خبر ذوو شهداء هبة أكتوبر في الداخل المحتل ينجحون بإبطال قرار محكمة سابق يتعلق بتعويضات

فلسطين اليوم – قسم المتابعة  

قدم أهالي سبعة شهداء من شهداء هبة أكتوبر ونيابة الدولة إلى المحكمة المركزية في الناصرة، اتفاقًا يقضي بإلغاء قرار قضائي صادر في 15.11.06 بشأن تعويض عائلات الشهداء بمبالغ مالية.

وجاء هذا الاتفاق الذي بادر إليه أهالي الشهداء، في أعقاب المراوغة التي اتبعتها النيابة الإسرائيلية، وإدخال مضامين غير متفق عليها إلى القرار السابق والتي تمس بمشاعر وكرامة أهالي الشهداء.

يذكر أن قرار المحكمة المركزية في الناصرة من عام 2006 بخصوص تعويض ذوي الشهداء، لم يتطرق إلى الحقيقة بأن جميع الشهداء قتلوا 'برصاص الشرطة'، ويعتبر قرار المحكمة أن دولة إسرائيل تدفع التعويضات للأهالي من باب 'حسن النية'، وجاء في فحوى قرار المحكمة السابق أن ذوي الشهداء ودولة إسرائيل يعبرون عن أسفهم جراء القتل والجرح الذي لحق بالضحايا من جميع الأطراف.

وبعد صدور هذا القرار قدم المحاميان وائل رابي وفؤاد سلطاني، طلبًا للمحكمة لإبطال قرارها باسم ذوي الشهداء: مصلح حسن أبو جراد، وعماد فرج غنايم، ورامز عباس بشناق، ومحمد غالب خمايسي ووسام يزبك، بالإضافة إلى ذوي الشهيدان عمر عكاوي وأسيل عاصلة الذين لم يكونوا طرفا في القرار السابق. وعلل المحاميان الطلب بالإدعاءات التالية: لم يبد الأهالي موافقتهم على مضامين القرار التي تخص تصريحات نسبت إليهم، وان فحوى القرار يمس بكرامة ذوي الشهداء ويظهرهم وكأنهم وافقوا على تلقي التعويض الذي قدمته إسرائيل من باب 'حسن النية'، وان إسرائيل تتنصل من الاعتراف بأن جميع شهداء أكتوبر قتلوا برصاص الشرطة.

 وبعد المفاوضات التي دارت بين مثلي العائلات والنيابة الإسرائيلية، التي استمرت أكثر من سنتين، تم التوصل لاتفاق قدم اليوم للمحكمة، وطلب الطرفان من المحكمة المصادقة على الاتفاق واعتباره بمثابة قرار حكم يلغي القرار السابق.

وينص الاتفاق الجديد، بشكل لا يقبل التأويل، أن للعائلات الموقعة ولبقية عائلات الشهداء الحق بالاستمرار بالمطالبة بمحاكمة جنائية لأفراد الشرطة المتورطين بمقتل الشهداء، حتى إذا تلقوا تعويضًا ماديًا، ويعتبر الاتفاق كل ما ورد في ديباجة القرار السابق باطلا ولاغيا، ويتضمن اعترافًا صريحًا بأن الشهيد محمد خمايسي قتل برصاص قوات الشرطة الإسرائيلية، الأمر الذي لم يكن في الاتفاق السابق.