خبر في محاضرة بجامعة لندن.. باحثة فلسطينية تعتبر ان فلسطينيي مصر غير محميين قانونيا واجتماعيا

فلسطين اليوم-القدس العربي

اكدت عروب العابد، الباحثة الاختصاصية في شؤون اللاجئين الفلسطينيين في العالم العربي، التي حاضرت كمدرسة سابقاً في هذا الموضوع في الجامعة الامريكية في القاهرة، قبل انتقالها الى جامعة جنيف في سويسرا حيث تعمل حاليا، ان 'مصر لا تطّبق مقررات الجامعة العربية لعام 1956 ولا مقررات مؤتمر الدار البيضاء لعام 1965 بحق اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على الاراضي المصرية'،

وذلك في محاضرة القتها في كلية الدراسات الشرقية والافريقية في جامعة لندن بعنوان 'حقوق اللاجئين الفلسطينيين في مصر'.

واوضحت العابد، التي تحمل الجنسية الاردنية مع انها من اصل فلسطيني، والتي اصدرت مؤخرا كتابا بالانكليزية بعنوان 'غير محميين: الفلسطينيون في مصر منذ عام 1949' نشره (معهد الدراسات الفلسطينية) انه 'في مصر (كما في كثير من الدول العربية الاخرى) يحرم الفلسطينيون حقوقهم الانسانية الاساسية في التجنس والعمل والتعليم وامتلاك الاراضي، تحت حجة منع حدوث التوطين، وفي مصر الوضع اسوأ في بعض الاحيان لأن فلسطينيي مصر لا يقيمون في مخيمات تشرف عليها مؤسسة 'الاونروا' او في مجموعات اجتماعية وتكتلات سكنية متراصة بل هم متفرقون في مناطق مصر المختلفة، وقلما بامكانهم الحصول على المساعدات من المنظمات غير الحكومية او من منظمة الامم المتحدة للاجئين (UNHCR) فهم حسب القانون المصري لا يعتبرون لاجئين'.

وشددت العابد على ان 'مواثيق مؤتمر الدار البيضاء لعام 1965 تؤكد ضرورة ان تبذل الدول العربية التي لجأ اليها الفلسطينيون منذ عام 1948 كل جهد للمحافظة على هويتهم الفلسطينية، وتأمين حقوقهم الانسانية الاساسية في امكان توظيفهم وحصولهم على التعليم في كل المستويات وعلى المأوى وحق التملك'. ولكن 'ما يحدث في مصر (وفي دول عربية اخرى) ان الفلسطينيين المقيمين هناك من دون جنسية مصرية اذا خرجوا من البلد لفترة زمنية محددة ولم يعودوا، فإنهم يفقدون حق الإقامة'، واضافت قائلة: 'لا عجب اذا كان الفلسطينيون في مصر وغيرها من الدول العربية يهاجرون الى كندا واستراليا في ظل مثل هذه الشرائع'.

واعترفت العابد بان 'زوجة الرئيس المصري سوزان مبارك قامت بمبادرة عندما دعمت اقرار قانون يسمح للمرأة المصرية التي تتزوج رجلاً فلسطينيا (بعد عام 2004) باعطاء جنسيتها الى اولادها الذين ولدوا بعد هذا التاريخ، ولكن ليس قبله. وهذا امر لم يحدث بعد في دول عربية اخرى كلبنان مثلا، وينطبق بشكل مختلف على المرأة المصرية المتزوجة رجلاً عربياً من جنسيات اخرى (سعودية، كويتية، لبنانية الخ) اذ يحق للأولاد في هذه الحالة الحصول على الجنسية المصرية حتى لو ولدوا قبل عام 2004'.

