خبر الأسرى للدراسات: تبني تقرير غولدستون نقطة تحول مهمة لمحاكمة المجرمين

فلسطين اليوم – غزة

أكد مركز الأسرى للدراسات أن تبني تقرير غولدستون يعتبر انتصارا كبيرا للإرادة الفلسطينية ولأسرى وشهداء وجرحى الحرب الأخيرة على قطاع غزة ، بل لكل الشعب الفلسطيني.

وبين المركز أن تصويت مجلس حقوق الإنسان على التقرير لصالح الشعب الفلسطيني يشكل نقطة تحول مهمة لمحاكمة كل القائمين على المؤسسات الأمنية والعسكرية فى دولة الاحتلال ، وبمثابة رسالة لإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية التى قتلت بدم بارد ما لا يقل عن 197 شهيد فلسطيني على مدار الحركة الوطنية الأسيرة والتي تمارس أيضاً دوراً لا يقل بشاعة عن قيادة الجيش الذي ارتكب الجرائم فى حروبه مجتمعة منذ قيام دولة الاحتلال وقبل قيامها لحتى اللحظة .

واوضح المركز أن الاحتلال أبعد ما يكون للقانون الدولي الإنساني بممارساته على الأرض ضمن الشهادات المشفوعة بالقسم لأسرى أمضوا فى سجون الاحتلال فترات طويلة ولأسرى الحرب على قطاع غزة .

وأضاف مركز الأسرى للدراسات: أن ممارسات دولة الاحتلال على الأرض سواء داخل السجون أو خارجها تدلل على أن الاحتلال لا يتقيد بالحد الأدنى من القيم القانونية التي تضمنها القانون الدولي الإنساني ، وأن دولة الاحتلال تعاملت مع أسرى العدوان على غزة وتتعامل مع الأسرى داخل سجونها بطريقة همجية و تخرج هذه الدولة من الدائرة الانسانيه وتستحق على أثرها المحاكمة الدولية .

وأكد مركز الأسرى للدراسات: أن شطب الاحتلال لأسماء الضباط عن مذكرات الاعتقال بعد الحرب على غزة دليل إدانة لهم ، مؤكداً المركز أن ممارسات هؤلاء الضباط أثناء الحرب سواء كان بشكل العدوان والإعدامات التى حدثت أو حالات الاعتقال ما هي إلا جرائم حرب يتحمل كل من شارك فيها المسئولية والملاحقة القانونية .

وشدد المركز على أن دولة الاحتلال قامت بمراجعة مذكرات الاعتقال التي نفذها جنودها في قطاع غزة ، والتي قدمت لمحكمة بئر السبع الإسرائيلية ، وعملت على إخفاء أسماء الضباط الذين قاموا بعمليات الاعتقال والأرقام الشخصية لضباط الاستخبارات ، وتغطيتها بالحبر الأسود تحسبا لدعاوى قضائية ضدهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

جدير بالذكر أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية قامت فى أعقاب الحرب بفرض إجراءات مشددة للتستر على هوية الضباط الذين شاركوا في الحرب خشية تعرضهم لملاحقة قضائية.

واشار المركز الى أن شهادات الناجين من الحرب على غزة تؤكد وجود إعدامات بحق أسرى مدنيين ، مطالبا منظمات حقوق الإنسان بالتحقيق فى كل ما جرى فى قطاع غزة معتبرا أن ما حدث هو جريمة حرب وعلى المؤسسات الحقوقية والمحاكم الدولية ملاحقة كل من شارك فيها .