خبر نواب أميركيون يطالبون بمعاقبة الشركات النفطية الأجنبية في ايران

فلسطين اليوم-وكالات

وجه خمسون نائبا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس النواب الاميركي رسالة الى الرئيس باراك اوباما الثلاثاء يطالبونه فيها بتطبيق العقوبات المقررة على الشركات الاجنبية التي تستثمر في مجال الطاقة في ايران.

 

وتتزامن هذه الرسالة مع محادثات تجري في جنيف حول تخصيب اليورانيوم الايراني لغايات مدنية في الخارج وسجلت الثلاثاء "تقدما ابطأ مما كان متوقعا" بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 

وجاء في الرسالة التي وجهت بمبادرة الجمهوري مارك كيرك وزميله الديمقراطي رون كلاين "نحثكم على اعداد تدابير اخرى يمكن استخدامها ان لم تتمكن الدبلوماسية من حل هذا النزاع". ويجيز نص قانون من 1996 للرئيس معاقبة الشركات الاجنبية التي تستثمر بكثافة في قطاع الطاقة في ايران.

 

وبين هذه العقوبات، يمكن للرئيس ان يأمر برفض قروض للمصارف الاميركية تزيد عن عشرة ملايين دولار سنويا او فرض قيود على استيراد منتجات من الشركات المذكورة.

 

وبحسب مكتب الابحاث في الكونغرس المكلف تقديم دراسات للنواب فان هناك نحو عشرين شركة تخالف حاليا القانون الاميركي او هي على وشك مخالفته.

 

ومن هذه الشركات اشارت الرسالة الى "توتال" و"ايني" و"بو فالي" و"رويال دوتش شل" و"نورسك هيدرو" و"لوكويل" و"جي في ايه كونسالتنت" و"شير اينرجي" و"ال جي" و"ستاتويل" و"اينبيكس" و"تشاينا ناشيونال اوفشور اويل كومباني" و"سينوبك" و"دايليم" و"اس كي اس فنتشورز" و"بتروبراس". وقد طالب بعض اعضاء الكونغرس في الاونة الاخيرة بفرض عقوبات على ايران في حال فشل الجهود الدبلوماسية. وارسل الكونغرس الاسبوع الماضي الى الرئيس باراك اوباما نصا لاصداره يرمي في اطار مشروع قانون ميزانية الطاقة لعام 2010، الى معاقبة الشركات الاجنبية التي تبيع وقودا الى ايران