خبر البورصة الإسرائيلية ترفض التصديق على رفع أسعار الغاز المصري بذريعة مخالفة القانون

فلسطين اليوم-غزة

أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية، أمس، تأجيلها الاجتماع الذي كان مقررًا عقده اليوم الخميس للتصديق النهائي على تعديل أسعار الغاز الطبيعي الذي تستورده إسرائيل من مصر، بسبب رفض هيئة الأوراق المالية "البورصة" بتل أبيب تعديل الصفقة، متعللة بأن ذلك يتنافى مع قانون الشركات الإسرائيلية، وفقا لما أوردته صحيفتا "جلوبز" و"بيزبورتال" الاقتصاديتان الإسرائيليتان أمس.

وكان مقررًا أن تقوم البورصة الإسرائيلية أمس بالتصديق على تعديل الأسعار، بعد موافقة شركة الكهرباء الإسرائيلية في أغسطس الماضي علي تعديل اتفاقية الغاز الطبيعي مع مصر، ليتم رفع السعر بنسبة 50% ما بين 4.4 و5 دولار للوحدة الغازية، مع تقليل الكميات الأساسية التي تصدرها شركة "أي إم جي" للغاز الطبيعي- التي تمثل الجانب المصري- لكن هذا الاتفاق اصطدم برفض البورصة.

وحسب التقارير الإسرائيلية، فقد استندت البورصة في رفضها إلى الفقرة 279 من قانون الشركات الإسرائيلي لعام 1999، الذي ينص على أن أي لجنة رقابية أو هيئة تفتيشية بشركة عامة ليس لها الحق في التصديق على صفقات مع ذوي الشأن إلا إذا ضم هذه الشركة وقت التصديق عضوين منتدبين من خارج الشركة، وأن يكون أحدهما حاضرا وقت التصديق على القرار، وهذا ما لم تفعله شركة الكهرباء الإسرائيلية، حينما قامت بتعديل سعر استيراد الغاز الطبيعي من مصر.

وفي أعقاب رفض البورصة، أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية تأجيل اجتماع الجمعية العمومية الشركة وهو الاجتماع الذي كان مقررا عقده اليوم الخميس للتصديق النهائي على تعديل صفقة الغاز مع الجانب المصري، والذي تمثله شركة "إي إم جي" للغاز الطبيعي.

وهذه المرة الثانية التي تقوم فيها الشركة الإسرائيلية بتأجيل اجتماع الجمعية العمومية الذي كان محددا وعده الأول في 18 سبتمبر الماضي.

وتم توقيع اتفاق تزويد الغاز المصري لشركة الكهرباء الإسرائيلية عام 2005، وبدأ تنفيذه في أغسطس من العام الماضي. ويشمل تزويد إسرائيل سنويا بكمية من الغاز تصل إلى 7ر1 مليار متر مكعب لمدة 15 عاما، مع إمكانية زيادة الكمية بنسبة 25% وزيادة المدة الزمنية لخمس سنوات أخرى.

وأثارت اتفاقية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل جدلا واسعا في مصر على مستويات مختلفة، بسبب تدني أسعار البيع وعدم عرض الاتفاق على البرلمان المصري، وهو ما دفع وزير البترول المصري سامح فهمي إلى الموافقة على إعادة التفاوض بشأن جميع العقود المبرمة.

وبموجب العقد المبرم بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية، فإنه على مصر أن تلتزم بتزويد إسرائيل لأكثر من 7 مليارات متر مكعب من الغاز خلال خط أنابيب بحري يمتد لمسافة 100 كم من العريش إلى نقطة التفريغ في ميناء عسقلان في جنوب إسرائيل على ساحل المتوسط.

وكانت محكمة القضاء الإداري في مصر، قضت بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل، بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية، معتبرة ذلك مخالفا للقانون المصري وإهدارا للمال العام، وقضت بإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته، وهو الحكم الذي طعنت عليه هيئة قضايا الدولة .

وفي مايو الماضي، قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وقف السير في نظر الطعن، وذلك لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة المقدم من هيئة الدفاع عن رافعي الدعوى.