خبر الغزّاويّون يخشون « العقاب المصري لحماس.. » مخاوف من إقفال دائم لمعبر رفح وتدمير الأنفاق

الساعة 05:24 ص|20 أكتوبر 2009

فلسطين اليوم-الأخبار اللبنانية

يخشى سكان غزة من إقدام السلطات المصرية على إغلاق معبر رفح، الذي يعدّ بمثابة المنفذ الوحيد لسكان القطاع على العالم الخارجي بسبب الحصار المفروض منذ 2007، وتدمير الأنفاق التي يهرّبون عبرها احتياجاتهم الرئيسة، إذا فشلت جهود المصالحة، بينما يعتقد آخرون أن الحركة الإسلامية التي تسيطر على غزة لا يمكنها معاداة مصر وستوقّع الورقة المصرية، وإن تشكّك بعضهم في جدوى التوقيع تحت الضغط. وقال الطالب في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، محمد سلطان، إن التصريحات التي أطلقها مسؤولون مصريون خلال اليومين الماضين تعبيراً عن الغضب من موقف «حماس» توحي بخطورة رد فعل مصر إذا فشلت جهودها لتحقيق المصالحة.

ولم يستبعد سلطان أن تقدم القاهرة على إغلاق معبر رفح الحدودي ومنع قادة «حماس» من السفر. إلا أنه يرى أن «حماس تدرك خطورة رفض التوقيع على علاقتها مع مصر، فهي لا تستطيع التضحية بهذه العلاقة لكون معبر رفح يمثل لها الرئة التي تتنفّس منها غزة»، معتقداً أن «حماس» قد تلجأ إلى توقيع الورقة وتتهرب من تنفيذها.

من جهته، لفت الطالب ياسر حسن إلى أن «فشل المصالحة قد يدفع مصر إلى زيادة التعقيدات على معبر رفح الحدودي، وهو المنفذ الوحيد لسكان غزة». وأبدى خشية كبيرة على مستقبله إذا أغلقت مصر المعبر. وأوضح أنه يحاول السفر للالتحاق بدراسته في معهد الدراسات والبحوث العلمية التابع للجامعة العربية في القاهرة منذ ستة أشهر، لكن محاولاته تفشل دائماً. وتحدث عن وجود مئات الطلبة الذين ينتظرون بفارغ الصبر إنجاز المصالحة الوطنية وفتح معبر رفح الحدودي بصورة طبيعية كي يتمكنوا من السفر.

كذلك أبدى البعض تخوفهم من تصعيد مصري في مكافحة تهريب البضائع عبر الأنفاق كإحدى وسائل التضييق على «حماس». وقال أبو محمود، الذي يمتلك نفقاً على الحدود الفلسطينية المصرية منذ ثلاث سنوات، «إذا أطلق صاروخ من غزة يردّ اليهود بقصف الأنفاق، وإذا غضبت مصر من حماس فستدمر الأنفاق». وأكد أبو محمود أن أنفاق التهريب أصبحت بمثابة «المعابر الرئيسة» لقطاع غزة، فمنها يدخل الوقود وآلاف أصناف السلع يومياً، لافتاً إلى أن تدمير هذه الأنفاق كلياً سيخنق غزة ويؤدي إلى الانفجار. ويعتمد سكان القطاع على نحو 600 نفق للتهريب للتزوّد بكثير من السلع والبضائع التي يمنع الاحتلال إدخالها عبر المعابر التجارية.

في غضون ذلك، يرى الكاتب الصحافي مصطفى إبراهيم أن جهود مصر لتحقيق المصالحة لم تفشل وأن توقيع حركة «حماس» على ورقة المصالحة مسألة وقت، لافتاً إلى أن الأهم من التوقيع هو متابعة مرحلة تنفيذ الاتفاق وتوفر ضمانات بإنجاح الاتفاق وتثبيت الوحدة. وأعرب عن اعتقاده بأن جلوس الطرفين المتصارعين لتوقيع اتفاق المصالحة بحاجة إلى وقت يتم خلاله تصفية الأجواء.

من جهته، أكد عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كايد الغول، ضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية على أسس وطنية وديموقراطية، لافتاً إلى أن حركتي «فتح» و«حماس» بحاجة «إلى مصالحة شعبهما من خلال إرادة سياسية حقيقية تمضي قدماً في المصالحة وإنهاء الانقسام، بعيداً عن المزايدات وتبادل الاتهامات».

في المقابل، رأت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين أن الورقة تستدعي الدراسة وجمع ملاحظات الفصائل والقوى عليها لتكون على طاولة الحوار الوطني الشامل في القاهرة عند انعقاده.

وأكد عضو المكتب السياسي في الجبهة، رمزي رباح، أنه بدون توقف الحرب الكلامية بين طرفي الأزمة الداخلية ممثّلَين في حركتي «فتح» و«حماس»، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الفئوية الضيقة، لن يكتب لأي اتفاق النجاح، حتى لو تم التوقيع، مستشهداً بما آل إليه اتفاق مكة، الذي وقّعته الحركتان برعاية سعودية في شباط 2007، وانهار سريعاً لانعدام الثقة والإرادة.

وإزاء ما تمارسه قوات الاحتلال من جرائم متلاحقة، مستغلّة واقع الانقسام، قال الكاتب والمحلل السياسي، طلال عوكل، إن «المشهد الفلسطيني يبدو دامياً وموجعاً، وغير مقنعة كل المبررات التي يسوقها القادة السياسيون الذين يصمّمون على تعميق الانقسام وإدامته، غير عابئين بشعبهم وبالمشروع الوطني».

وقال عوكل إن «اضطرار البعض للقبول بتوقيع الورقة المصرية، لا يعكس حال الرضى والتفاؤل المطلوبة والمنتظرة، ذلك أن هذا القبول جاء لتجنب الضغوط، ما يعني غياب الإخلاص والقناعة، وتأجيل معركة تخريب الاتفاق حين تتاح الفرصة. أما التنفيذ فهو مسألة أخرى، إذ تتضاءل الآمال بإمكان تحريك الوضع الفلسطيني إلى أفضل مما هو قائم».