خبر عوض: حكومة غزة لا تواجه أزمة مالية رغم شح الموارد المالية

فلسطين اليوم-غزة

أكد الدكتور محمد عوض، الأمين العام لمجلس الوزراء، أن الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية، لا تواجه أزمة مالية بدليل أن الحكومة بحاجة لشواغر جديدة في العديد من الوزارات المختلفة ولا زالت وستبقى تقوم بمسئولياتها اتجاه أبناء شعبها .

وشدد عوض في لقاء صحفي أجراه المكتب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء،اليوم الإثنين19/10/2009، على أن الحكومة لن تتخلى عن مسئولياتها المالية اتجاه أبناء شعبها رغم كل التحديات والصعاب ، مشيراً الى أن الحكومة ستبقى صامدة في وجه كل المؤامرات والمخططات المشبوهة الرامية الى إفشالها وإنهائها .

الوضع الاقتصادي للحكومة

وبين عوض ، أن الموارد المالية الحكومية بشكل عام شحيحة ولكن الحكومة تستطيع أن تدير أمورها وفق الموارد المالية المتاحة مع ترشيد النفقات والتركيز على الجوانب الخدماتية والإغاثية للمواطنين.

وطالب الدول العربية والإسلامية بدعم الحكومة والشعب الفلسطيني، بهدف تعزيز صمودهم في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية، خاصة أننا حكومة صمود وثبات على المواقف تحت الحصار ولن نرفع الراية البيضاء للأعداء والمتربصين.

وأضاف " يجب على الأمة العربية والإسلامية تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، الأمور والحمد لله تسير بشكل جيد رغم كل التحديات، لا يوجد أزمة مالية ظاهرة ولكن هناك مجموعة من التحديات والصعاب لا ترقي لوجود أزمة مالية " .

الارتقاء بالعمل الحكومي

وأكد عوض ، أن الحكومة تولي جانب الإرتقاء بعملها أهمية كبيرة ومن الأولويات لديها وهناك لجنة وزارية دائمة بإسم لجنة الإصلاح والتطوير الإداري تعنى بإعادة هيكلية وتطوير عمل المؤسسات الحكومية بما يخدم الإصلاح الإداري فيها، وأنجزت اللجنة العديد من المحاور كوضع آليات لإعادة هيكلية المؤسسات الحكومية بما يتناسب مع طبيعة عملها وما يعالج التضخم الذي كان حاصل في الحكومات السابقة، وبالنسبة لتقييم العمل الحكومي فهو موجود لدي الحكومة من خلال اللجان الوزارية المختلفة سواء كانت خاصة أو دائمة لموضوعات وملفات محددة كالجنة الإدارية والاقتصادية.

تعديلات وزارية

ونوه إلى أن الحكومة أجرت تعديلات وزارية، حيث كانت الحكومة بعد أحداث 14/6/2009م تضم 4 وزراء فقط قادوا العمل الحكومي والآن الحكومة تضم 12 وزير يقدون العمل الحكومي.

وقال عوض ان الحكومة أجرت تعديلات وزارية في يونيو 2008 ، ولا يوجد حالياً أي وزير معه أكثر من وزارة ، والوزارات الكبيرة يقف على رأسها وزير واحد فقط كما الداخلية والتربية والتعليم ، لافتاً إلى أنه جرى إسناد بعض الوزارات كالثقافة لوزير النقل والمواصلات والشباب والرياضة لوزير الصحة والتخطيط للأمين العام، حيث أن إسناد وزارة صغيرة لأي وزير بالإضافة إلى وزارته التي يقف على رأسها معمول به في الكثير من الدول ولا يعتبر مرهق للوزير.

وتابع ، الحكومة أجرت تعديلات وزارية خلال عام ونصف بناءً على تقييم أداء الحكومة.

شواغر وظيفية

وبخصوص الشواغر الوظيفية ، أوضح عوض أنه على الصعيد المدني ، الحكومة بدأت عملها بما لا يزيد عن 1200 موظف من أطل (35000) موظف استنكف جلهم ، والآن الحكومة لديها كادر مدني يتجاوز 15 ألف موظف بما فيهم موظفي العقود والبطالة المؤقتة والدائمة، أما الكادر العسكري فكان عدد الموظفين في السابق 60 ألف موظف في قطاع غزة أما الآن هناك قرابه 16 ألف موظف.

 

وأكد عوض ، أن الحكومة وفرت 30 ألف وظيفة في الشقين المدني والعسكري سواء جزئية أو بطالة أو عقود خاصة رغم كل التحديات ، مشيراً الى أن الوظائف خضعت لمعايير مهنية ومسابقات عن طريق ديوان الموظفين والإدارة والتنظيم في الداخلية.

 

وذكر أنه سيكون هناك شواغر جديدة في عام 2010، ونحن ندرس الموازنة وسيتم إقرارها بما يشمل شواغر لجميع الوزارات قبل نهاية عام 2009 ومتوقع أن يكون شواغر عديدة في وزارات الداخلية والصحة بالإضافة إلى بعض الشواغر في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

 

وشدد عوض ، على أن الحكومة عملت على تفعيل الرقابة الإدارية والمالية على الوزارات من خلال تفعليل عمل ديوان الرقابة الإدارية والمالية، كما أن هناك رقابة من خلال المجلس التشريعي، وبدأ حديثاً العمل بتفعيل ديوان المظالم التابع لدولة رئيس الوزراء، وتفعيل دور المراقب العام للداخلية ، إلى جانب تعزيز دور المنظمات الأهلية والحقوقية على هذا الصعيد