خبر سلطة السجون الإسرائيلية تلتزم لأول مرة بتعليم اللغة العربية للمعتقلين وخصوصا الأميين

الساعة 06:43 ص|21 أكتوبر 2009

فلسطين اليوم-وكالات

التزمت نيابة الدولة باسم سلطة السجون بفتح المجال امام السجناء العرب، وخصوصا الاميين منهم، لتعلم اللغة العربية ضمن مناهج التعليم المتبعة في السجون. كما التزمت باقامة دورات وفعاليات لا منهجية باللغة العربية في ساعات بعد الظهر اذا تسجل عدد كاف من السجناء لمثل هذه الدورات.

جاء ذلك في رد النيابة على الالتماس الذي قدمه مركز عدالة طالبها فيه بالزام سلطات السجون الاسرائيليّة ووزارة التعليم بالكف عن التمييز ضد السجناء العرب في السجون والسماح لهم بتلقي التعليم باللغة العربيّة.

قدّمت الالتماس المحامية عبير بكر من 'عدالة' باسم عدالة وباسم برنامج حقوق وتأهيل السجناء في كلية القانون في جامعة حيفا.

وجاء في الالتماس ان سلطات السجون تقيم عدّة برامج تعليميّة على مستويات مختلفة داخل السجون. وتهدف هذه البرامج الى تمكين الاسرى البالغين من استكمال دراستهم والتعليم الاساسي حتى 12 سنة تعليميّة وتلقي شهادة انهاء. ولا يستطيع الاسرى العرب الذين لا يجيدون القراءة والكتابة تعلم لغتهم الام وبهذا يبقى الاسير الامي اميا بلغته الام فيما يستطيع الاسير اليهودي تعلم لغته الام داخل السجن كما في خارجه. ويقوم باعداد البرنامج التعليمي للتعليم الاساسي قسم خاص في وزارة التعليم مختص بتعليم البالغين في جميع انحاء الدولة، بما في ذلك في السجون.

يُذكر انّه بالاضافة للبرامج التعليميّة، تُقيم سلطات السجون ورشات عمل لاثراء الاسرى في مجال العائلة والفن والرياضة والصحة الجسديّة والنفسيّة والعلاقات في المجتمع والثقافة. ويُقام التعليم في السجن باللغة العبريّة فقط، بما في ذلك تعليم الاسرى الاميين.

وادعت المحامية عبير بكر في الالتماس انّ منع الاسرى العرب البالغين من تلقي التعليم الاساسي بلغتهم الام يشكل مسا صارخا في حقهّم في التعليم والمساواة والكرامة والاستقلاليّة الذاتيّة واللغة وحريّة التعبير والتأهيل. كذلك جاء في الالتماس انّ سلطة السجون ووزارة التعليم تقومان بسلب الاسرى حقوقًا لا يفرض السجن سلبها. وشددت المحامية بكر انّ هذه السياسة غير قانونيّة ومناقضة لقرارات المحكمة العليا وللمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الاسرى، التي اوضحّت انّ حقوق الانسان لا تُسلب من الاسرى ومحفوظة لهم بين جدران السجون.

واشارت المُحامية بكر الى اهميّة التعليم في السجن، اذ انّه يمكن الاسرى من تطوير ادوات وكسب سلوكيات ومبادئ اجتماعيّة تساعدهم على الاندماج في المجتمع وتقوي علاقاتهم مع افراد عائلاتهم. وعليه، شددت المحامية بكر ان سلب حق الاسرى العرب في التعليم، وهم يشكلون 40' من مجمل الاسرى في السجون الاسرائيليّة، تمس في امكانيات تاهيلهم واندماجهم في المجتمع ثانية بعد خروجهم من السجن.

واعتمد الالتماس على ابحاث اكاديميّة اثبتت وجود علاقة وطيدة بين برامج التعليم والتاهيل التي يتلقاها الاسرى وبين نسبة العودة الى السجن. وبحسب هذه الابحاث، كلما تلقى الاسرى تعليما بمستوى عال، كلما انخفضت امكانيّة عودة الاسير ثانية للسجن بعد خروجه منه.