خبر امنستي: لا يجوز ان توقف الانقسامات حول تقرير غولدستون التحقيقات

فلسطين اليوم-وكالات

اعتبرت منظمة العفو الدولية ان الانقسامات السياسية حول موافقة مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة يوم أمس الجمعة على تقرير غولدستون حول النزاع في غزة مطلع 2009، لا يجوز ان تكون عقبة امام البحث عن مسؤوليات كل الاطراف.

وصوتت 25 دولة في مجلس حقوق الانسان في جنيف الجمعة لصالح اعتماد التقرير وعلى راسها الدول العربية والافريقية، وعارضته ست دول من بينها الولايات المتحدة، بينما امتنعت 16 دولة عن التصويت او لم تصوت مطلقا.

وجاء في بيان لمنظمة "امنستي انترناشونال" التي تدافع عن حقوق الانسان ومقرها لندن ان هذه الانقسامات "لا يجوز ان تصبح عقبة امام تحقيقات تتعلق بانتهاكات خطيرة للقانون الدولي ارتكبت خلال النزاع في غزة وفي جنوب اسرائيل".

واضاف ان هذا القرار "يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبها الاسرائيليون ولكن مع ادانة +جميع الحالات التي كان فيها المدنيون اهدافا+ لم يشر علنا الى الانتهاكات التي ارتكبتها حماس والفصائل الفلسطينية الاخرى".

وبعد ان اشارت الى "التصويت المنقسم" على القرار، اعربت المنظمة عن خشيتها من ان "يعقد هذا الامر مهمة الامم المتحدة في العمل بطريقة بناءة من اجل التركيز على البنود الاساسية للتقرير".

وحثت المنظمة الجمعية العامة للامم المتحدة على الطلب "من اسرائيل ومن حماس التي تتولى السلطة في غزة، البدء فورا بتحقيقات مستقلة تحترم المعايير الدولية في الاتهامات بارتكاب جرائم حرب وربما جرائم ضد الانسانية وانتهاكات اخرى خطيرة للقانون الدولي".

واكد البيان انه "يتوجب على الامم المتحدة ان تشكل لجنة خبراء في القانون الدولي مستقلين وغير منحازين لتقييم فعالية وصحة الاجراءات المتخذة من قبل الاسرائيليين والفلسطينيين ضمن جدول زمني وكذلك تطابقها مع المعايير الدولية".

واشار الى انه يتوجب على الامم المتحدة "ايضا ان تأخذ اجراءات لادارة اي نقص من قبل اسرائيل والسلطات الفلسطينية المناسبة في البحث الفعال عن المسؤوليات".