يذكر ان العابد اجرت دراسات قيمة على الفلسطينيين المقيمين في الاردن وتسعى الى توسيع رقعه دراساتها وهي تعتمد المنهج البحثي 'لاثنوغرافي' بحيث تسأل عدداً كبيراً من الفلسطينيين المقيمين في مصر وغيرها وتطلب منهم التحدث عن اختباراتهم (ولا تجري دراسة بالعينة) اذ انه حسب قولها فإن الفلسطينيين المقيمين في مصر مثلا يقيمون في مناطق متفرقة ولأسباب تاريخية تطرقت اليها في مطلع المحاضرة. ومما ورد في كلمتها ان الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، وبسبب التزامه القومية العربية اعتبر بان جميع الفلسطينيين (وخصوصا المقيمين في غزة والوافدين الى مصر) بإمكانهم العمل والدراسة المجانية في المدارس

والجامعات المصرية. كما ايد عبد الناصر 'منظمة التحرير الفلسطينية' كالممثل الشرعي للشعب الفلسطيني ودعم الفلسطينيين في مواجهتهم لإسرائيل وللأنظمة العربية المتخاذلة. وعندما 'فصلت مصر نفسها عن سياسات عبد الناصر في منتصف واواخر السبعينات واغتالت مجموعة ابو نضال (صبري البنا) الفلسطينية الوزير المصري يوسف السباعي وبعد زيارة الرئيس المصري انور السادات الى اسرائيل تبدلت علاقة مصر بالفلسطينيين الى الاسوأ'، حسبما قالت المحاضرة، 'فتبدلت القوانين المصرية بالنسبة للإقامة والتعليم المجاني والعمل واصبح على الفلسطينيين ايضاح اسباب وجودهم في مصر وصار عليهم توفير الاموال لتعليم اولادهم واستجداء رخص العمل في وظائف هامشية.

كما اصبح الرجال الفلسطينيون متكلين في وجودهم في مصر على زوجاتهم المصريات وصارت الزوجات تحضر الابناء للزواج بمصريات'.. وبدلا من ان تفيد الفلسطينيين سياسات عبد الناصر المنفتحة اصبحوا 'غير محميين' كما ورد في عنوان كتاب العابد (اي انهم لا يحصلون على مساعدات الاونروا وقلما تفيدهم المؤسسات الدولية الاخرى، وعليهم ان يحافظوا على وجودهم وقوتهم وتعليم اولادهم وعلى الحياة الكريمة بانفسهم).

وساهم وجود مصر تحت قانون الطوارئ رقم 162 (الصادر عام 1958) حسب قول العابد، في 'اتاحة المجال امام السلطات الامنية المصرية لاعتقال الفلسطينيين من دون مبررات قانونية (وخصوصا في فترة احتلال نظام الرئيس العراقي صدام حسين للكويت وتأييد القيادة الفلسطينية المبطن لهذا الاحتلال)'. وانتشرت حسب قولها، 'اعداد المخبرين للسلطة بين الفلسطينيين المقيمين في مصر (كما في اماكن اخرى من العالم العربي وفلسطين)، كما شنت بعض الصحف وخصوصا 'اخبار اليوم' حملات ضد الفلسطينيين وانتقدت ثراء بعضهم الفاحش وضخمت اعدادهم في مصر ووجهت اليهم الاتهامات غير المستندة الى ادلة (وهنا ايضا انتشر العملاء والمخبرون في الصحافة)'.

وبرغم كل ذلك، قالت العابد، 'فقد اتى فلسطينيون الى مصر من لبنان بعد مجازر صبرا وشاتيلا في عام 1982، وبعد معاملتهم السيئة في بلدان عربية اخرى، لان اكثرية الشعب المصري بقيت وما زالت متعاطفة معهم. كما اتى آخرون من فلسطين بعد الانتفاضات الفلسطينية ووحشية اسرائيل في قمعها'.

وأسفت العابد 'لكون اكثرية فلسطينيي لبنان وسورية والاردن يعرفون جذورهم معرفة وثيقة بسبب (الاونروا) ومدارسها وبسبب وجودهم كتكتلات اجتماعية متراصة، اما في مصر فانهم يفقدون تدريجيا هذه الهوية بسبب توزعهم الجغرافي و'انفراطهم' كمجموعة اجتماعية تدرك اهمية تاريخها المفعم بالمآسي'.

يذكر ان عروب العابد منعت في عام 2004 من دخول مصر عندما وجهت اليها دعوة من مركز علمي للمشاركة في مناسبة علمية في البلد.