خبر البرغوثي: لا يوجد أي مبرر لتأجيل المصالحة..وعلى السلطة دعم حماس في « صفقة شاليط »

 فلسطين اليوم-أ.ش.أ

اكد النائب مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، انه "لا يوجد أي مبرر لتأجيل المصالحة، لأن الوحدة الوطنية هي قانون الانتصار لحركات التحرر الوطني وللشعوب المقهورة، ونحن أكثر الشعوب على وجه الأرض بحاجة لهذه الوحدة" وقال: "أدعو الجميع للعلو فوق الجراح والمصالح الفئوية والحزبية، والاستجابة للمصلحة الوطنية العليا وفاءً للقدس والأقصى ووفاءً لدماء الشهداء الطاهرة ووفاءً لعذابات الأسرى والجرحى ومعاناة شعبنا".

النـائب الأسير

واضاف، في حديث شامل اجرته معه وكالة انباء "الشرق الاوسط" المصرية عبر محاميه، "إن الطريق الى الحرية والاستقلال يمر عبر الوحدة الوطنية وأولى خطواتها المصالحة ثم حكومة توافق وطني وانتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني، بحيث تشارك (حماس) والجهاد في مؤسسات (م.ت.ف) وتصبح المنظمة المسؤولة عن الملف السياسي والتفاوضي والمقاومة. أما الحكومة فتعنى بالشأن الداخلي، وتكون حكومة توافق وطني مهنية لا تتدخل في الشأن السياسي، وتشكل طبقاً لنتائج الانتخابات التشريعية".

وشدد البرغوثي، على ان الانتخابات يجب ان تجري في الضفة الغربية وقطاع غزة رافضا الافصاح ما اذا كان سيخوض هذه الانتخابات بعد ان نوه الى انها تبدو ليست قريبة وقال: "أعتقد ان الساحة الفلسطينية في الداخل والخارج غنية بالشخصيات القيادية التي يمكنها ان تترشح في الانتخابات القادمة، اما بالنسبة لي فإن الأولوية هي لإعادة الوحدة للوطن والشعب والسلطة والقيادة ولانجاح المصالحة الوطنية، لأن الانتخابات يتوجب ان تجري في الضفة والقطاع، وأيضاً للمجلس الوطني للداخل والخارج، وحتى الآن لا يبدو ان الانتخابات قريبة مع شديد الأسف، وعندما يتقرر موعدها النهائي وفي ظل توافق وطني سأتخذ القرار المناسب".

ودعا البرغوثي، السلطة الفلسطينية الى مساندة موقف (حماس) والفصائل الآسرة للجندي الاسرائيلي جلعاد شاليت وقال: "الحقيقة ان قيادة (حماس) وعلى أعلى المستويات ومنذ أسر الجندي شاليت تؤكد أن مروان البرغوثي جزء لا يتجزأ من القائمة التي قدمتها للحكومة الاسرائيلية، وأكدت أنها تتمسك بالافراج عني آسوة بالاخوة في القائمة المكونة من مناضلين من جميع الفصائل وفي مقدمتهم قدامى الأسرى والذي يقضي بعضهم عامه الثاني والثلاثين في سجون الاحتلال، والذي عجزت المفاوضات والاتفاقات عن تحريرهم، إضافة لقيادات الفصائل والأخوات وغيرهم. وأكد ذلك أيضاً الإخوة في قيادة لجان المقاومة الشعبية، كما أن الجانب المصري الذي يقوم بالوساطة أكد ذلك أيضاً، وأكد حرصه على الأفراج عني، وبالنسبة لي فأعتقد انه من الطبيعي أن أكون جزءا من القائمة وأن تطالب (حماس) والفصائل الآسرة للجندي بإطلاق سراحي، لأن جميع الصفقات السابقة التي عقدتها فصائل (م.ت.ف) شملت مناضلين من جميع الفصائل، لأن الأسرى هم مقاومون ومناضلون من أجل فلسطين وحريتها واستقلالها اولاً وقبل كل شيء"، واضاف: "أما السلطة فلا علاقة لها بموضوع شاليت وعليها أن تدعم موقف (حماس) ولجان المقاومة في مطالبها وموقفها وان تساندها لأن اتمام الصفقة بالشروط الفلسطينية هو انجاز للشعب الفلسطيني، وعلى السلطة الوطنية أن تولي اهتماما حقيقيا لقضية الأسرى في السجون الاسرائيلية، ونستغرب غياب قضية الأسرى الأحد عشر الف عن الخطاب الرسمي والاعلامي والسياسي الفلسطيني، ولا نلمس جهدا يبذل لتحرير الأسرى، أو لنقل قضيتهم للمحافل الدولية، والمطلوب أن تنقل السلطة هذا الملف للمستوى الدولي وأن تنتزع اعترافا بالأسرى لمعاملتهم كأسرى حرب ومقاتلين من أجل الحرية. وللتذكير فإن هناك حوالي اربعمائة أسير تركتهم اتفاقات أوسلو في السجون وهم من خيرة مناضلي الشعب الفلسطيني، ومحكومون بالسجن المؤبد مدى الحياة، وعلى السلطة أن تقوم بجهد فعلي لاطلاق سراحهم".

