خبر غزة: الانتهاء من تقييم أضرار 251 معترضاً من متضرري منشآت القطاع الخاص

فلسطين اليوم : غزة

انتهت اللجنة المكلفة بتقييم أضرار القطاع الخاص ممن اعترضوا على نتائج تقييم الأضرار التي لحقت بمنشآتهم من أعمال تقييم 251 ملفاً تمثل مجموع المعترضين من أصحاب المنشآت التجارية والصناعية التي لحقت بها أضرار مختلفة خلال الحرب الأخيرة على غزة.

وأوضح أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص محمود اليازجي أن هذه اللجنة المؤلفة من خمسة أعضاء يمثلون اتحاد الغرف التجارية والاتحاد العام للصناعات، وتضم في عضويتها المنسق العام لبرامج إعادة الإعمار المستشار الدكتور عزيز أبو دقة، عملت على مدار الأسبوعين الماضيين على دراسة ملفات المعترضين واطلعت على أوجه اعتراضاتهم المقدمة، وذلك بهدف إنصاف كل حالة ومنحها التعويض الذي تستحقه وفقاً لجملة من المعايير الموضوعية لتقييم الأضرار.

وأعلن اليازجي في حديث صحفي أنه سيصدر اليوم عن إدارة برامج إعادة الإعمار والمجلس التنسيقي بيان مشترك يتضمن ما يتعلق بإعادة تقييم أضرار المعترضين والآلية التي ستتبع في تعويض المتضررين من القطاع الخاص الذين يقدر عددهم بما يزيد على ألف ومئة حالة، من بينها نحو مئتين وخمسين حالة من الحالات المذكورة التي أخضعت لإعادة تقييم الأضرار.

ولفت اليازجي دون أن يحدد عدد الحالات التي تم تعديل قيمة الأضرار التي لحقت بها إلى أن هناك نسبة من المتضررين المعترضين تم تعديل قيمة الأضرار التي لحقت بهم ما يعني أنه طرأت زيادة مالية على قيمة التعويضات التي سيحصلون عليها.

واعتبر أن المتضررين من القطاع الخاص هم الفئة الأولى التي ستستفيد من التعويضات والدعم الذي التزمت به العديد من الدول والجهات المانحة في مؤتمر شرم الشيخ في شهر آذار من العام الحالي.

وبين أن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص في محافظات غزة سينتهي اليوم من تزويد إدارة برنامج إعادة الإعمار وتعويض المتضررين بالبيانات المالية المتعلقة بأرقام حسابات المتضررين وعناوينهم كخطوة تمهيدية للبدء في صرف وتحويل المبالغ المالية.

وتوقع اليازجي أن تبدأ عملية صرف التعويضات للمتضررين من القطاع الخاص مطلع الشهر المقبل، ولفت إلى ما أولته إدارة برامج إعادة الإعمار ممثلة بالدكتور عزيز أبو دقة من اهتمام وحرص شديدين على إنجاز مهمة تقييم الأضرار التي لحقت بالقطاع الخاص والإسراع في تعويض المتضررين.