خبر د. أحمد بحر:نحن مع المصالحة والانتخابات ولكن في ظل أجواء ملائمة ولا أحد يلزمنا

فلسطين اليوم-وكالات

أكد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أن حركة حماس مع الانتخابات التشريعية والمصالحة إذا ما هُيئت لهما الأجواء المناسبة لذلك، مشدداً في ذات الوقت على ضرورة محاسبة المتورطين في فضيحة تأجيل تقرير غولدستون الذي أدان الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب. 

 

واعتبر د. بحر في حوار خاص مع صحيفة "فلسطين"، خطاب رئيس السلطة (المنتهية ولايته) محمود عباس حول تقرير غولدستون "تضليلاً إعلامياً لتبرير الفضيحة". ورأى في تلويح حركة فتح بإجراء الانتخابات في شهر يناير/ كانون ثان المقبل، نوعاً من الضغط على "حماس"، وقال:" عباس لا يملك القرار لا سيما بعد انتهاء مدته القانونية، إذ يعتبر شخصاً مغتصباً للسلطة". وتابع:"إن إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وحدها، يكرس الإنقسام من جهة، ولا يضمن نزاهتها من جهة أخرى"، معرباً عن ثقته بفوز حماس في انتخابات الضفة المحتلة- لو جرت- في حال ضُمنت نزاهتها وذلك بأن تتم تحت إشراف عربي ودولي.

 

وأشار إلى أن الظلم الذي تتعرض له حماس في الضفة ومطاردة فصائل المقاومة من قِبَل السلطة يصب في مصلحة الحركة، واصفاً تجربة الأخيرة في المجلس التشريعي بـ(المريرة)، خاصة وأن "فتح" لم تسلم بفوز حماس منذ اللحظة الأولى. واتهم بحر فتح بأنها تتقاطع مع الاحتلال الإسرائيلي "بدليل أنها من اليوم الأول لفوز حماس بدأت بعرقلة عمل المجلس التشريعي، وقبل أن يعتقل الاحتلال أعضاء البرلمان قامت فتح بالعمل نفسه" وفق قوله.

 

وأضاف:" فتح والاحتلال الإسرائيلي والرباعية وكذلك أمريكا جميعهم لا يريدون لتجربة حماس الديمقراطية النجاح"، لافتاً إلى وجود مؤامرة كبيرة تحاك من قبلهم جميعاً ضد المجلس التشريعي بهدف شله. وتابع النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي قوله:" لم يكن أمامنا خيار إلا التحدي، وذلك من خلال التوكيلات التي حصلنا عليها من النواب المعتقلين لتحصيل النصاب المتواجد أصلاً وفق قرار من التشريعي بأن النائب المعتقل يمثل في التشريعي".

 

وأوضح أن اعتماد توكيلات النواب الأسرى ضمن (فقه مقاوم)، مؤكداً قيام المجلس بدوره على أكمل وجه، فيما يتعلق بسن القوانين والتشريعات ومراقبة الحكومة والهيئات التنفيذية وقال:" كل أسبوع نستجوب وزيرين على الأقل وهذا الأمر ساهم في حل كثير من المشكلات التي يتعرض لها المواطنون، ناهيك عن إقرار قانون لموازنة استثنائية لعام 2009 وذلك للمرة الأولى في تاريخ المجلس التشريعي، عدا عن زيارة السجون".

 

وفي معرض رده على سؤال حول خلو سجون غزة من أي معتقل سياسي؟ قال:" نعم أؤكد ذلك ومن له معتقل سياسي فأنا مستعد للإفراج عنه إذا ثبت أن الاعتقال لسبب سياسي".

جهود تشريعية

وفي سياق متصل، أشار إلى أن المجلس التشريعي لم يدخر جهداً في محاولة كسر الحصار من خلال الفعاليات العربية والدولية التي شارك فيها، وعلى رأسها الجولة التي تضمنت 10 عواصم عربية بهدف شرح القضية الفلسطينية وأبعاد المؤامرة عليها وعلى الشعب الفلسطيني.

 

ولفت إلى حادثة مقاطعة وفد التشريعي لكلمة (إسرائيل) في مؤتمر أديس أبابا في حين بقي وفد المنظمة جالساً، مشدداً على أن للقضية الفلسطينية عمقاً عربياً وبعداً استراتيجياً، وأن السبب في رغبة التشريعي فتح مكاتب له في العواصم العربية هو كسر الحدود.

 

وقال:" نوابنا منهم من هو ممنوع من السفر وبعضهم في السجون, مما يحول دون إيصال صوت التشريعي للخارج والتواصل مع البرلمانات العربية وشرح مواقفنا، وأمر إنشاء المكاتب لا يزال فكرة لم تُقر بعد". وأكد بحر استمرار عمله بمهام رئيس المجلس التشريعي رغم الإفراج عن رئيسه د. دويك، عازياً ذلك إلى منع (سلطة رام الله) دويك من دخول مبنى المجلس التشريعي في الضفة المحتلة.