ورحب البرغوثي وقدر عاليا "الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية، في دعم ومساندة النضال الفلسطيني شعباً ورئيساً وحكومة، وكذلك الجهد الهائل المبذول دون يأس او احباط في سبيل المصالحة الفلسطينية، وهي جهود مخلصة، كما ان المقترحات التي تقدمت بها مصر وخاصة الوثيقة الأخيرة توفر شروط نجاح للمصالحة الوطنية اذ خلصت النوايا عند جميع الأطراف" وقال: "ويذكر الجميع أننا من داخل الزنزانة قدمنا وثيقة الأسرى قبل ثلاث سنوات والتي وقع عليها الجميع وتسمى وثيقة الوفاق الوطني، وآمل أن يعود لها الجميع كجزء من وثيقة المصالحة الوطنية. وأنا على ثقة ان حركة فتح راغبة بصدق في طي صفحة الانقسام واعادة اللحمة للوطن والشعب والسلطة، وهي مصلحة للجميع".

واعتبر البرغوثي "ان انعقاد المؤتمر السادس خطوة مهمة في تاريخ الحركة، وان جاء متأخر جداً، وفي ظل تراجع الحركة وترهلها وعجز قيادتها، وبعد فشل الحركة في الانتخابات التشريعية، وانهيار وهزيمة السلطة في غزة، وأسعدني انعقاده لأول مرة منذ انطلاقة الحركة العام 1965 على أرض فلسطينية، ومن المؤسف أن المؤتمر لم يشمل كوادر وقيادات الحركة الذين يستحقون العضوية، وتم تجاهل الكثير منهم بسبب تركيبة اللجنة التحضيرية. كما ان بعض الأعضاء حضروا ولم يستحقوا العضوية. وقد خضعت عضوية المؤتمر للمزاجية والولاءات في جزء منها، ومع ذلك فإن انعقاد المؤتمر بعث الأمل في صفوف وانصار حركة فتح والشعب الفلسطيني بأسره".

وقال: "اما نتائج المركزية فليست هي بالضرورة ما يطمح اليه ابناء حركة فتح، وهناك قيادات بارزة ومهمة وصاحبة سجل وطني ونضالي وسلوكي نظيف لم يحالفها الحظ، والانتخابات لا تفرز بالضرورة أفضل الناس أو الأسوأ، ومهما تكن التحفظات وبعض الاقاويل عن وجود تزوير، فهذه اللجنة المركزية الشرعية لحركة فتح، وعلى الجميع التعاون معها لانجاح الحركة، اما الحديث عن معسكرات، فقيادات حركة فتح ليست نسخة كربون عن بعضها البعض، وانما فيها تنوع واختلاف ووجهات نظر متعددة، وهذا ليس جديد، وآمل ان يسود حد أدنى من الانسجام في اللجنة المركزية وان تتمكن من القيام بمهماتها، والالتزام بقرارات المؤتمر وتنفيذها، وربما ان نتائج المجلس الثوري كانت أكثر تعبيراً عن قواعد الحركة، حيث إن نسبة التجديد في المجلس وصلت 90%، واشتملت على تنوع كبير وقيادات ذات خبرات وتجربة نضالية ومهنية غنية جداً، كما أنهم يتمتعون بحضور شعبي كبير، كما أن المرأة حظيت بتمثيل في المجلس الثوري، احدى عشرة أختاً من اصل واحد وثمانين منتخبين، أما في اللجنة المركزية فلم تنجح أية أخت في الانتخابات".

واضاف: "أما من الناحية السياسية فقد أخذ المؤتمر بشكل صريح وواضح ما نادينا به منذ سنوات وهو الجمع الخلاق والمبدع بين خيار المقاومة والمفاوضات، حيث أثبتت تجربة عقدين من المفاوضات أنها غير كافية لتحقيق الحرية والاستقلال، وأن التمسك بخيار المقاومة الى جانب العمل السياسي والدبلوماسي والتفاوضي هو الطريق الأفضل، لأن تعقيدات الوضع الدولي والاقليمي وتطرف الحكومات الاسرائيلية وانحياز الادارة الاميركية، لا يسمح بممارسة شكل أو اسلوب واحد لانجاز الحقوق الوطنية، بل يتطلب الجمع بينها جميعاً".

الى ذلك فقد اعتبر البرغوثي ان الموقف الاول للسلطة بالموافقة على تأجيل التصويت على تقرير غولدستون "شكل مفاجأة وصدمة للشعب الفلسطيني ولي شخصياً، وأعتقد أن السلطة وقعت في خطأ فادح، وحسابات خاطئة وتقديرات لا تستند لأي منطق، وأثمن هذه الوقفة للرأي العام الفلسطيني الذي اثبت أن احداً لا يستطيع تضليله والذي كشف عن وعي ويقظة عالية وعميقة، ومن حق شعبنا ان يتظاهر ويعقد المؤتمرات ويعتصم ويحتج على أي قرار، لأن هذا يعبر عن حيوية شعبنا ورفضه لأية تجاوزات أو خطأ، كما يتوجب الترحيب بالتراجع عن هذا الخطأ الكبير، والتصويت الذي جرى في مجلس حقوق الانسان هو انتصار لشعبنا ولدماء الشهداء".