شريط الأخبار

التحقيق سيضمن قرار نقض -هآرتس

11:23 - 21 حزيران / أكتوبر 2009

بقلم: عريت كاهن

(نائبة رئيس المنظمة الدولية للمحامين والقضاة اليهود)

 (المضمون: اذا حقق الجيش الاسرائيلي الدعاوى التي تقدم بها تقرير غولدستون على نحو مستقل فسيضمن ذلك ان يستطيع اصدقاء اسرائيل في العالم فرض قرار نقض على محاولة تحويل نتائج التقرير من مجلس الامن الى المحكمة الجنائية في لاهاي - المصدر).

كانت نتائج التصويت على تقرير غولدستون في مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة الذي انعقد في جنيف متوقعة. تبنى المجلس بأكثرية الاصوات التقرير وأصحب قراره تصريحا شديد اللهجة جدا، اشتمل على تنديد بأعمال اسرائيل في القدس الشرقية.

        بهذا تبنى المجلس في واقع الامر توصيات القاضي غولدستون بتحويل التقرير، الذي يتهم اسرائيل بجرائم حرب، الى الامين العام للامم المتحدة، ليحوله الى مجلس الامن. كذلك يدعو التقرير اسرائيل الى ان تجري تحقيقا مستقلا للحالات المذكورة فيه، ولحالات اخرى علم بها. الزمن المحدد لذلك ثلاثة اشهر، في حين خصصت لاسرائيل ثلاثة اشهر اخرى لتأخذ بالاعمال الواجبة. ستشرف على المسار لجنة رجال قانون دولية، تبلغ مجلس الامن من آن لاخر. اذا خلصت اللجنة الى استنتاج ان هذه القرارات لا تنفذ كالمطلوب – فستوصي مجلس الامن بأن ينقل التحقيق الى المحكمة الدولية الجنائية.

        ينبغي ان نتذكر ان الصلاحية الكونية صلاحية تكميلية، اي انها تستعمل فقط اذا لم تستعمل الدولة التي تمت في داخلها الجرائم كما زعم صلاحيتها للتحقيق والمقاضاة. ولقد عمل غولدستون بحسب هذا المبدأ ومنح اسرائيل امكان العمل بنفسه.

        كان واضحا مقدما، ان جهود تأجيل موعد التصويت على التقرير لن تطرح عن جدول العمل تناوله. من يتابع المقالات التي تنشر في مجال القانون الدولي يعلم ان طلبات استيضاح على نحو مستقل للاحداث المذكورة في التقرير تزداد، وذلك بغير صلة بأن قضاة كثيرين يعتقدون ان التقرير منحاز وفيه تناقضات كثيرة.

        أرى انه ينبغي الاستمرار بجهد أكبر في التحقيقات التي بدأها الجيش. بحسب وثيقة عن وزارة الخارجية في 17 ايلول، بدأ الجيش بعد عملية "الرصاص المصبوب" يحقق خمسة امور: الدعاوى عن اصابة منشآت للامم المتحدة؛ واصابة منشآت طبية وفرق طبية؛ وحالات اصابة عدد كبير من المواطنين؛ واستعمال الفوسفور الابيض، والاضرار بممتلكات خاصة لضرورات عسكرية. تفحص نتائج التحقيقات المذكورة آنفا الان من قبل المدعي العام العسكري الرئيس، في قصد الى قرار هل يوجد مكان لان تبدأ الشرطة العسكرية من اجل ذلك تحقيقا جنائيا. والى ذلك يفحص الجيش نحوا من مئة شكوى قدمت على أثر العملية ايضا.

        للتغلب على العائق، الذي ينبع من حقيقة ان تحقيق الجيش لنفسه غير مستقل، قد توجد حاجة الى اقامة رجل قانون اسرائيلي ذي صيت، يهتم بأن تلائم تحقيقات الجيش مطالب القانون الدولي.

        لا تقل عن ذلك اهمية اقامة لجنة بمشاركة رجال قانون اسرائيليين ودوليين، تبحث مسألة ملائمة قوانين الحرب لوضع تحارب فيه دولة منظمة ارهابية. ستكون للايجابات التي ستقدمها لجنة كهذه آثار في فحص الاعمال التي تمت زمن الحرب.

        لا شك في ان تحقيق الاحداث التي حدثت في حومة القتال مهمة صعبة. ومع ذلك كله يجب تعجل استكمال التحقيق لان الوقت لا يعمل في مصلحتنا. نحن مدينون لانفسنا قبل كل شيء بهذا التحقيق. اذا زودنا بنتائج تحقيق جدي، كما هو مقترح، فسيسهل الامر على اصدقائنا فرض قرار نقض في مجلس الامن على اقتراح تحويل القضية الى المحكمة الجنائية في لاهاي.

انشر عبر