شريط الأخبار

العليا الإسرائيلية تمهل وزير الداخلية أسبوعين للرد على التماس بشأن مخططات هيكلية لإحياء عربية

08:28 - 15 آب / أكتوبر 2009

فلسطين اليوم-القدس

أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية مساء امس، وزير الداخلية الإسرائيلي إيلي يشاي أسبوعين للرد على الالتماس الذي قدمه مكتب حاتم عبد القادر، مسؤول ملف القدس في حركة فتح، بشأن عدم مصادقة الوزير الإسرائيلي على ستة مخططات تنظيم هيكلية لعدة أحياء في مدينة القدس.

وأكدت المحكمة في قرارها بشأن الالتماس الذي قدمه عن مكتب عبد القادر المحامي حسين غنايم أن على وزير الداخلية الرد على المحكمة كتابيا موضحا الأسباب المسوغة لرفضه المصادقة على هذه المخططات خلال 14 يوما من تاريخه.

وتساءلت المحكمة في قرارها حول صلاحية وزير الداخلية في تجميد مخططات هيكلية مصادق عليها من جهات رسمية ذات اختصاص في البلدية.

وتشمل المخططات التي تم الاعتراض عليها مساحات كبيرة من الأراضي الفارغة في مدينة القدس تضم أيضا 131 منزلا وبناية سكنية يقطنها 1000 مقدسي مهددة بالهدم، وقال عبد القادر، إن من شأن المصادقة على هذه

العليا الإسرائيلية

المخططات اخراج هذه المنازل والبنايات من دائرة الخطر واستغلال مساحات كبيرة من الأراضي وتحويلها إلى مناطق سكنية للمواطنين المقدسيين، وكان مكتب عبد القادر قد قدم التماسا إلى العليا قبل أسبوعين ضد وزير الداخلية الإسرائيلي بشأن رفضه المصادقة على هذه المخططات إلا أن المحكمة أجلت البت في الالتماس إلى ما بعد الأعياد اليهودية التي انتهت قبل أيام.

ويذكر أن المخططات موضوع البحث سبق وأن أقرت من اللجنتين المحلية واللوائية في بلدية الاحتلال.

انشر عبر