ضد المقاومة بالدرجة الأولى.

ثامناً: نص الوثيقة يتضمن ما معناه أن حق المقاومة محترم ومعترف به ولكن منظمات المقاومة محظورة وسلاحها محرم ومجرم، وهي صياغة غامضة تعترف بالحق ثم تصادره وتجرمه.

انشر عبر