 

وقال:" كيف يمنع رئيس المجلس من دخوله بعد نحو ثلاثة أعوام أمضاها مختطفاً في سجون الاحتلال، وبعد أن قام بزيارة رئيس السلطة محمود عباس وتوقيعه اتفاقاً مع الكتل البرلمانية جمعاء وعلى رأسها كتلة فتح ورئيسها عزام الأحمد بعودته للعمل كرئيس للمجلس التشريعي".

 

وأضاف:" هل نكافئ رجلاً كهذا بعد كل ما قدمه للشعب والقضية من تضحيات بمنعه من دخول مقره؟ (..) إنهم يريدون شل التشريعي بهدف إفشال المشروع الإسلامي"، مشيراً إلى أن جميع نواب حركة حماس هم من القيادات ذات التاريخ النضالي المعروف للجميع.

 

وتابع:" هذه المؤامرة أيضاً تمكنا من التغلب عليها، والدليل على ذلك آخر جلسة عقدناها لمناقشة سحب السلطة التأجيل على تقرير غولدستون، التي لاقت تغطية إعلامية لم يسبق لها مثيل وكانت الجلسة مفصلية في تاريخ المجلس التشريعي"، حسب قوله.

غولدستون وحماس

وفيما يتعلق بتقرير غولدستون الذي أثار الجدل وألهب المشهد السياسي الفلسطيني من جديد، أكد بحر أن القضية "ليست قضية حماس وفتح, بل دماء آلاف الشهداء والجرحى عذابات الأرامل واليتامى والثكالى". وتابع:" لأول مرة يخرج تقرير من الغرب وعلى يد يهودي الأصل عمل بمهنية، تقرير ينتقد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ويدين حربه على غزة"، معتبراً ما تأجيل السلطة للتقرير "خيانة لدماء الشهداء والجرحى".

 

ونوه إلى أن العالم كله من حقوقيين ودول عربية وحتى أجنبية انتقدوا تصرف السلطة، بدليل عدم علم مندوب قطر بما حصل إلا بعد وقوعه, وكذلك تصريح وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الذي استنكر هذا الموقف، إضافة لوزير الخارجية الفرنسي الذي اكتفى بالقول:" لن أكون فلسطينياً أكثر من الفلسطينيين أنفسهم". وقال:" دموع غولدستون فسرت الأمر، فريق رام الله يريد أن يتاجر بدماء الشهداء للعودة إلى استحقاق المفاوضات الذي لم نخرج منه بشيء طوال ال18 عاماً الماضية (..) هؤلاء باعوا قضية القدس واللاجئين رغم أن قيادات فتحاوية واللجنة المركزية للمنظمة أدانت الفِعلة".

 

وعلق بحر على موقف الرئيس عباس الذي برر في خطاب له ما قامت به السلطة من تأجيل للتصويت على تقرير جولدستون، رغم تشكيله لجنة تحقيق لتحديد من المسؤول عن القرار، بقوله:" خطابه تضليلي والكذب فيه واضح، ولجنة التحقيق تهدف لتبرير الموقف والإتيان بذرائع مناسبة". وطالب بمحاكمة علنية وشعبية لكل من يثبت تورطه في أمر التأجيل هذا، لافتاً إلى تفاعل العواصم العربية والأوروبية مع هذه القضية بشكل لافت للنظر ولأول مرة في تاريخ القضية الفلسطينية.

 

وعن مدى إمكانية توقيع اتفاق مصالحة فلسطينية بضغط مصري على حماس رغم (فضيحة غولدستون)، أجاب بحر قائلاً:" لا أحد يلزمنا إذا لم يكن هناك توافق فلسطيني، ونحن مع المصالحة ولكن في ظل أجواء مُهيأة لذلك". وعلق على توقيع حركة فتح على اتفاق المصالحة، بقوله:" كيف نوقع والسلطة تتآمر علناً على الشعب الفلسطيني وتتشارك مع المحتل في حصار غزة، وتتأهل لدخوله بالدبابات وكلنا يعلم من كان ينتظر في العريش وعلى معبر إيرز ليُحقق هذا الحلم". ورفض بحر تحفظ الولايات المتحدة على المصالحة الفلسطينية، ومضى يقول:" المصالحة بقرار فلسطيني فلسطيني, فما دخل الولايات المتحدة بها، وإذا احتكمنا لها وتحكم دايتون بالقرار الفلسطيني, فهذا يعني أننا لا نملك قرارنا".