شريط الأخبار

فتح تدرس مقترحات لإمكانية إجراء الانتخابات من دون حماس

07:29 - 17 تشرين أول / أكتوبر 2009

فلسطين اليوم- كفاح زبون :

علمت «الشرق الأوسط» أن الرئاسة الفلسطينية تفاجأت أمس، من موقف مصر إزاء طلب حماس تأجيل التوقيع على اتفاق المصالحة وموافقتها على تأجيل موعد التوقيع.

 

وكان عزام الأحمد، مفوض ملف العلاقات الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية في اللجنة المركزية لحركة فتح، سلم موافقة الحركة للجانب المصري مرهونة بعدم تأجيل موعد التوقيع، وعدم إدخال أي كلمة جديدة على النص. وجدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) التهديد بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في يناير (كانون الثاني) إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق المصالحة، خلافا لما هو وارد في الورقة المصرية التي تنص على إجراء الانتخابات في يونيو (حزيران) 2010.

 

وكشف محمد المدني، عضو مركزية فتح لـ«الشرق الأوسط»، أن حركته تواصل الليل بالنهار لوضع مقترحات لكيفية إجراء الانتخابات في موعدها في يناير (كانون الثاني) للرد على محاولات حماس المتكررة للتهرب من استحقاق المصالحة. وأوضح المدني أن حركته لن تنتظر إلى ما بعد 25 أكتوبر (تشرين الأول)، وهو الموعد الأخير لإصدار الرئيس الفلسطيني مرسوما رئاسيا بحسب القانون الأساسي، يعلن فيه موعد الانتخابات التشريعية، إذ إنه ووفقا للقانون الأساسي، فإنه يجب إصدار المرسوم قبل 100 يوم من موعد الانتخابات المفترضة في 25 يناير.

 

وردا على سؤال، كيف ستجري فتح الانتخابات من دون موافقة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، قال المدني إن الحركة تدرس ليل نهار طرق إجراء الانتخابات في موعدها، وهناك أكثر من مقترح، من دون أن يذكرها.

 

وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن من بين المقترحات، إجراء الانتخابات كما ينص القانون وفق النظام النسبي الكامل، باعتبار الوطن قائمة واحدة، وبالتالي فإن الانتخابات تعقد بمن سيصوت سواء في الضفة أو غزة أو القدس، ويكفي أن يصوت أهل الضفة والقدس وأهل غزة الموجودون في الضفة، من أجل اعتماد النتيجة، ومهما كانت نسبة التصويت فهي كافية.وتابع المصدر، «تختار فتح مثلا قائمة تضم قيادات من غزة والضفة للمجلس التشريعي، ويستطيع أهل الضفة منح هذه القائمة الثقة، وهكذا مع الفصائل الأخرى وقوائم المستقلين التي تنوي الترشح».

 

إلا أن مصادر أخرى في فتح قالت إن الحركة تحاول الضغط على حماس من الآن وحتى موعد الانتخابات، وهناك اقتراحات بأن يعود أبو مازن ويصدر مرسوما آخر يعلن فيه تعذر إجراء الانتخابات في الوطن، ويترك الباب مفتوحا من دون تحديد، لكن أي من هذه المقترحات لم يقر بعد. وكان أبو مازن قد قال إنه سيجري الانتخابات في موعدها في يناير (كانون الثاني) إذا لم توافق حركة حماس على اقتراح المصالحة. وأضاف في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مع رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو، أن القانون الأساسي ينص على أنه ينبغي إجراء الانتخابات قبل 24 يناير عام 2010.

 

وقال عباس، إنه وفقا للورقة المصرية فإن الانتخابات ينبغي أن تعقد يوم 28 يونيو (حزيران) عام 2010 وإذا حصل اتفاق مع حماس سيتم الالتزام بهذا الموعد، وإن لم يحصل سيتم الالتزام بالقانون الأساسي.

 

 

 

 الشرق الاوسط

 

انشر عبر