خبر مستشفيات إسرائيلية متخصصة في سرقة أعضاء الفلسطينيين

مستشفيات إسرائيلية متخصصة في سرقة أعضاء الفلسطينيين

فلسطين اليوم- وكالات

 أجمع خبراء في القانون الدولي وأطباء مصريون يتصدرهم نقيب الأطباء المصريين حمدي السيد على ضرورة ملاحقة الإسرائيليين مرتكبي جرائم سرقة أعضاء الفلسطينيين وتوثيق الجرائم الوحشية الإسرائيلية باللجوء الى المحاكم الدولية ومحاكمة القائمين عليها، وذلك، بعد أن كشف الصحافي السويدي دونالد بوسترم عن هذه الجرائم الوحشية في أغسطس الماضي.

وكشف المستشار الطبي لسفارة فلسطين في القاهرة الدكتور حسام طوقان عن تورط جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشين بيت) في هذه الجرائم بتكوينه لجماعات تعمل متخِّفية (المستعربين)، مهمتها التوغل والاندماج في الكيانات الفلسطينية للبحث عمن تتوافر فيهم المواصفات الجسمانية القياسية ويكونون خالين من الأمراض ويتمتعون بصحة ممتازة، ليتم بعد ذلك تكوين نقط تفتيش للقبض على هؤلاء الضحايا الذين يساقون إلى مستشفيات مخصصة لسرقة الأعضاء منهم.

وأشار طوقان في كلمته، التي ألقاها في الندوة التي نظمتها لجنة الإغاثة الإنسانية في نقابة الأطباء المصرية وحضرها السفير الكويتي لدى القاهرة رشيد حمد الحمد، إلى عدم مقدرة الجانب الفلسطيني في الوقت الحالي على إثبات هذه الوقائع، لأنها تحدث في مستشفيات إسرائيلية تخضع لحراسة مشددة وتتم عمليات سرقة الأعضاء في إطار من السرية المطلقة. وأعرب عن أمله أن تساعد اللجنة الحكومية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية المُشكَّلة لتوثيق هذه الجرائم في أن تقوم بدورها.

وأكد الخبير القانوني وأستاذ القانون الدولي نائب رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي الدكتور علي الغتيت ما جاء في كلام طوقان، وأشار إلى أن عمليات سرقة الأعضاء تحتاج إلى توصيف دقيق حتى يتم ملاحقتها جنائيا بشكل صحيح، فهي جرائم تمت بطريقة الاصطياد المباشر للشهداء الفلسطينيين.

ويقسِّم الغتيت هذه الجريمة إلى عدة أجزاء: أولاً عملية قتل متعمَّد لأعزل، أي أنها جريمة حرب، ثانياً جريمة تمثيل بجثة، ثالثاً تهمة المتاجرة بأعضاء بشرية مسروقة، وأضاف :'أركان الجريمة مكتملة ولكنها تحتاج إلى إرادة سياسية في تفعيل هذا القانون'.

من جانبه، طالب نقيب الأطباء المصريين د. حمدي السيد بمشاركة جميع الدول العربية والجامعة العربية في متابعة هذه القضية ودعم جهود الأطباء المصريين والفلسطينيين لمتابعة جهود التوثيق لهذه الجرائم.